محمود خليل (دبي)
استعرضت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى لجانها المختلفة خلال العام الماضي، والبالغ عددها 487 شكوى تم التعامل مع 196 منها فيما تم استبعاد 291 كونها لا تدخل باختصاصات الجمعية.
وقال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم 11 لسنة 2015، في مقر الجمعية بالراشدية في دبي مساء الأربعاء الماضي، إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات مصانة، مبينا أن غالبية الشكاوى التي وردت للجمعية هي مجرد ادعاءات لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية، كاشفا عن أن الحالات التي تتصل بانتهاك الحقوق لم تتجاوز 20 حالة، تركزت غالبيتها بالفصل التعسفي من العمل وأخرى تتعلق بالحقوق العمالية وعدم الحصول على الجنسية وإثبات النسب.
وبين أن السواد الأعظم من الشكاوى الواردة لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، مثل طلب مساعدات مالية تحت عناوين أقساط مدارس الأبناء، والبحث عن عمل، ومديونية البنوك، لافتا إلى وجود عدد آخر من الشكاوى لا يحق للجمعية التدخل فيها كونها لا تزال قيد الإجراءات القضائية.
واستعرض الكعبي طبيعة الشكاوى والبلاغات الواردة للجمعية كالطرد من السكن لعدم دفع الإيجار، ورفع أحكام الإبعاد من الدولة.
عدد اليوم
