دبي (الاتحاد)
اعتمد مؤتمر أطراف اتفاقية الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP»، استضافة دولة الإمارات «للاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال» في دولة الإمارات بدبي في العام القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والاجتماع الـ26 للأطراف لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنعقد من 17 -21 نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
وترأس وفد الدولة، معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إلى جانب مشاركة 196 دولة مثلها أكثر من 50 وزيراً وشخصية دولية يمثلون قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مشاركة 500 شخصية رفيعة المستوى يمثلون المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الإقليمية.
وأفاد معاليه بأن استضافة دولة الإمارات للاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال في دبي تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية، مضيفاً أن التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على الصعيد المحلي، بل يتعداه إلى الصعيد العالمي.
وأضاف ابن فهد أنه منذ الانضمام لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في عام 1989 قامت دولة الإمارات بوضع حزمة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف.
وقد تركزت هذه الإجراءات على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد، واستطاعت دولة الإمارات، بجهود ذاتية، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات عام 2010.
وأوضح أن دولة الإمارات وضعت برنامجاً وطنياً استندت فيه إلى تجربتها الناجحة في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات، حيث تم بموجب هذا البرنامج تجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداءً من عام 2013، وذلك تمهيداً لإجراء الخفض التدريجي عام 2015 لهذه المركبات وصولاً إلى موعد الحظر النهائي في عام 2040.
عدد اليوم
