أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن قطر خصصت ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 130 مليار دولار لتدمير سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير من المال كان كفيلاً بأن يقضي على فقر وبطالة وجهل ومرض ملايين المواطنين من العرب.
وتساءل عامر في ورقة بحثية بعنوان: «قطر أنفقت 130 مليار دولار على دعم الإرهاب»، ألم يكن هذا الوجه من الإنفاق أجدى وأنفع للدول العربية وللشعب القطري نفسه بدلاً من إنفاقه على تدمير دول وقتل شعوب؟ ويعني ذلك تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في مختلف الدول العربية التي سيبلغ نصيب كل منها 29 مصنعاً كبيراً. وتابع: بالنظر إلى تفاوت الإمكانيات المادية من دولة لأخرى، فإن هذه المليارات كانت ستركز أكثر على الدول الأكثر احتياجاً، ما يعني أنها بكل بساطة تستطيع إحداث طفرة تعليمية في نصف الدول العربية على الأقل.
وأشار إلى أن الهدف الأول لإنفاق قطر 130 مليار دولار على دعم الإرهاب، هو تفكيك وتدمير أقوى الجيوش العربية بما فيها الجيش المصري والعراقي والسوري والليبي، والهدف الثاني، هو السيطرة على الحكم في البلاد العربية، وتقسيم الدول الأربع إلى بعض دويلات حتى تصبح إسرائيل هي الدولة الأقوى بالمنطقة، وكان ذراع قطر الأول لتنفيذ مخططها هم جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم القاعدة، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني.
سيناريوهات الأزمة
وأشار إلى أن هناك 3 سيناريوهات لتطورات الأزمة القطرية، منها: أن يضج الشعب القطري بسياسات الأمير تميم بن حمد وحكومته الداعمة للإرهاب، أو أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفاً صارماً من قطر، وهو لديه موقف بالفعل، ويضغط على قطر مما سيكون له صدى على القيادة القطرية، أو أن تنجح الوساطة الإقليمية المتمثلة في دولة الكويت، غير أن تكرار نكث قطر بالعهود والاتفاقات السابقة واستمرارها في التآمر على هذه الدول، يحول دون التوصل لإيجاد حل للأزمة حالياً. وأكد أن قطر سبق أن قدمت ووقعت تعهدات على اتخاذ العديد من التدابير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، كان آخرها في «جدة» خلال سبتمبر 2014 في الاجتماع التأسيسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش، وبالرغم من ذلك فإن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، أصدرت تقريرا نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم «أن قطر أكبر مصدر للتبرعات الخاصة بالجماعات المتطرفة في سوريا والعراق وفي المنطقة».
دولة مارقة
وأكد أن السبب الرئيس من
وراء أزمة الخليج الأخيرة التي أدت بدول التحالف الذي تقوده السعودية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، هو أن الدوحة كانت تمول الإرهابيين، مشيراً إلى أنه بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، طالب باتخاذ إجراءات صارمة وشن حملة لتجفيف منابع الإرهاب وقطع مصادر تمويله. وكانت «الفاينانشيال تايمز» أوردت في تقرير لها أن قطر مولت بشكل مباشر إيران وفروع القاعدة بمليار دولار، لذلك كان للسعودية ما يكفي من الأسباب لاتهام جارتها قطر بالدولة «المارقة».
وأكد أن الحرب بالوكالة في سوريا لم تكن بهذا القدر من التعقيد لولا المنافسة على خطوط أنابيب الغاز، مشيراً إلى أن قطر كانت حريصة على تمرير خط الأنابيب الخاص بها في سوريا لربط أوروبا مع احتياطات الغاز الطبيعي لها، ومن شأن ذلك أن يعرض شركة «غاز بروم» التي تحتكر الغاز الطبيعي المسال الأوروبي للخطر، لافتاً إلى أن روسيا كانت حازمة في هذا الأمر، وعارضت بعنف هذه الاستراتيجية منذ البداية، وهذا ما يفسر دعم بوتين الثابت للدولة السورية واستعداد الكرملين للحيلولة دون استبدال الحكومة السورية بحكومة دمية عميلة وتابعة. وأشار إلى أن الناتج الذي تحصل عليه قطر من الغاز حول قطر ليس فقط إلى أغنى دولة في العالم، مع دخل سنوي للفرد الواحد 130 ألف دولار، وإنما لأن تكون أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وأكد أن قطر أظهرت قدرة ملحوظة في تحويل الولاء الأيديولوجي، كما جاء في تقرير «الفاينانشيال تايمز»، والذي أكد أن قطر كانت ممولاً قوياً للمتمردين السوريين ودفعت مبالغ طائلة لإسقاط الدولة السورية، وأن الدولة الصغيرة قطر الغنية بالغاز أنفقت في العامين الأولين ما يقارب 3 مليارات دولار لدعم التمرد في سوريا، أي ما يفوق ما دفعته أي حكومة أخرى، لكن الآن جرى تحييدها جانباً.
وأشار إلى أن تكلفة التدخل الأخير لقطر في دعم الثورات العربية، يعادل جزءاً من استثماراتها الدولية، موضحاً أن قطر وبعد كل هذا الإنفاق بدأت تتفهم أن روسيا لن تسمح لها بتمرير خطوط الغاز عبر سوريا، ونتيجة لذلك تمحورت قطر استراتيجياً في اتجاه مؤيد لروسيا، ووافق صندوق الثروة السيادية القطري على الاستثمار بـ 2.7 مليار دولار في شركة «روسنفت» النفطية التي تديرها الدولة الروسية.
عدد اليوم
