الإمارات تروي ظمأ يمنيين

رعد الريمي (عدن) أربع ساعات تقضيها الحاجة مريم أحمد (أم محمد) في سكان قرية قعوه في محافظة لحج مرخى ذهاباً وإياباً لكي تجلب ثلاثة جالونات من المياه من أقرب نقطة مياه لمنزلها مستخدمة الحمار وسيلة نقل، حتى أنها ظلت على هذا الحال أكثر من خمس عشرة سنة. حول عناء البحث عن المياه، تقول مريم، إن جلب الماء كان يكلفها يوميا الكثير من الجهد والتعب حتى قامت إدارة المشاريع في الهلال الأحمر الإماراتي بحفر آبار لا تبعد عن مكان إقامتها سوى سبع دقائق، مشيرة إلى أنها باتت تنتفع منها ودوابها ومواشيها، وبات السكان ينعمون باستخدام المياه، نظراً لتوافرها الدائم في الخزانات، التي عادة ما تكون ممتلئة بالمياه من الآبار. وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية الخارجية، فهي من أكثر الدول نشاطاً فيما يخص العمل الإنساني الدولي، على المستوى العربي والإسلامي والدولي، كما أنها تبادر في مختلف القضايا ذات البعد الإنساني في العالم، على غرار حالات الحرب، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، حتى صارت أول دولة مانحة للمساعدات الإنسانية. وفيما يخص اليمن تدخلت الإمارات بشكل أسهم في إعادة الشرعية والحفاظ على الإنسان الذي لقي ما لقي من الحرب الغاشمة، من خلال تقديم الدعم الحربي واللوجستي والإنساني والتنموي والإغاثي، ومن أبرز أنواع هذا الدعم هو ما أقدمت على تقديمه الإمارات من حفر الآبار في المناطق النائية في مدينة عدن ولحج وتعز وبالأخص الشريط الساحلي. وقامت إدارة المشاريع في الهلال الأحمر الإماراتي، وتنفيذ وتمويل المشاريع الإنشائية المختلفة، من بناء وصيانة حفر آبار في عدد من محافظات اليمن عدن والحج وتعز، حيث دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية? مشاريع حفر آبار على الطريق الساحلي، تلبية لنداءات عاجلة من سكان المناطق الساحلية التي تعاني شح المياه وانعدام المشاريع الحكومية بالمنطقة. وأنهت دولة الإمارات الشقيقة، معاناة سكان المناطق الممتدة منذ عقود بسبب شح المياه، حيث تكفلت بحفر أكثر من 10 آبار مياه شرب في القرى والمناطق الساحلية على طول الطريق من باب المندب إلى المخا، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي فرضتها ميلشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية. إلى ذلك، قال أنور المرفدي، مدير مشاريع مياه الريف، إن المشاريع التي اختارها الهلال الإماراتي كانت اختياراً موفقاً، وينم عن حرص بالغ منه على تلمس حاجة الناس، والتي على ضوئها جاء اختيار مشاريع الآبار في هذه المناطق، حيث جاء تلبية لحاجات السكان، وإيجاد الحلول لمشاكل عدم توافر المياه النظيفة لسكانها. وأضاف «بلغت درجة الاستفادة من المشاريع 100% نظراً إلى أن المناطق التي تم اختيارها شبه صحراوية والأهالي في هذه المناطق يعانون من انعدام المياه الصالحة للشرب»، متابعاً أنه «تم اختيار خمس مناطق هي مرخى والغورنك والغوبه وكدم الساق وقعة، وتم التدخل بهذه المشاريع بطريقة ذكية وبتقنية تمنح هذه المشاريع الديمومة والاستمرارية، حيث تم حفر الآبار وتوليد المياه بتقنية الطاقة المتجددة، وهي عبارة عن مضخات شمسية من دون الاحتياج للكهرباء، لاسيما مع ما تعانيه المناطق المحررة من أزمة كهرباء». وقال إن تكلفة المشاريع تجاوزت المليوني درهم إماراتي لأكثر من عشر آبار في مواقع ومحافظات مختلفة، موفرة المياه لأكثر من ستة آلاف نسمة من أبناء البوادي والقرى والصحراء على المناطق الساحلية بشكل مستمر. وأكد أن الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني سيظل محفوراً في الذاكرة، لافتاً إلى أن هذه المشاريع التنموية تسهم بشكل كبير في تطبيع الحياة وإعادتها إلى سابق عهدها، بل وإلى الأفضل خصوصاً وأن المخا تعرضت خلال السنوات الماضية للإهمال المتعمد من قبل المخلوع صالح وشركائه من خلال تحويل المدينة ومينائها الاستراتيجي إلى منصة لتهريب الممنوعات. دعم استقرار السكان يشير شوقي عبد الرب، المقاول المنفذ لمشاريع الآبار في اليمن، إلى أن هذه الآبار ساعدت السكان في تلبية احتياجاتهم من الماء النظيف، ووفرت عليهم الجهد، الذي كانوا يبذلونه للحصول على المياه من مناطق بعيدة تكلفهم المشي لساعات وقطع عشرات الكيلو مترات للحصول على المياه، أو عن طريق شراء المياه التي يجري استجلابها من عواصم المدن لحج وعدن وتعز، مؤكدا أن هذه الآبار أسهمت باستقرار السكان في مناطقهم، وعدم الهجرة منها بسبب قلة المياه أو الجفاف، بالإضافة إلى مساعدتها في عودة الكثير من السكان الذين غادروها في وقت سابق، بسبب عدم توفر المياه. ويتابع: الآبار جرى حفرها وتشييدها تبعا لمعايير أهمها الكثافة السكانية ومدى الاحتياج بالإضافة إلى توفر المنسوب المياه الأكثر، حيث تم تزويدها بمنظومة بالطاقة المتجددة من طاقة شمسية ومحطات وخزان مياه وبرك معدة خصيصاً للحيوانات بالإضافة إلى صنابير للناس. ويضيف أن حفر الآبار أسهم في استقرار حياة الناس، حيث يعيش سكان أغلب المناطق التي اختارتها الهيئة في بيئة تعتمد على الرعي والزراعة، ووجود مصادر الماء، يصب في استقرار تلك المهنتين وتطور حياة الفلاحين.