دينا مصطفى (أبوظبي)
غداً وبعد غدٍ، تحتفل الكويت بعيد استقلالها الـ57، وذكرى تحريرها الـ27 من الغزو العراقي، وسط خطى ثابتة وحثيثة نحو نهضة وتنمية شاملة، ورصيد من النجاحات الداخلية والخارجية.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال عام 1961 وحتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة، سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططاً تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الصعد كافة.
وتأتي احتفالات العيد الوطني هذا العام بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم بعد مبايعته بالإجماع في جلسة تاريخية من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
منذ استقلال الكويت عن بريطانيا يوم 19 يونيو 1961 في عهد الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، سارعت إلى الانضمام إلى الجامعة العربية في 20 يوليو 1961، وسعت إلى دعم الدول العربية، ثم عملت على إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليكون دعماً وعوناً للدول العربية في بناء مشاريعها المختلفة. وأكملت بعدها عضويتها بالانضمام إلى الأمم المتحدة في 14 مايو 1963 والمنظمات التابعة لها، لتكون بذلك عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، تسعى نحو السلام مع الدول المحبة للسلام والاستقرار.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، استطاعت الكويت أن تقيم علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة، بفضل دورها المميز نحو تطوير التعاون المشترك، إلى جانب تعزيزها منذ عام 1981 مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع النطاق ليشمل كل الميادين، سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي، والعديد من المجالات الأخرى التي تهم دول هذا المجلس أو من خلال العلاقات الثنائية بينها وشقيقاتها أعضاء المجلس، علاوة على الدور الكويتي الواضح والجلي في متابعة ومساندة القضية الفلسطينية، ودعمها في المؤتمرات والمحافل الدولية المختلفة.
وتقوم سياسة الكويت الخارجية على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتراف بحق كل شعب في اختيار نظامه الأساسي.
وفي عام 1963، صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس الموافق 25 فبراير، وهو ذكرى جلوس الشيخ عبد الله السالم عام 1950. وفي ذكرى يوم الاستقلال، فإن ذاكرة الكويتيين تحفظ بكل تقدير عطاء ودور (أبو الاستقلال) الشيخ عبد الله السالم الذي راعى دوماً مصالح الكويت ومصالح الشعب الكويتي في كل عمل أو إجراء، كان أهمها إلغاء اتفاقية 1899 وإعلان الاستقلال الذي تمر عليه 41 سنة. في ديسمبر 1965، تقلد الشيخ صباح السالم مقاليد الحكم في البلاد، حيث واصل، رحمه الله، دوره في خدمة الكويت، فافتتحت في عهده أول جامعة بالكويت، وتطورت الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية، وشكلت في عهده أربع وزارات برئاسة الشيخ جابر الأحمد الذي كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء. وفي 31 ديسمبر 1977، تقلد سمو الشيخ جابر الأحمد مقاليد الحكم في البلاد بعد وفاة الشيخ صباح السالم، وواصلت الكويت دورها التنموي والسياسي كدولة على الصعيد الداخلي والخارجي.
الحرب على «داعش»
وساهمت الكويت مساهمة فعالة في الحرب على «داعش»، حيث كانت المحطة الأساسية للقوات الأميركية في حربها ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وكانت المقاتلات الأميركية والدولية التابعة للتحالف الدولي، تنفذ طلعاتها انطلاقاً من الكويت، لمساندة القوات المحلية في حربها ضد التنظيم في العراق وسوريا، قبل أن تسمح أنقرة لواشنطن باستخدام قاعدة «انجرليك» التركية.
علامات مشرقة
ورفعت الكويت التي عرفت منذ نشأتها بحب العمل الخيري، وتيرة هذه السياسة مع تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم عام 2006، حيث شهدت الحملات والمساعدات الإنسانية والإغاثية تنامياً مطرداً، ولفتت اهتمام دول العالم والمنظمات العالمية إلى الدور القوي للدبلوماسية الإنسانية، وكللت تلك الجهود في التاسع من سبتمبر عام 2014، حين أقام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة بنيويورك، احتفالية لتكريم أمير البلاد بتسميته «قائداً للعمل الإنساني»، تقديراً لجهوده وإسهاماته الكريمة في مجال العمل الإنساني، وتسمية الكويت «مركزاً للعمل الإنساني».
