محمود خليل (دبي)
أنقذت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان طفلين مواطنين من مصير صعب كان يحيق بهما، بسبب رفض والدهما استخراج وثائق تثبت هويتهما، كما أسهمت بعد استجابة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مساعدة والدتهما من تبعيات قانونية ومالية جراء مخالفتها لقانون الإقامة على مدى عامين. وقال عبدالرحمن غانم محمد رئيس لجنة الطفل في الجمعية، إن الأب استجاب إلى مساع بذلتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان معه، بعدما تقدمت والدة الطفلين بشكوى بهذا الخصوص، مبيناً أن الأب قام فور التواصل معه باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لاستصدار جوازات سفر ووثائق لازمة لطفليه. وثمن رئيس لجنة الطفل استجابة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لطلب الجمعية لإعفاء والدة الطفلين من غرامات مالية بقيمة 9 آلاف درهم تراكمت عليها بسبب رفض طليقها المواطن تجديد إقامتها. وأوضح أن حصول الطفلين على جوزات السفر وتعديل وضع والدتهما القانوني مكنهما من الالتحاق بالدراسة وتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أنهما عاشا مع والدتهما ظروفاً إنسانية قاسية قبل أن تبادر الأم بعرض مشكلتها على الجمعية.
عدد اليوم
