أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي، ورشة عمل للإدارة العليا حول الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية والقانونية، شارك فيها معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، وعدد من مديري البلديات والمديرين التنفيذيين، وعدد من المسؤولين والكوادر المتخصصة في التشريعات والأمور القانونية بدائرة الشؤون البلدية والنقل والجهات التابعة لها.
وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن ضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية على مستوى النظام البلدي والجهات الأخرى التابعة للدائرة، يأتي تماشياً مع سياسة حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الحكومي، وتقديم خدمات للمتعاملين والمجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد أن دائرة الشؤون البلدية والنقل كجهة تشريعية وتنظيمية للعمل الحكومي في مجال النظام البلدي والنقل، حريصة كل الحرص على ضمان تحقيق الامتثال التام للتشريعات واللوائح التنظيمية والإدارية الصادرة عنها، بهدف خدمة المجتمع، وبما يحقق المصلحة العامة للإمارة ومجتمعها والمتعاملين والمستثمرين فيها.
وأضاف المرر أن الإجراءات التي قامت بها الدائرة التي تمثلت في توحيد الخدمات والممارسات وآليات العمل على صعيد الجهات التابعة لها، مكنت من تحقيق هدفين أساسيين، أولهما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والثاني رفع مستويات الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية والمسائلة تنفيذاً لرؤى القيادة الحكيمة.
وأوضح أن الامتثال للتشريعات يعزز قدرات الموظفين على القيام بواجباتهم المهنية بكفاءة عالية، وبشكل واضح طبقاً لما تقتضيه هذه التشريعات واللوائح الإدارية والقانونية، كما يسهم الامتثال في توفير بيئة عمل مهنية قائمة على مبدأ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسلوك النزيه والعادل في جميع الأوقات.
ونوه المرر بأن الامتثال يُعد أحد المتطلبات الرئيسة التي تدعم الجهود نحو إسعاد المجتمع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتمكين الجهات المعنية من الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة في إطار هذه الرؤية.
وأوضح أن التشريعات واللوائح التنظيمية، يتم إعدادها طبقاً لمصالح واحتياجات المجتمع، وبالتالي فإن الدائرة لن تدخر جهداً في العمل على تطوير وتحديث هذه التشريعات.
عدد اليوم
