شروق عوض (دبي)
أكدت هبة عبيد الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ظاهرة مشاهدة بعض أنواع الثدييات البحرية في سواحل الدولة، ليست بجديدة، حيث تزخر الإمارات بأنواع عديدة ومختلفة من الثدييات البحرية التي يفوق عددها عشرة أنواع، ومن أهمها أبقار البحر، والدلافين، والحيتان، بالإضافة إلى أسماك القرش، إلا أن التهديدات المستمرة لها زادت من ظهورها.
وأشارت الشحي إلى أن الإمارات تزخر بأنواع عديدة ومختلفة من الثدييات البحرية والسلاحف ذات الأحجام المتفاوتة، ومن أهم هذه الأنواع التي يمكن رصدها على سواحل الدولة، وتلعب دوراً كبيراً في التوازن الطبيعي للبيئة البحرية واستدامة التنوع البيولوجي وهي مهددة بالانقراض، الدلافين قارورية الأنف، وأبقار البحر، و30 نوعاً من أسماك القرش، بالإضافة إلى السلاحف البحرية.
وقالت الشحي: «إن مسألة زيادة الأنشطة البشرية والسلوكيات والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض الصيادين، وتحديداً إلقاء مخلفات صيدهم من بعض أنواع الأسماك الصغيرة في البحر، تعد سبباً لجذب بعض الثدييات البحرية إلى مياه سواحل الدولة»، موضحة أن الثدييات البحرية، وبيئاتها، تتعرض إلى تهديدات كثيرة، بفعل السلوكيات السلبية للإنسان، الأمر الذي يهدد العديد من أنواعها.
وذكرت أنه بالرغم من سلوكيات بعض الصيادين بإلقاء مخلفات الصيد اليومية في عرض البحر، المهددة لمستقبل البيئة البحرية مثل البلاستيك التي تسبب في نفوق الكائنات البحرية، مثل السلاحف البحرية، وغيرها، فإن هناك أيضاً العديد من الممارسات الخاطئة المهددة للبيئة البحرية ومكوناتها وأنواعها المهددة بالانقراض، منها الصيد العشوائي، وتراكم شباك الصيد، واستخدام أدوات صيد غير مصرحة بها، والصيد في أوقات الحظر.
وحول أسماك القرش تحديداً، قالت هبة الشحي: «يتجاوز عدد أنواعها الموجودة في مياه الدولة 30 نوعاً، ومن أهمها القرش أسود الذيل، وقرش النمر الرملي، والقرش الحوت والقرش الخطاف، وتلعب هذه الأنواع دوراً كبيراً في التوازن الطبيعي للبيئة البحرية واستدامة التنوع البيولوجي، إلا أنها تتعرض في الوقت ذاتها وبيئاتها للعديد من التهديدات بفعل الإنسان، الأمر الذي يهددها بالانقراض».
وأوضحت: «تحبذ الثدييات البحرية بعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك التي يسعى الصيادين لصيدها، ولهذا تتعرض إلى الصيد العرضي في شباك الصيادين الغنية بهذه الأنواع، ومن ثم إصابتهم أو نفوقهم».
وقالت: «لوحظ مؤخراً تغير مسارات هجرة وتنقل العديد من الثدييات البحرية في سواحل دول العالم، وأشار العلماء في هذا المجال إلى أن ظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة تلعب دوراً رئيساً في تغيير مسارات هجرتها وتنقلها بحثاً عن موائل مناسبة»، مشيرة إلى ظاهرة تغير في سلوكيات بعض الثدييات البحرية وزيادة في عدد هجماتها عالمياً مؤخراً، الأمر الذي يؤكد أن أحد أسبابها زيادة الأنشطة البشرية والسلوكيات والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض الصيادين ومرتادي البحر، إذ يقوم البعض بإفراغ مخلفات الأسماك الذي تم اصطيادها في البحر، وهو ما يجذب بعض أنواع الثدييات.
وحول دور وزارة التغير المناخي والبيئة في المحافظة على الأنواع من الانقراض؟ قالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في الوزارة: «وضعت الدولة حزمة من التشريعات للمحافظة على الأنواع المحلية والإتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، ومن أهم القوانين الصادرة في الدولة، القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتنمية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
كما قامت الوزارة أيضاً بإصدار قرار وزاري رقم (500) لسنة (2014) بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والهدف منه المحافظة على استدامة الثروة السمكية، ومنع انقراض الأنواع المهمة. وبسؤالها عن أهم أنواع العقوبات المفروضة على كل من هدد البيئة البحرية ومكوناتها بشكل عام والأنواع المهددة بالانقراض بشكل خاص؟ قالت هبة الشحي: «إن العقوبات المترتبة لكل من هدد البيئة البحرية مدرج في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، حيث ينص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، وهو جزء من عقوبات تختلف بحسب اختلاف الجريمة، كما يشمل القانون الاتحادي رقم (11) لسنه 2002م على مواد جزائية وعقوبات للمخالفين من المادة 25 إلى المادة 33، وهي غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وبالحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر.
عدد اليوم
