«بيئة أبوظبي» تزيد معايير الامتثال لمؤشر جودة الهواء

هالة الخياط (أبوظبي) قالت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي، إن الهيئة تنفذ عدة برامج تسعى من خلالها لزيادة معايير الامتثال الخاصة بمؤشر جودة الهواء الوطني لتصل إلى 87% في عام 2020، بعد أن كانت 76.7% خلال العام 2015. وأكدت الحوسني، في حوار مع «الاتحاد» أن المحافظة على جودة الهواء تعتبر أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة البيئة في وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2016-2020، حيث تسعى من خلال جهودها الخاصة بالمحافظة على نوعية الهواء إلى ضمان جودة الهواء المحيط في أبوظبي من أجل حماية صحة الأفراد والبيئة. إضافة إلى ذلك، تهدف الهيئة إلى التأكد من أن مستويات الضوضاء الخارجية لا تؤثر على صحة وبيئة الحياة الفطرية. وقالت الحوسني: إن الهيئة ستركز خلال السنوات الأربع المقبلة على تعزيز شمولية جودة الهواء المحيط ومراقبة الضوضاء في جميع أنحاء الإمارة، وتعزيز القدرات لتحليل، ونمذجة، ورفع تقارير معلوماتية حول جودة الهواء، وضمان وضع معايير الانبعاثات، والقوانين ونظم الإنفاذ للقطاعات الرئيسية والملوثات التي تشكل أكبر التهديدات على الصحة العامة والحياة الفطرية وجودة الحياة في أبوظبي. ولتحقيق الأهداف السابقة ستعمل الهيئة، وفقاً للحوسني، خلال السنوات الأربع المقبلة، على وضع آليات تنسيق فاعلة مع الشركاء الرئيسيين والالتزام بالسياسات العامة والخطط الخاصة بجودة الهواء والضوضاء، وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي الخاص بجودة الهواء والضوضاء، وبناء معرفة قوية وشاملة وتعزيز عملية تحليل جودة الهواء المحيط والضوضاء، والعمل مع الشركاء المعنيين للتوعية وتعزيز المعرفة بشأن جودة الهواء والضوضاء. وقالت: إن تركيز الجهود في الهيئة حتى 2020 سيكون على الحفاظ على تركيز ثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون والجسيمات الدقيقة العالقة 2,5 ميكرون في الهواء في حدود المستويات المقبولة، وخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء 10 ميكرونات بالمقارنة مع المستويات المحددة إقليمياً، وخفض مستويات الضوضاء لتصبح في حدود المعايير المقبولة، من دون ترك أثر ملحوظ على الحياة الفطرية. القراءات الحالية وكشفت الحوسني، أن تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ذات حجم أقل من 10 ميكرونات و 2,5 ميكرون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد النيتروجين يعتبر حالياً عالي نسبياً وكل هذه الغازات لها تأثير ضار على صحة الإنسان، وتنتج الجسيمات العالقة في الهواء عن مصادر طبيعية وبشرية في الإمارة. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الجسيمات ذات 10 ميكرونات تتخطى معايير منظمة الصحة العالمية لإمارة أبوظبي بمعدل 14 مرة أثناء العواصف الرملية. إلا أن الإدارة المناسبة للأنشطة البشرية المسببة للجسيمات ذات الـ 10 ميكرونات، وغيرها من ملوثات الهواء، وبخاصة التي تتعلق بالنفط والغاز، والطاقة وتحلية المياه، والنقل والأنشطة الصناعية تعتبر عناصر أساسية في حماية الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة. المشاريع التنموية والصناعية قالت الحوسني: إن هيئة البيئة في أبوظبي تدير برنامجاً بيئياً شاملاً، تقوم بتطبيقه على كل المشاريع التنموية والصناعية في الإمارة، ويشترط هذا البرنامج ضرورة حصول أصحاب المشاريع على موافقة الهيئة قبل المباشرة في تنفيذ مشاريعهم. وتلتزم الهيئة خلال فترة استصدار الموافقة بمراجعة وتحليل كل التأثيرات السلبية المحتملة التي قد تنتج عن تلك المشاريع، وتحرص على أن تشمل موافقتها شروطاً ومتطلبات محددة تهدف إلى الحد من أية آثار سلبية قد تنتج عن هذه المشاريع التنموية والصناعية، في حين تستند الهيئة على الزيارات التفتيشية الدورية للكشف عن مدى التزام تلك المشاريع بالشروط والمتطلبات المحددة من قبلها. كما