وجاء التكريم الأممي عرفاناً بالدعم المتواصل للكويت وقائدها للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، الهادفة إلى الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم. وكان لكل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، دور بارز في إطلاق العديد من الحملات الإنسانية لإغاثة المنكوبين من تدهور الأوضاع هناك.
القضية الفلسطينية
ونالت القضية الفلسطينية اهتماماً كويتياً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطيني. وتنتقل المساعدات الكويتية بأيدي أبنائها إلى مستحقيها من المحتاجين والمعوزين، لا سيما اللاجئين منهم، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة التي دأبت على تخفيف المعاناة عن هذه الفئات، وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التي تتحملها الكويت تجاه الشعوب الفقيرة حول العالم.
الأزمة السورية
واحتلت الأزمة السورية وما تمخض عنها من تداعيات تسببت في كوارث إنسانية، حيزاً كبيراً من الاهتمام، حيث هبت الكويت منذ اندلاع الأزمة في سوريا إلى مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين واللاجئين السوريين على المستويين الرسمي والشعبي.
وتعددت أشكال المساعدات وبرامج الإغاثة التي نفذها أبناء الكويت للاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة، بين تجهيز المخيمات وبناء المدارس والمساجد ودور الأيتام والمرافق الحيوية، وتوزيع المساعدات النقدية والعينية كالمواد الغذائية والألبسة، وتقديم الرعاية الصحية، وسائر أنشطة التنمية المجتمعية.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إطلاق مرحلة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين، والتي تنفذها عبر مشاريعها المتنوعة في لبنان، وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت مشروعاً مشتركاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعادة تأهيل اللاجئين السوريين الجرحى، وتركيب الأطراف الصناعية للنازحين الذين فقدوا أطرافهم. فيما وزعت جمعية النجاة الخيرية الكويتية، مساعدات غذائية على اللاجئين السوريين في الأردن، ضمن إطار جهودها الإغاثية للمحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم.
واستضافت الكويت أربعة مؤتمرات للمانحين، وشاركت في رئاسة مؤتمر خامس، ودعمت عمل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا، كما رحبت بالتقدم المحرز منذ عام 2013 من قبل المؤتمرات الدولية لدعم سوريا والمنطقة التي عقدت في الكويت ولندن، ومؤتمر المتابعة الذي انعقد في بروكسل في الخامس من أبريل 2017. غير أن مؤتمر سوريا تمخض عن تعهدات مضمونة بلغ مجموعها ستة مليارات دولار لعام 2017، و3,7 مليار دولار للفترة 2018 - 2020 لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا والمنطقة.
إعمار العراق
واستضافت الكويت، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي شاركت فيه نحو 70 منظمة إنسانية، منها 30 منظمة إقليمية ودولية، و25 منظمة عراقية، و15 منظمة كويتية، فضلاً عن 2300 شخصية، يمثلون 1850 شركة دولية متنوعة، ممثلين لـ70 دولة حول العالم. وفى اليوم الختامي للمؤتمر، أعلن وزير الخارجية صباح الخالد، أن إجمالي إسهامات الدول المشاركة بلغت 30 مليار دولار من أجل إنجاز إعادة إعمار العراق التي أنهكها ودمرها تنظيم «داعش».
وكانت الكويت سباقة في تقديم يد العون إلى النازحين العراقيين، وإيصال المساعدات حتى في الأوقات الحرجة، والتي لولاها لفقد العديد من الأطفال حياتهم بسبب الجوع والعطش. وتركز مشاريع الصندوق الكويتي التي تم الإنفاق عليها مع الحكومة العراقية، على إعادة بناء المراكز الصحية المدمرة، وتجهيزها بالمعدات والأدوات الطبية حتى تكون جاهزة لاستقبال السكان النازحين.
وسبق للكويت أن نفذت العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية في العراق، والتي شملت بناء مدارس نموذجية في مراكز المدن، وأخرى مؤقتة في مخيمات النزوح، وتوزيع مساعدات طبية وإنسانية للنازحين.
مساعدات لليمن
وفي اليمن، لم تنقطع المساعدات الكويتية بتسليم صندوق «إعانة المرضى» الكويتي مؤخراً مخازن الإمداد الدوائي بمحافظة (عدن) ثلاث حاويات لأدوية ومستلزمات غسيل الكلى وعلاج وباء (الكوليرا)، مقدمة من الكويت. ويذكر أن حملة (الكويت إلى جانبكم) تعمل في مجال الإغاثة العاجلة في اليمن من خلال خمسة قطاعات هي الغذاء والماء والتعليم والإيواء، إضافة إلى الصحة.
