صبحي بحيرى (رأس الخيمة) - بدأت بلدية رأس الخيمة أمس، حملات تفتيشية على المخابز التي تقدم الخبز الباكستاني والإيراني للتأكد من التزامها بعدم استخدام الأخشاب كوقود بديل عن الغاز بعد انتهاء المهلة التي منحتها إدارة الصحة والبيئة لهذه المخابز العام الماضي.
وقال مبارك الشامسي رئيس بلدية رأس الخيمة، إن قرارات البلدية الخاصة بمنع استخدام الأخشاب في المخابز الهدف منها مراعاة الصحة العامة، وعدم السماح بتجاوزات بعض المخابز وأغلبها مخابز باكستانية وأفغانية عند تسوية الخبز المعروف بـ”التميس”.
وأضاف، أن استخدام الأخشاب كوقود مخالف للقانون حيث يسهم في زيادة التلوث البيئي إلى جانب أن ذرات الغبار المتطاير من الأخشاب المحترقة تسبب تلوثا وهو ما يؤثر بشكل سلبي على صحة المستهلك.
من جانبه، قال خليفة عبيد مدير إدارة الصحة والبيئة، إن 70% من المخابز ملتزمة بالقوانين التي فرضتها البلدية مؤخراً، خاصة بعد تطبيق العقوبات الرادعة ضدها وعدد كبير من تلك المخابز لا يستخدم الأخشاب حالياً في تجهيز هذه المخبوزات، مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة على المخابز حتى الانتهاء من تطبيق جميع الشروط الصحية على جميع المخابز العاملة.
وأوضح، أن البلدية لم تطبق القوانين في هذا الشأن إلا بعد حملات توعية عديدة على أصحاب المخابز الذين رأوا في هذه القرارات في البداية تعنتاً ضد مصالحهم، خاصة أن زبائن هذه المخابز يفضلون الخبز المجهز على الأخشاب على الخبز المجهز على الغاز.
وأضاف، أن البلدية طبقت قانون منع الأخشاب في المخابز على مراحل حتى لا يضار أصحابها، وكانت البداية بحملات توعية عن مخاطر الأدخنة المتصاعدة من تلك المخابز وتأثير الرماد المتطاير على صحة الإنسان إلى جانب التلوث البيئي الذي تحدثه المخابز نتيجة لحرق الأخشاب وتصاعد ثاني أكسيد الكربون في المناطق القريبة منها.
وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تكثيف حملات الرقابة على المخابز داخل مدينة رأس الخيمة إلى جانب التفتيش على المخابز الأخرى الواقعة في المناطق التابعة للإمارة خارج المدينة، وقال: “النسبة الأكبر من المخابز تقع في مناطق بعيدة عن مدينة رأس الخيمة، وتلقي منتجاتها قبولاً لدى قطاع كبير من أهالي الإمارة، وأن البلدية تتجه لمضاعفة العقوبات في حال عدم التزام تلك المخابز بالقوانين.
عدد اليوم
