علي الهنوري (دبي)
استضافت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الاجتماع الرابع عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، وحضرها ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي العربي ومراقبون دوليون، صباح أمس في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وتستمر أعمال الاجتماع حتى بعد غد الأربعاء. يأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية لمناقشة مذكرة تفاهم الرياض التي تتيح التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة التي تصل إلى موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخضاعها للتفتيش العام من أجل التأكد من سلامة حمولتها ومدى تطبيقها للمعايير الدولية للملاحة البحرية، والتي من شأنها أن تنقل جميع تلك المعلومات والبيانات إلى مختلف موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة خلال كلمتها أن الإدارة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في قطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وشركائها من كافة الجهات خصوصاً مالكي السفن المعنية بالعمل المتواصل للوصول إلى أعلى مستويات الدول المتقدمة في مجال أفضل الممارسات في النقل البحري والملاحة، حيث يعكف قطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للموصلات البرية والبحرية على تنفيذ خطة التطوير الشمولي للنقل البحري في بالدولة، وإيجاد قانون بحري إماراتي معاصر ومتطور كأساس لتنظيم القطاع وزيادة آفاق الاستثمار ويضع مرجعية قانونية بمعايير دولية عالية المستوى لدعم دور النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في الدولة من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في تطوير وتنظيم قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسيته.
وقالت: إن أنظمة رقابة دولة الميناء هي جهد دولي وإقليمي في تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، إضافة إلى أنه عمل إنساني في حماية الأرواح وهو حق لكل دولة بموجب القانون البحري الدولي في حماية شواطئها وموانئها ومرافقها السياحية الشاطئية واستثماراتها البحرية من السفن التي لاتلتزم بالمعايير الدولية، وأن هذا الحق يتحول إلى واجب في وقف السفينة من الإبحار عندما يكشف التفتيش عن عيوب ونواقص في الحالة الفنية للسفينة، كما أن تأثير مذكرات التفاهم الإقليمية في رقابة دول الميناء على السفن أصبحت أكثر تنظيماً.
عدد اليوم
