أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء القرار رقم (16) لسنة 2017، بشأن لائحة تنظيم العمل في إدارة قضايا الحكومة، تضمنت 53 مادة موزعة على 3 أبواب.
وحدد القرار اختصاصات الإدارة ونظام العمل بها، حيث تنوب الإدارة عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئات التحكيم أو أي جهة خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتختص الإدارة بمباشرة أي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل، وما تكلف به من الرئيس أو الوكيل.
وللوكيل، بعد موافقة الرئيس، التعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية أو هيئات التحكيم الأجنبية، لمباشرة قضية خاصة بإحدى الجهات، وتتحمل الجهات صاحبة الشأن كافة المصاريف.
ونصت اللائحة على الالتزام برأي الإدارة في حال إبدائها الرأي بعدم رفع الدعوى أو عدم الطعن، إذ لا يجوز للجهات صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الرئيس الأعلى لها، وللإدارة أن تقترح على الجهة ذات الصلة في الدعاوى التي تباشرها، ولا يجوز إجراء صلح إلا بعد أخذ رأيها، وفي حالة إعلان الجهات بصحف الدعاوى أو الطعون، يجب إرسالها مباشرة للإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها، ويخضع أعضاء الإدارة للتفتيش الفني والعام من إدارة التفتيش القضائي، طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وعرفت اللائحة مدير الإدارة واختصاصاته والأعمال الموكولة إليه، بأنه المشرف على جميع أعمالها القضائية والإدارية، ويتابع تنفيذها لاختصاصاتها، وفي حالة غياب المدير أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من مستشاري الإدارة أو من يختاره الوكيل.
كما حددت أقسام وشعب الإدارة، والمكونة من الوحدات التنظيمية الآتية: المكتب الفني، قسم أبوظبي، قسم منطقة العين وقسم منطقة الظفرة، حيث يختص المكتب الفني بإبداء الرأي القانوني فيما يعرض من مسائل متعلقة بالقضايا المنوطة بالإدارة، ومتابعة الأمور القانونية التي تعرض على مدير الإدارة وتزويد أقسام الإدارة بما يستجد من القوانين والمبادئ القضائية.
ويتكون كل قسم من الشعب الآتية: شعبة القضايا الابتدائية: وتباشر قضايا الجهات أمام الدوائر الجزئية والكلية، شعبة القضايا الاستئنافية: وتباشر قضايا الجهات أمام الدوائر الاستئنافية، شعبة قضايا النقض والتحكيم: وتباشر قضايا الجهات أمام محكمة النقض والمحاكم العليا وأمام هيئات التحكيم المختلفة، شعبة التنفيذ: وتختص بتنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ الصادرة لصالح الجهات، كما تختص كل شعبة بأي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.
وحدد الباب الثاني من اللائحة اختصاصات وواجبات رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب، والمهام الموكولة إليهم وسير العمل، وإعداد التقارير، والمتابعة والإشراف، مع بيان شامل بالقضايا المهمة التي تمت دراستها بمعرفتهم، وتقديم تقرير بها للمدير، وأي تقارير أخرى ذات صلة بطبيعة العمل يرى تقديمها وما يكلفه به مدير الإدارة، كما تضمنت تفاصيل خاصة برؤساء الشعب.
وحددت اللائحة كافة الالتزامات التي على العضو، ومن بينها مسؤوليته عن فوات ميعاد الطعن متى تخلف عن إبداء رأيه في الحكم أو عن إجراء الطعن في المواعيد المقررة.
كما أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء القرار رقم (4) لسنة 2017 بشأن ترقية وتكليف قضاة وأعضاء نيابة عامة. تضمن القرار ترقية القاضي محمد بخيت علي مبارك الكثيري من درجة قاضي استئناف أول «الفئة الثانية» إلى درجة رئيس استئناف «الفئة الأولى». ويكلف قضاة الاستئناف الأوائل بوظيفة قضاة نقض «الفئة الأولى» ويلحقون للعمل بمحكمة النقض وهم المستشارون: الأمين عوض علي أحمد، عمر عبد العزيز طيفور محمد، غريب أحمد إبراهيم خطايبة، خالد محمود علي صالح، عثمان مكرم توفيق محمد عبد الصمد وضياء الدين محمد علي عبد المجيد.
ويرقى القضاة سعيد سالم سعيد الكعبي، وعلي راشد صالح سليمان الشامسي وعبد الله علي عيسى علي الحوسني من درجة قاضي ابتدائي أول «الفئة الرابعة» إلى درجة قاضي استئناف «الفئة الثالثة». ويرقى المستشار محمد ضويهر محمد سالم الكثيري من درجة رئيس نيابة أول «الفئة الثالثة» إلى درجة محام عام «الفئة الثانية».
ويرقى أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة «فئة رابعة» إلى درجة رئيس نيابة أول «الفئة الثالثة»، وهم: فيصل محمد حسن الحمادي، محمد راشد الظنحاني، عبد العزيز أحمد عبد الله الملا، راشد عتيق الظاهرين سهيل سلطان المعمري، علي حمد العرياني وحسن عمر محمد بو فطيم.
وبترقية أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة أول «الفئة الخامسة» إلى درجة رئيس نيابة «الفئة الرابعة»، وهما: راشد صقر راشد عبد الله الظاهري وسعيد مطر محمد سالمين الشامسي، على أن يسري القرار اعتباراً من 20 ديسمبر 2016، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه القرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن نقل أعضاء نيابة عامة للعمل بالقضاء، ونصت المادة الأولى على أن ينقل كل من أعضاء النيابة العامة للعمل بالقضاء على الفئة المعادلة لفئة كل واحد منهم وفق المسمى الوظيفي المبين، وهم عبد الله فارس النعيمي قاضي ابتدائي أول الفئة الرابعة، بطي علي خاتم سعيد الشامسي قاضي ابتدائي أول الفئة الرابعة، علي رجب أحمد محمد الحوسني قاضي ابتدائي (ا) الفئة الخامسة. على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مارس 2017، وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
