محمود خليل (دبي)
قضت محكمة الجنايات بدبي بالسجن 10 سنوات على رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين، عن اتهامات أسندتها له النيابة العامة قبل نحو 7 سنوات بصفته الرئيس التنفيذي للشركة المجني عليها «ديار العقارية»، إلى جانب عدد آخر من المتهمين من بينهم وزير سابق ومدير عمليات، فيما عرف بقضية الفساد الأم لشركة ديار العقارية.
وأمرت المحكمة بتغريم وإلزام رجل الأعمال الأميركي بالتضامن مع عدد من المتهمين في القضية ما مجموعه 91 مليوناً و123 ألفاً و170 درهماً، وإبعادهم عن أراضي الدولة عقب تأديتهم ما هو مقرر بحقهم من عقوبات، لإدانتها لهم باستغلال وظيفتهم والاستيلاء على مال الدولة، ولاستعمالهم محرراً غير رسمي مزوراً ولإفشائه أسرار الشركة.
وجاء قرار الهيئة القضائية عقب 7 سنوات من المداولات في هذه القضية التي عرفت آنذاك بأبرز قضايا الفساد المالي، وحظيت باهتمام واسع من قبل الرأي العام من المداولات والجلسات التي شهدتها أروقة محاكم دبي التي استمعت خلال تلك المدة إلى كل شهود الإثبات، فضلاً عن خبراء محاسبة بديوان المحاسبة الرقابية التابع لديوان الحاكم، وتخللها العديد من التطورات كان أبرزها، فرار رجل الأعمال الأميركي بعد إخلاء سبيله بسبب ظرفه الصحي واستعادته من اليمن عقب وقت قصير على فراره، وكذلك وفاة الوزير السابق المتهم في هذه القضية.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه الذي تصدره محاكم دبي بحق شاهين بعد معاقبتها له بالسجن في وقت سابق لمدة 15 سنة، لاستغلاله السلطة والاحتيال في قضية فساد أخرى وتبرئته من ثالثة.
وقررت المحكمة في حيثيات حكمها انقضاء الدعوى بخصوص وزير سابق، بسبب وفاته، كانت النيابة العامة تتهمه باستغلال وظيفته كرئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها والاستيلاء على مال للدولة، والإضرار عمداً بمصلحتها في صفقة ليحصل على ربح لنفسه.
وعاقبت المحكمة (ج.م) مدير العمليات السابق في الشركة المجني عليها، وهو فار من وجه العدالة بالسجن لمدة 10 سنوات لاستيلائه هو الآخر على مال الدولة، وطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، وهي ذات العقوبة التي قررتها بحق (خ.م)، في حين عاقبت (ج.ك) بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه لاختلاسه أموالاً.
وقررت المحكمة تبرئة كل من (ج.ا) و (ج.ش) و(ن.س) و(ه.س) من الاتهامات المسندة لهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2009 حينما أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة وهم كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومدير عمليات الشركة المجني عليها، قبل أن تدخل في وقت لاحق متهمين آخرين في القضية.
وقالت: إن المتهمين ارتكبوا خلال عامي 2006 -2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة، فيما بينت أن الوزير السابق وكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك سالف الذكر فيها نسبة 45%، قام باستغلال صفته، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 56.6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين.
واتهمت رجل الأعمال الأميركي الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة، مبينة أنه طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم في شركة «ديار العقارية» و380 ألف سهم في شركة تمويل و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة، نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق حسومات ومنافع بشركة «ديار العقارية» وصلت قيمتها إلى 56.6 مليون درهم.
كما اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من أحد عملاء شركة ديار العقارية بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه حسومات على وحدات عقارية بلغت 9.6 مليون درهم.
عدد اليوم
