أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين «حرص الوزارة على تمكين العمال من الاطلاع في بلدانهم على شروط التعاقد وظروف العمل في المنشآت التي ترغب في استقدامهم للعمل لديها، وذلك قبل قدومهم إلى الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في استقرار علاقة العمل وإضفاء الشفافية عليها».
جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه أمس إلى مركز خدمة إصدار التأشيرات في العاصمة السريلانكية كولومبو الذي تشرف عليه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يرافقه عبد الحميد عبد الفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى سريلانكا.
وقدم أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأسامة آل علي، مدير مركز التأشيرات، شرحاً حول الخدمة التي يقدمها المركز، والتي تشمل الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول للدولة والتحقق من صحة الوثائق الثبوتية والفحص الطبي ومسح البيانات البيومترية «بصمة العين، والبصمة العشرية، وبصمة الوجه» للمتعامل خلال وجوده في المركز، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة إصدار التأشيرات المنتشرة في العديد من الدول، بما يتوافق والمعايير العالمية، ومعايير مكتب رئاسة مجلس الوزراء «سبع نجوم». وأشاد معالي صقر غباش بجهود القائمين على المركز وبمستوى الخدمات التي يوفرها للمتعاملين، وهو الأمر الذي يؤكد تميز الخدمات الحكومية التي تمتد إلى خارج دولة الإمارات. وأشار إلى التنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والموارد البشرية والتوطين بهدف استثمار هذه المراكز في دعم سياسة تعزيز شفافية التعاقد بين طرفي علاقة العمل من خلال إتاحة المجال للعمال بالتوقيع على عروض العمل داخل هذه المراكز، وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل عليهم وعلى أصحاب العمل في استيفاء الإجراءات للتعاقد بينهما. وتلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين، صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي في بلده عرض عمل تفصيلي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط، باللغة التي يفهمها.
كما تلزم الوزارة صاحب العمل بإرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق بنوده مع عرض العمل، بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من تلك البنود إلا بعد موافقة الطرفين، وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل.
عدد اليوم