أزمة مسلمي الروهينجا
ولم تغب أزمة مسلمي الروهينجا عن المشهد، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إطلاق حملة لجمع التبرعات لإغاثة اللاجئين من مسلمي الروهينجا في مخيمات اللجوء ببنجلاديش، وسط معاناتهم الإنسانية القاسية، وأوضاعهم المأساوية.
قفزة تنموية شاملة
وتمثل قضية التنمية أهم أولويات دولة الكويت، بجميع أجهزتها، لتطوير الاقتصاد، وبناء الإنسان الذي يشكل أساس كل نهضة، وكان تحقيق اقتصاد كفء هو الأساس لتحقيق دولة الرفاه من خلال التنمية المستدامة، والتي توفر فرص عمل للمواطنين، وتسعى إلى تحقيق ما يطمحون إليه من رفاه وازدهار.
كما حققت الكويت العديد من الإنجازات والنجاحات في الكثير من المجالات العلمية والشبابية والرياضية، وكذلك الإسكان والاتصالات، فضلاً عن شبكة الطرق الحديثة التي امتدت إلى كل المناطق، وبأحدث المواصفات العالمية، وكذلك ما وصل إليه التعليم من رقي ونجاح، إلى جانب ما حققته الكويت في المجال الصحي من إنجازات وتطور لجميع المجالات الصحية، حتى وصلت المستشفيات إلى العالمية، من خلال ما تقدمه من خدمات وأحدث الأجهزة التي تماثل الموجودة في أكثر دول العالم تقدماً.
والشعب الكويتي إذ يحتفل بذكرى العيد الوطني، يقدم ومن خلال هذه الاحتفالات أعظم الأمثلة على ارتباط الإنسان الكويتي ببلده، وحبه له، وذوده عنه، وهو في سبيل ذلك مستعد لتقديم الغالي والنفيس دون منة منة أو فضل، دافعه حبه وعشقه لهذه الأرض الطيبة المعطاء التي يعم خيرها على الجميع في الداخل والخارج، والتي تمتد يدها الحانية إلى أبعد نقطة من العالم الواسع.
الاقتصاد الكويتي
ويعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، ويتمتع بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً.
وقفز الاقتصاد قفزة تنموية شاملة تنفيذاً لتطلعات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتوجيهاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وتسريع عجلة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت عروس الخليج.
وتنفيذاً لهذه الرغبة، تم إنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية، ومن أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) نسبة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تعد أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص. وتحتوي المدينة على العديد من عوامل الجذب، حيث قسمت إلى قطاعات تتخللها ممرات مائية صناعية، كما تحتوي على خدمات متكاملة من مدارس ومساجد ومراكز أمنية برية وبحرية ومتنزهات عامة.
ومن المشاريع التنموية المهمة والعملاقة التي تشهدها الكويت ويرتقب افتتاحها بشكل رسمي قريباً، مشروع (مستشفى الشيخ جابر) الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى الرئيس للمستشفى نحو 1200 سرير، ويضم العديد من المباني الملحقة لتخصصات طبية مختلفة. ويتوقع أن يصبح المستشفى بعد افتتاحه صرحاً طبياً عالمياً، ومنارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية، حيث سيقدم المستشفى خدماته الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة.
ويأتي ميناء مبارك الكبير كأهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي تقوم بها وزارة الأشغال. وشهد السادس من أبريل 2011 وتحت رعاية أمير البلاد حفل وضع حجر الأساس لإقامة هذا الميناء في جزيرة بوبيان. وسيشكل مشروع ميناء مبارك محور نظام نقل إقليمي في المنطقة، يدعم خطط الكويت التنموية، وسيسهم في انفتاح البلاد على العالم تجارياً واقتصادياً، وسيدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون أحد العناصر الرئيسة في تحقيق الرغبة بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء ميناء بحري رئيس بسعة 24 مرسى يكون محوراً رئيساً للنقل الإقليمي، ويربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة، والسكك الحديد، ويعزز مكانة الكويت كمركز مهم للنشاط الاقتصادي الإقليمي. وسيشكل ميناء مبارك الكبير بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت، وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة أخرى لإحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت.
