رأس الخيمة (الاتحاد)
ألزمت وزارة الاقتصاد، الشركات العاملة في مجال بيع التكييف في إمارة رأس الخيمة، بعدم تحصيل أي رسوم عند إجراء الصيانة اللازمة للمكيفات ضمن العقد المبرم بينها وبين المستهلكين، بحسب مصدر في الوزارة أوضح أن تعميماً سيتم إرساله لهذه الشركات لمطالبتها بعدم تحصيل أي رسوم عند صيانة أجهزة التكييف التي اشتراها الزبائن أثناء فترة الضمان.
وأكد المصدر، أن الوزارة ستخالف جميع شركات التكييف التي لا تلتزم بالعقود المبرمة مع المستهلكين، فيما يخص الصيانة واستبدال القطع المعطوب، لافتاً إلى أن الوزارة كانت تلقت عدداً من شكاوى الأهالي، حول تعنت بعض الشركات في إجراءات الصيانة، وتبديل القطع الرئيسية للمكيفات عند حدوث أي عطب بها.
وبحسب المواطن عبد الله الشميلي، فإن إحدى الشركات طلبت منه دفع رسوم نظير إجراء الصيانة لأحد أجهزة التكييف التي اشتراها منذ عام ولا تزال تحت الضمان، حيث رفض دفع 400 درهم لاستبدال «الكمبريسور» رغم أن التكييف تحت الضمان لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن الشركة رفضت إجراء الصيانة إلا بعد الدفع، ليتقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة، والتي أجبرت الشركة على إجراء الصيانة المطلوبة.
وقال علي محمد، إن إحدى الشركات ألزمته خلال الفترة الماضية بدفع مبلغ مماثل قبل الانتقال لمعاينة أعطال التكييف الذي لم يمض على شرائه أكثر من 6 أشهر، وهو ما رفضه واضطر للاستعانة بفني تكييف واتضح أن العيب في توصيلة الكهرباء التي لم تكلفه أكثر من 30 درهماً.
وتابع: إلزام هذه الشركات بالصيانة حسب العقود يساهم في حل مثل هذه المشاكل التي يعاني منها كثير من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ووجود أعطال كثيرة لأجهزة التكييف، لافتاً إلى أن بعض الشركات ملتزمة بهذه العقود وبعضها غير ملتزم ويتعنت مع المستهلك على الرغم من وجود عقود تلزم الشركة بالصيانة لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.
عدد اليوم
