«بلومبرج»: السعودية تزيح قطر من على رأس المستثمرين في الشرق الأوسط

شادي صلاح الدين (لندن) أصبحت المملكة العربية السعودية، أهم مستثمر ومبرم صفقات في منطقة الشرق الأوسط، لتزيح بذلك نظام الحمدين القطري من على رأس المستثمرين في المنطقة، طبقاً لوكالة بلومبرج العالمية. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن صندوق الاستثمارات السيادية السعودي يطمح في أن يصبح أكبر صندوق استثمارات سيادي في العالم، مشيرة إلى أنه ضخ نحو 54 مليار دولار كاستثمارات العام الماضي، ليتفوق بذلك على جهاز قطر للاستثمار الذي أنفق 3.5 مليار دولار، وفقا لبيانات مؤسسة معهد صناديق الثروة السيادية، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية الضخمة «قزمت» نظيرتها القطرية في المنطقة. وأوضح تقرير الوكالة أن النظام القطري استثمر في عام 2016 أكثر من 20 مليار دولار، مقابل خمسة مليارات دولار فقط للسعودية، مضيفا أن المقاطعة العربية للدولة الراعية للإرهاب والتطرف، والتي بدأت في يونيو العام الماضي، جعلت الاستثمارات القطرية تهوي إلى 3.5 مليار دولار، بينما قفزت الاستثمارات السعودية إلى 54 ملياراً، لتصبح المملكة أهم وأكبر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأشارت الوكالة التي تهتم بالأخبار الاقتصادية إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى تسارع عملية صنع القرار في المملكة مع تزايد وتيرة خطط الحكومة السعودية لتحويل اقتصادها، في حين أن المقاطعة العربية تعيق جهاز قطر للاستثمار لإبرام صفقات عالمية. وذكرت وكالة بلومبرج أن صندوق الاستثمارات العامة أبرم العام الماضي اتفاقا لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق مشترك مع «سوفت بنك»، بجانب تعهده باستثمار 20 مليار دولار في مشاريع للبنى التحتية ضمن «بلاك ستون». كما أعلن عن نيته استثمار مليار دولار في مجموعة فيرجبن. ونقلت الوكالة عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «إن صندوق الاستثمارات العامة برز كأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وكان عاما مهماً بالنسبة له من حيث إبرام العديد من الصفقات الكبيرة»، مضيفة «في الوقت نفسه فإن جهاز قطر للاستثمار منشغل حاليا في التركيز على الاقتصاد المحلي». ويحتل الصندوق السعودي حالياً المرتبة الحادية عشرة عالمياً بقيمة 224 مليار دولار، في حين أن قطر تحتل المركز التاسع بقيمة 320 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات مؤسسة معهد صناديق الثروة السيادية. ويعتبر صندوق الاستثمارات السيادية السعودي، الذي يخطط للسيطرة على أكثر من تريليوني دولار استثمارات بحلول عام 2030، عاملاً محورياً في جهود المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في إطار خطة تعرف باسم «رؤية 2030». ومن المنتظر أن يوفر بيع حوالي 5% من أسهم شركة النفط العربية السعودية العملاقة المزيد من الأموال للاستثمارات. ومن بين الـ54 مليار دولار التي استثمرتها المملكة العام الماضي، يوجد 45 مليار دولار استثمارات في تكنولوجيا المعلومات، و 4.8 مليار دولار في العقارات، و 2.4 مليار دولار في السلع الاستهلاكية، ومليار دولار للصناعة، وفقاً لبيانات مؤسسة معهد صناديق الثروة السيادية. وشكل الصندوق أكثر من 70 في المئة من الصفقات السيادية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات من قطر. وبالنسبة لقطر، أجبرت المقاطعة التي استمرت ثمانية أشهر من قبل الدول العربية المجاورة - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، إضافة إلى مصر - الصندوق السيادي للبلاد للتركيز على اقتصادها ونظامها المالي بدلاً من الاستثمارات الخارجية. وضخ جهاز قطر للاستثمار مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة، حيث تسببت المقاطعة في أضرار بالغة للبنوك، طبقاً للتقرير.