ومن المشاريع الحيوية التي دشنت في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشروع جسر جابر، وهو جسر بحري بطول يتجاوز 37 كيلومتراً، ويربط ما بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة. ويهدف المشروع إلى حل الاختناقات المرورية من منطقة الشويخ، وتسهيل حركة مرور الشاحنات التجارية (الداخلة والخارجة) إلى ميناء الشويخ.
أما مشروع (الوقود البيئي)، فتم توقيع عقوده في 13 أبريل 2014، لتبدأ المرحلة الثالثة من عملية تطوير القطاع النفطي في البلاد، وذلك بعد مرحلة التأسيس في ستينيات القرن الماضي، ثم عملية التحديث في الثمانينيات، لتدخل الآن مرحلة جديدة تضع الكويت في مكانة متقدمة من خلال توفير أحدث المصافي العالمية في صناعة تكرير البترول. ويهدف المشروع إلى تطوير وتوسعة كل من مصفاة ميناء الأحمدي التي ستصبح طاقتها التكريرية 346 ألف برميل يومياً، ومصفاة ميناء عبدالله التي ستصل طاقتها إلى 450 ألف برميل يومياً، وبذلك تصبح الطاقة التكريرية الإجمالية للمصفاتين 800 ألف برميل يومياً. كما سيتم ربط المصفاتين معاً لتصبحا مجمعاً تكريرياً متكاملاً، يتمتع بالمرونة بشكل يمنح الكويت القدرة على تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق عالمياً ومحلياً من منتجات البترول المختلفة، كما يهدف إلى الارتقاء بأداء هاتين المصفاتين ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية، مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة.
وفي محطة تاريخية لصناعة النفط الكويتية، تم في 13 أكتوبر 2015 توقيع عقود تنفيذ مشروع (مصفاة الزور). وسيتم تسليم المشروع مبدئياً في يوليو 2019، على أن يتم التشغيل الأولي في ديسمبر 2018. وتعتبر مصفاة الزور جزءاً أساسياً من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، في زيادة القدرة التكريرية للكويت إلى 1,41 مليون برميل في اليوم.
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 ألف برميل في اليوم، ومن خلالها يتم إنتاج 225 ألف برميل يومياً من زيت الوقود البيئي ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي يستخدم في محطات الطاقة الكهربائية داخل الكويت، واستخدامه سوف يخفف من الآثار البيئية إلى حد كبير. ومن المشاريع الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في مسيرة الكويت الاقتصادية (مبنى الركاب الجديد 2 في مطار الكويت الدولي)، حيث من المقرر أن يمثل هذا الصرح الهائل الذي تبلغ تكلفة إنجازه 1,3 مليار دينار كويتي، نقلة نوعية في مجال النقل في البلاد لتجعلها محوراً إقليمياً رئيساً للشرق الأوسط. وتم وضع تصميم رئيس مرن للموقع، بحيث يكون مبنى الركاب في موقع استراتيجي قابلاً للتوسعة مستقبلاً، وسوف يستوعب المطار مبدئياً نحو 13 مليون راكب سنوياً مع إمكانية التوسع، ليزيد العدد إلى 25 مليون مسافر، واستيعاب 50 مليون راكب مع مزيد من التطوير.
استاد جابر الدولي
وفي 18 ديسمبر 2015، افتتح الشيخ صباح الأحمد (استاد جابر الدولي) الذي تتسع مدرجاته إلى 60 ألف متفرج، ويعد من أكبر الملاعب في الكويت، والسابع عربياً والـ25 عالمياً من حيث السعة. والشكل الهندسي المعماري للاستاد مستوحى من فكرة المزج بين مجتمعي البحر والبادية، فكان على شكل سفينة (بوم كويتي) من جوانبه. أما السقف، فهو أشبه بسرج الخيل، وهو ما جعله تحفة في التصميم الهندسي.
أما (مدينة جنوب المطلاع)، فهي أكبر مشروع إسكاني متكامل الخدمات في تاريخ الكويت، وتعتبر (جنوب المطلاع) أكبر مدينة سكنية في الكويت، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 400 ألف نسمة، وفي فبراير 2013 افتتح أمير الكويت مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك، وذلك بمنطقة الصباح الصحية كأحد أبرز المراكز الصحية المتخصصة.
