الإمارات والمغرب.. الارتقاء بالعلاقات لشراكة استراتيجية

فاس (وام) أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، أمس الأول، التزامهما وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات. وأوضح البيان المشترك، الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع معالي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في مدينة فاس المغربية، أن البلدين جددتا حرصهما على التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها للشراكة الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين. وشدد الجانبان على رفضهما وإدانتهما التطرف الفكري والإرهاب بصوره وأشكاله كافة أياً كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها والقضاء على مسبباتها وعدم ربطها بأي ثقافة أو حضارة أو دين مبرزين أن ذلك من أنجع السبل للحفاظ على صورة الإسلام دين الوسطية والتسامح والانفتاح. وفيما يلي نص البيان تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الرامية إلى توثيق علاقات الأخوة والتعاون والتكامل القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية لدعوة من معالي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015. واحتضنت مدينة فاس المشاورات التي أجراها الوزيران، بحضور أعضاء الوفدين المغربي والإماراتي اللذين ضما كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما بتاريخ 28 يونيو 1997. وساهمت المباحثات التي سادتها روح الأخوة والتفاهم والدعم المتبادل في تقييم ومتابعة تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع التي تم التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء زيارة سموه إلى المملكة المغربية يومي 17 و18 من شهر مارس الماضي. وأشاد الوزيران بالمقاربة التشاركية التي اعتمدت في بلورة الاتفاقيات ذات الصلة، حيث تم إشراك فاعلين من جهات مختلفة، منهم الحكوميون وشبه العموميون والجماعات المحلية والخاصة، وممثلو فئات المجتمع، وهو ما يشكل إحدى ضمانات نجاح المشاريع وفائدتها سواء بالنسبة للمستثمر أو للمستفيد بالنظر إلى مردوديتها العالية، وتركيزها على العنصر البشري وتوفيرها للثروات ولفرص العمل وتشجيعها للأنشطة المدرة للدخل. وتخلل الشق الثنائي من هذه المحادثات استقبال الوزيرين لمجموعة أولى تضم خمسة دبلوماسيين مغاربة جدد سيستفيدون من الدورات التدريبية المتبادلة المزمع تنظيمها بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية لفائدة أطر كوادر وزارتي خارجية البلدين تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الوزيران أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء زيارة سموه للمغرب شهر مارس الماضي. الصحراء المغربية وبالنسبة للصحراء المغربية، جدد الجانب الإماراتي تأكيد موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية وذات المصداقية التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. الجزر الإماراتية الثلاث وفي ما يخص احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، أكد الجانب المغربي دعمه حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استرجاع سيادتها على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، وفي هذا السياق ثمّن الجانب المغربي المبادرات السلمية لدولة الإمارات الداعية لحل القضية عن طريق المفاوضات الثنائية أو إحالتها على محكمة العدل الدولية. ونوه الجانبان بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبرا عن عزمهما مواصلة إرساء شراكة نموذجية وتكاملية بين الطرفين في أبعادها الاستراتيجية كافة. وتكريساً لمفهوم التعاون جنوب - جنوب في بعده التنموي والتضامني، أكد الوزيران عزم البلدين على تعزيز تعاونهما مع الدول الإفريقية الصديقة ومواكبة مسارها التنموي، وجعل ذلك عاملاً استراتيجيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة للدول المعنية، بما في ذلك الاستثمار في بناء القدرات وإقامة المشاريع المدرة للدخل بالنسبة للساكنة المحلية والأمن الغذائي ومشاريع الشراكات المهيكلة. القضايا الإقليمية والدولية وبالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شكلت قضية فلسطين والقدس الشريف محط اهتمام خاص لدى الوزيرين، إذ عبرا عن قلقهما وانشغالهما العميقين بما تشهده حالياً الأراضي الفلسطينية المحتلة من ارتفاع في حدة التوتر وتصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل وإزاء استمرار انتهاكاتها الشنيعة للمسجد الأقصى والقدس الشريف تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا والاستحواذ عليه. وأدان الجانبان هذه الاعتداءات الممنهجة التي تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية واستهتارا بالمواثيق الدولية، ودعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل من أجل احترام، وتنفيذ تلك الالتزامات وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. ومع تأكيد أهمية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أوضح الوزيران أن الإعداد الجيد لظروف استئناف العملية التفاوضية يمر أولا عبر وضع حد للاعتداءات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والعودة إلى الوضع القانوني للقدس الشريف كما حددته قرارات الشرعية الدولية، ويتطلب أيضاً منهاجاً جديداً، وبرنامجاً زمنياً مسطراً، وأهدافاً واضحة، في مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. الوضع في ليبيا وبخصوص الوضع في ليبيا، رحب الوزيران بالتوافقات التي أسفرت عنها جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين التي احتضنتها المملكة المغربية في مدينة الصخيرات تحت إشراف المبعوث الأممي برناردينو ليون، ودعيا إلى دعم المراحل الأخيرة المؤدية إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية قادرة على إخراج البلاد من الأزمة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا ومن ثم مساعدة الأشقاء الليبيين على مواجهة التحديات الأخرى المتمثلة في استكمال بناء مؤسسات الدولة العصرية وبناء القدرات والانطلاق بكل ثبات وحكمة في مسار التنمية المستدامة وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع ليبيا في استحقاقات المرحلة الانتقالية. الشأن اليمني وفي الشأن اليمني، أكد الوزيران من جديد أن عملية «إعادة الأمل» لم تأتِ إلا دفاعاً عن الشرعية في اليمن وحرصا على أمن دول المنطقة واستقرارها وسلامتها، وشددا على أهمية الحل السياسي لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك من خلال العودة إلى المكتسبات التي أحرزها اليمنيون والمنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 مع وضع مخطط إقليمي ودولي شامل لإعادة إعمار اليمن ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه وتعزيز إدماجه في محيطه الإقليمي. ودعا الوزيران إلى ضرورة منع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وهو التدخل الذي أجج الوضع في اليمن. الشعب السوري وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الوزيران أن الحل يبقى رهيناً بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق ضوابط بيان مؤتمر «جنيف 1»، التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه وتحقق تطلعاته إلى الحرية والتنمية. كما أكدا أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وطالبا بتعزيز بناء الثقة لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.