تعمل الهيئة على زيادة الوعي بشأن معايير الانبعاثات الصناعية لبعض القطاعات الجديدة منها والقائمة، من خلال تحديد المستويات القصوى للانبعاثات الملوثة المسموح بها. وفي إطار قياس فعالية برنامج جودة الهواء المعتمد لديها، تقوم الهيئة بتشغيل وصيانة شبكة محطات لجودة الهواء، تكمن مهمتها في تقديم قراءات لمستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون، وكبريتيد الهيدروجين والميثان، إلى جانب الجسيمات الدقيقة العالقة. وتعمل الهيئة على إجراء جرد شامل لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى إمارة أبوظبي، لتغذي نتائجه بيانات الجرد الشامل لهذه الانبعاثات على مستوى دولة الإمارات، وليدعم مبادرات الباحثين وصناع السياسات البيئية في مجال إعداد تصورات التعاون واعتماد تدابير المراقبة وتعزيز الفرص ذات الفائدة المشتركة. وأعلنت الحوسني، أنه بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة، أنجزت الهيئة في الربع الأخير من عام 2016 الدورة الثانية لجرد انبعاثات غازات الدفيئة المصاحبة للنشاطات الاقتصادية في قطاعات الطاقة (إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز والتصنيع والنقل)، والعمليات الصناعية والزراعة واستخدام الأراضي والغابات والنفايات، بما يتماشى مع المعايير والإرشادات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتضمنت عملية الجرد تحديث قاعدة البيانات التفصيلية لانبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الإمارة باستخدام بيانات العام 2012، وأيضاً تقدير الانبعاثات المستقبلية حتى العام 2030، وذلك بهدف وضع البرامج والسياسات السليمة للحد من تأثير ظاهرة تغير المناخ وخفض مستوى الانبعاثات وتنمية مصارف الكربون. ويتميز الجرد في دورته الثانية بتحسين نوعيه البيانات والنتائج وتغطية مصارف جديدة للانبعاثات مثل أشجار القرم التي يتم تناولها للمرة الأولى على المستويين المحلي والوطني. محطات قياس جودة الهواء وأوضحت الحوسني، أن هيئة البيئة تدير شبكة لمراقبة نوعية الهواء تضم 20 محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين موزعة على مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، حتى الآن. من خلال هذه المحطات، تساهم الهيئة في الحفاظ على البيئة من خلال رصد نوعية الهواء الذي نتنفسه ودعم الإجراءات التي تنظم مخرجات انبعاث المشاريع التنموية والصناعية. وأشارت إلى أن البيانات التي يتم جمعها عبر شبكة المراقبة عن مستويات التلوث ومؤشرات الأرصاد الجوية تمكن الهيئة من وصف نوعية الهواء في المناطق السكنية، وصف تأثير ملوثات الهواء من المصادر الرئيسية (حركة المرور والقطاع الصناعي)، تحديد المناطق الأكثر تلويثاً في القطاع الصناعي، الحصول على تغطية جغرافية شاملة للإمارة، رصد والإبلاغ عن الظروف المناخية الإقليمية، وصف اتجاهات نوعية الهواء في الإمارة وتقييم فعالية جهود وبرامج الحد من التلوث. الربط الإلكتروني أكدت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، أن الهيئة تحرص على التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني، والذي يهدف إلى جمع البيانات الخاصة بجودة الهواء من مختلف الجهات ذات العلاقة على مستوى دولة الإمارات. وتفيد نتائج رصد ملوثات الهواء في اتخاذ قرارات ووضع سياسات مستنيرة حول ضوابط تلوث الهواء وتقييم فعالية التدابير المتخذة لتحسين أو المحافظة على جودة الهواء. وكشفت الحوسني، أن المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني لمحطات مراقبة جودة الهواء اكتملت بنجاح في عام 2016 بإضافة 7 محطات تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع بنجاح في عام 2015، وكانت هيئة البيئة في أبوظبي قد أطلقت عام 2012 مبادرة تشجع كل الجهات التي تراقب جودة الهواء في أبوظبي والإمارات الأخرى على الربط الإلكتروني ومشاركة البيانات ذات الصلة، لتحقيق معرفة شاملة حول جودة الهواء في الإمارة.