محمود خليل (دبي)
دحضت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، تقارير منظمات حقوقية عن وجود سجناء رأي في الإمارات، نافية بشدة تعرض أحد في سجون الإمارات للتعذيب، وشددت على أن سجون الإمارات خالية تماما، وتطبق عوضا عن أساليب التعذيب والتنكيل التي تنتهجها بعض الدول، برامج تأهيلية وتعليمية للنزلاء حتى يستفيدوا منها في حياتهم بعد خروجهم وتعينهم على الاندماج في مجتمعاتهم، مؤكدة وجود ادعاءات كاذبة مستمدة من مكتب الإخوان في لندن.
وقال محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «إن الموجودين في السجن لم تتم إدانتهم بسبب معتقداتهم أو آرائهم بل لأفعال جرمية أدينوا بها بحسب القوانين، بحيث يقضون فترات عقوبات قررها القضاء الإماراتي على خلفية إدانتهم بقضايا جنائية في جرائم أمن الدولة بعد حصولهم على محاكمة عادلة وشفافة.
وتابع أن الجمعية تؤكد أن الذين حصلوا على حكم البراءة من بين الذين تمت إدانتهم تمت إعادتهم إلى وظائفهم وصرف رواتبهم عن فترة توقيفهم.
وأبدى الكعبي استنكاره واستهجانه من إقدام منظمات عريقة في حقوق الإنسان على استقاء معلومات وأخبار كاذبة غير حقيقية ومزورة عن وقائع في الدولة، من جهات مضللة مغرضة كمركز الإمارات لحقوق الإنسان التابع لجماعة الإخوان المسلمين ويتخذ من لندن مقرا له فيما ليس له أي تمثيل للإماراتيين كي يتحدث عنهم، مشيرا إلى أن القائم على هذا المركز هو من الجنسية العراقية.
دقة وموضوعية
وأوضح أن الجمعية خلال لقاءات سابقة لها مع المنظمات أبلغتهم بأن تقاريرهم مستمدة من هرطقات وأكاذيب مغرضة، وأبدت الجمعية لهم ولمنظمة هيومن رايتس ووتش، تسهيل مهامهم في حال أرادوا إعداد تقارير عن الإمارات وتوفير الإحصاءات اللازمة والانتقال معهم الى أي مكان يريدون زيارته للوقوف على الواقع الحقيقي حتى تصبح تقاريرهم موضوعية ومعبرة عن الحقيقة، مضيفا: «حتى الآن لم نتلق أي رد على عرضنا هذا.. وهنا يكمن استغرابنا»!!
واعتبر أن تقرير منظمة العفو الدولية الاخير ومن قبله تقرير هيومن رايتس ووتش يفتقدان إلى الدقة والموضوعية، ويسيئان إلى سمعة الإمارات.
وحول واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات قال: «إن ثقافة حقوق الإنسان تتخذ مسارها بقوة داخل كافة القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، منوها إلى إدارات وهيئات لحقوق الإنسان في وزارات الخارجية والداخلية والعمل وهيئة تنمية المجتمع وشرطة دبي.
وأضاف أن الإمارات خطت خطوات كبيرة وجبارة في مجال حقوق الإنسان، لافتا الى فوز الإمارات بأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان عام 2013 لمدة ثلاث سنوات.
وأكد أن فوز الإمارات بعضوية المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يُترجم قيمة إنجازاتها في حفظ الحقوق، لمن يعيشون على أرضها جميعاً.
وأكد أن باب الجمعية مفتوح لأي فرد بغض النظر عن جنسيته أو ثقافته ومعتقده ودينيه ومنبته واصله لتلقي أي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان والتواصل مع صاحب الشكوى والتأكد من صحتها، منوها بأن قوانين الدولة ودستورها تحمي حقوق الإنسان في الإطار القانوني.
وأشار الى وجود تجاوزات محدودة تسعى الجمعية للقضاء عليها، لافتا الى أن الإمارات توفر بيئة مميزة عن بقية دول العالم للعمالة، لافتا الى وجود محكمة عمالية بكافة درجات التقاضي، فيما لديها توجهات عليا بسرعة الفصل بالقضايا المنظورة أمامها.
وأوضح أن الجمعية تعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي وإطلاق برامج توعوية.
دعم ومساندة
وقال إن الجمعية وفي إطار سعيها الدؤوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم والمساندة للأفراد الذين يتعرضون للانتهاكات خاصة بحقوق الإنسان، مبينا أن الجمعية ستنتقل اعتبارا من مطلع العام المقبل الى المدن والقرى البعيدة وستعمد الى توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في كافة القطاعات لهذا الغرض والتنسيق مع مجالس أولياء الأمور للتصدي لمشكلة العنف المدرسي، وعقد محاضرات لطلبة الجامعات، كما ستنسق مع كبريات شركات المقاولات التي تضم أعدادا كبيرة من العمالة لعقد محاضرات توعية في مجال حقوق الإنسان وتعريفهم بحقوقهم.
قال محمد سالم الكعبي: إن الجمعية تستعد إلى الانتقال لمبناها الجديد الكائن في منطقة القرهود بدبي مطلع العام المقبل، معيدا الفضل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ منح سموه الجمعية قطعة أرض في مكان مناسب وحيوي، مساحتها 1860 متراً مربعاً، إضافة إلى رصد سموه مبلغ 15 مليون درهم لإنشاء المقر الجديد.
عدد اليوم