حديقة الشهيد
وافتتح أمير الكويت مشروع حديقة الشهيد بمنطقة شرق، وأزاح الستار عن نصب الشهيد الذي يجسد ما قدمه شهداء الكويت من تضحيات وبطولات من أجل الوطن العزيز. وأقيم مشروع حديقة الشهيد (حديقة الحزام الأخضر سابقاً) على مساحة 220 ألف متر مربع، وتضم الحديقة نصب الدستور الذي افتتح بمناسبة مرور 50 عاماً على وضع دستور الكويت، وساحة السلام، ومتحف الشهيد الذي يصف أهم معارك الكويت (الرقة والصريف والجهراء)، كما تحتوي على نوافير وشلالات وبحيرات وأشجار، كما تشمل مسرحاً مفتوحاً ومتحفاً للنباتات البرية والطيور الكويتية، ومختبراً للنباتات البرية النادرة.
كما تم افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا»، تزامناً مع احتفال الكويت باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2016، ليكون صرحاً ضخماً جديداً من العطاءات الحضارية والثقافية والإسلامية، وانفتاحها على الثقافات العالمية. وأنجز هذا المشروع الذي يتكون من أربعة مبانٍ رئيسة في وقت قياسي لا يتعدى 22 شهراً، حاملاً داخله الديكورات واللوحات الفنية التي تعكس ثقافة الكويت العربية والإسلامية.
المرأة.. دور ريادي
أثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها الكويت في شتى المجالات، وتعد بحسب نصوص دستور البلاد، فرداً فاعلاً في المجتمع، حيث منحها حقوقاً في التعليم والبعثات والعمل. وحققت المرأة نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك، وحصلن على عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع، وما زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
في ذاكرة التأسيس
تأسس مجلس الأمة الذي أطلق عليه في بدايته المجلس التأسيسي سنة 1962، وكانت مهمته وضع الدستور وترسيخ مبادئه، واستمر لمدة عام. ثم في عام 1963 انعقد أول مجلس أمة، أي أنه في عام 1962 كانت وظيفة مجلس الأمة وضع الدستور والقوانين الأساسية فقط. وفي عام 1962 كان مجلساً فعلياً، يقوم بالرقابة والتشريع. وأجريت الانتخابات لاختيار أول مجلس أمة بعد الاستقلال في يناير 1963، وتوالت بعد ذلك المجالس النيابية، وترسخت المسيرة الديمقراطية في الكويت برعاية الشيخ عبد الله السالم ومؤازرته.
وانضمت الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة لتصبح العضو الـ 111 في هذه المنظمة الدولية. ويعود تاريخ انضمام الكويت إلى هذه المنظمة إلى عام 1963. وطوال أربعة عقود من الزمان، قدمت الكويت مساهمات كبيرة وجليلة لخدمة الإنسانية عن طريق مشاركاتها الفعلية في المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة، توثقت علاقة الكويت بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها. وقد أكسب سجل الكويت المشرف، احترام المجتمع الدولي وتعاطفه أثناء محنة الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990، خاصة في المحافل والمؤتمرات الدولية، لما لها من إسهامات بارزة في دعم ومساندة قضايا التنمية وحقوق الإنسان التي أكد عليها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، مرات عديدة في خطاباته السامية من على منبر الأمم المتحدة.
وساهمت الكويت بعد الاستقلال على الصعيد الخليجي في تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 الذي عمل منذ تأسيسه على التقارب بين الدول الخليجية والعربية، والمساهمة في حل العديد من المشكلات، وجعل للدول الخليجية كياناً مستقلاً، يحسب حسابه أمام جميع دول العالم.
مقعد مجلس الأمن
فازت الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين بدأت في يناير 2018، حيث كانت حصلت على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتتطلع الكويت عبر علاقاتها الدبلوماسية والصديقة مع دول العالم إلى تمثيل المجموعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها، لتنقل اهتمامات وطموح تلك المجموعات على نحو يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما تعهدت بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحل نزاعات المنطقة. وتعهدت كذلك بالعمل من أجل تحفيز دور مجلس الأمن في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الأمم المتحدة في مجال «الدبلوماسية الوقائية»، وعبر التعامل مع جميع الأزمات التي تهدد السلام والأمن الدوليين بكفاءة وسرعة.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت الكويت مؤخراً استكمال إجراءات تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث يتم الآن استكمال إجراءات تشكيله.
ويأتي قرار إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بهدف القضاء على التفرقة العنصرية بصورها وأشكالها كافة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الكويت، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.
عدد اليوم
