دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً بشأن الاطلاع على آخر مستجدات استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لانطلاق جدول أعمال اجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الذي سينعقد خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر القادم في فندق كونراد بدبي.
واطلع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على أبرز مجريات استضافة الدولة لاجتماع الأطراف، بالإضافة إلى سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري
وأفاد بأن استضافة الاجتماع تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية، مشيراً بأنه تكمن أهمية هذا الاجتماع في تعزيز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية طبقة الأوزون والدور الريادي الذي اكتسبته من خلال تلك النجاحات، آملاً بأن يثمر عن هذا الاجتماع قرارات ذات قيمة مضافة تعزز مسار الدول للوصول إلى موعد الحظر النهائي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2040، وإيجاد بدائل مناسبة ذات مردود اقتصادي وكفاءة عالية باستخدام الطاقة وعادلة بيئياً للدول ذات المناخ الحار، التي سوف تسهم التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري تحقيقاً لأهداف التنمية البيئة المستدامة.
وأضاف ابن فهد بأنه منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وضعت حزمة الإجراءات والضوابط والتشريعات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وطورت إجراءاتها الرقابية على حركة الاستيراد وتصدير تلك المواد، موضحاً أن الدولة استطاعت تحقيق الحظر الكلي للمواد الكوروفلوروكربونية والهالونات في عام 2010، وقامت بتجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013 والبدء بمرحلة الخفض التدريجي في عام 2015 من خلال وضع حصص لاستيراد هذه المواد للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة.
عدد اليوم
