دبي(الاتحاد)
تنظر محكمة التميز بدبي بعد غدٍ في الطعن الذي قدمته النيابة العامة بدبي، على قرار إيقاف عقوبة حبس مشرفة إدارية من جنسية أوروبية لمدة 6 أشهر وإبعادها عن أراضي الدولة، والذي قررته محكمة الاستئناف في وقت سابق بعد أن كانت محكمة أول درجة قررت أواخر ديسمبر تطبيق العقوبة بحقها.
وكانت النيابة العامة أحالت المشرفة الإدارية البالغة من العمر 50 عاماً إلى محكمة الجنايات في يونيو الماضي، مبينة أنها زورت في صور محررات رسمية عبارة عن 44 إيصالاً منسوب صدورها إلى هيئة كهرباء ومياه دبي واصطنعت 40 سند قبض استلام رسوم مدرسية واصطناع 5 وثائق إيجار.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أثبت أن المتهمة تقاضت بغير حق من جهة عملها نظير ارتكابها جرائم التزوير السابقة مبلغا إجماليا وقدره 375 ألفا و358 درهما.
وأوضحت النيابة الأسباب التي دعت بالمتهمة إلى الإقدام على ارتكاب جرائم التزوير وهي للحصول على أموال من الجهة التي تعمل فيها.
عدد اليوم
