الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة

دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة
26 مارس 2017 12:00
البحر الميت (وام) انتهى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خلال اجتماعه أمس برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير علي العايد، من إعداد مشاريع القرارات التي سترفع إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر غداً الاثنين تحضيراً للقمة العربية في دورتها الـ 28 التي ستعقد الأربعاء المقبل. مثّل الدولة في الاجتماع مبارك جمعة الجنيبي، سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثلاثة تقارير مهمة للقمة العربية في دورتها الـ 28 التي ستعقد في منطقة البحر الميت في الأردن تتناول أولويات العمل العربي المشترك. وتتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار حول احتلال إيران الجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد بشكل مطلق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد الإجراءات كافة والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها الجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. ويؤكد مشروع قرار حول «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يدين ويستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية، باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول. ويدعو مشروع القرار حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. ويؤكد مشروع قرار مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على الأرض الفلسطينية كافة التي احتلت العام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. كما سيؤكد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في العام 2002. كما تتضمن مشاريع القرارات، مشروع قرار حول التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يرحب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها، وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية، والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، وتجديد التضامن الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية كافة، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً. كما ناقش المندوبون مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020، ويؤكد رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين. ويؤكد مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب حول تطورات الوضع في سوريا مجدداً، الالتزام الثابت بالمحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. كما يؤكد الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف/&rlm&rlm1/&rlm&rlm بتاريخ 30 يونيو 2012 واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 العام 2015، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا. ويتضمن مشروع قرار حول «أزمة اللجوء السوري»، تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة. كما يؤكد أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام في إعادة بناء بلدهم، وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب. ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي، خاصة الدول والمؤسسات المانحة، على تحمل مسؤولياتها، وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول. وبحث المندوبون مشروع القرار الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، والذي يؤكد مجدداً الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا. كما يدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية. ويؤكد مشروع قرار حول تطورات الوضع في اليمن، أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية. كما يؤكد مشروع القرار أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها. ويعيد مشروع قرار حول «اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية»، التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المرقم 7987 المؤرخ في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي. كما يدعو مشروع قرار الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي بموجب العلاقات الثنائية، سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 ديسمبر 2015، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء. ويؤكد مشروع قرار حول «دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان»، دعم جهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتثمين مبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير حول الحوار الوطني تحت شعار «سودان يسع الجميع»، والترحيب بقرار الإدارة الأميركية رفع الحظر الاقتصادي والتجاري على السودان، ودعوة الإدارة الأميركية لرفع كامل العقوبات الأخرى المفروضة على السودان، بما في ذلك رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وتتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار حول «دعم جمهورية الصومال الفيدرالية»، الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات، وباختتام العملية الانتخابية في الصومال بانتخاب فخامة الرئيس محمد عبد الله «فرماجو»، وتوجيه التحية إلى الرئيس السابق حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء ولايته، والإشادة بالانتقال السريع والسلس لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثيل فئات الشعب الصومالي في العملية الانتخابية، والترحيب بجهود الأمانة العامة في دعم مسيرة الانتخابات. ويؤكد مشروع قرار حول «دعم جمهورية القمر المتحدة» الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية، وإعادة التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية، ورفض الاحتلال الفرنسي لها، ومطالبة فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية. ويدين مشروع قرار حول «المختطفين القطريين في جمهورية العراق»، ويستنكر اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية بموجب «سمات دخول رسمية» صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، واختطفوا في أراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. ويؤكد مشروع قرار حول «مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط»، أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي أهداف لا تنازل عنها لتحقيق الأمن في المنطقة. ويؤكد مشروع قرار حول «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بأشكالها ومظاهرها كافة، وأياً كان مرتكبوها وحيثما ارتكبت، وأياً كانت أغراضها والعمل على مكافحتها واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، كما يؤكد أن لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان. ويؤكد مشروع قرار حول «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب» من جديد العزم الثابت على صيانة الأمن القومي العربي، والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسلامة أراضيها ضد أي اعتداء. كما يؤكد الحق الثابت للدول الأعضاء في منع أي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها أو مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام الوسائل كافة التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تُشكل خطراً على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان. ويرحب مشروع قرار حول «إنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». عمان: الدول العربية تعمل لمحاصرة التنظيمات الإرهابية عمان (وكالات) أعلن وزير الإعلام الأردني محمد المومني أن المحادثات التحضيرية للقمة العربية التي انطلقت أمس، تطرقت إلى التحديات التي تواجه الدول العربية وإلى أزمة اللاجئين، لا سيما خطر الإرهاب والتطرف وكيفية معالجته. ورأى أن الإرهاب يستبيح جزءاً كبيراً من الدول العربية التي نعمل على مساندتها لمواجهة هذا التطرف. وقال «دول عربية عدة تساهم بشكل مباشر عسكرياً لمحاربة التنظيمات الإرهابية». وقال: «ناقشنا خطر الإرهاب والتطرف وكيفيات معالجته». وأكد المومني أن هناك عملاً لمحاصرة التنظيمات الإرهابية في الدول العربية، ويجب أن تحصل مواجهة عسكرية ومواجهة فكرية إيديولوجية للإرهاب، موضحاً أن الدول العربية الإسلامية يجب أن تكون طليعة من يواجه الإرهاب، خصوصاً أن الإرهاب يحصل باسم الإسلام. ولفت المومني إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيتحدث لوزراء خارجية الدول العربية عن التطورات الأخيرة بشأن المحادثات السورية، مشيراً إلى أن مبعوثا رئاسياً أميركياً سيحضر اجتماعات القمة العربية في عمان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©