تعتزم وزارة الاقتصاد إصدار التقرير الأول حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالدولة وآليات مواجهتها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الحالي.
وقال المهندس محمد عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة لـ”الاتحاد” إن استراتيجية تنمية الصناعة تشكل أحد المشاريع الجوهرية لقطاع شؤون الصناعة بالوزارة، مشيراً إلى أن التقرير سيبحث كيفية زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، من نحو 16% حالياً.
وأشار إلى أن نتائج التقرير تأخذ بعين الاعتبار آراء مختصين بالقطاع.
وأفاد بأن الوزارة بدأت في النصف الثاني من العام الحالي عقد لقاءات مشتركة مع مختصين بالقطاع الصناعي للوقوف على التحديات الحالية ووضع التصورات المناسبة لتحقيق التنمية.
وأكد الشحي أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يحقق فرصاً افضل لمختلف القطاعات.
وأضاف الشحي أن الدولة اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 25% بحلول عام 2015. وأكد أهمية دور القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى أن الدولة تعتبر واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي استثمارات 74 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن الإمارات تمنح الشركات الاستفادة من التملك بنسبة 100% في المناطق الحرة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها جميع المقومات الاستثمارية، إلى جانب المناطق الصناعية المتخصصة في جميع إمارات الدولة.
ولفت الشحي إلى قيام الوزارة بعقد عدد من الندوات في غرف التجارة والصناعة بالدولة للتوعية بأضرار الإغراق، وآليات التحكيم الدولي.
وشدد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي لدى المتعاملين الاقتصاديين بأهمية الاستفادة من آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية (مكافحة الإغراق والدعم وتكثيف الواردات) التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن التقرير النصف سنوي للعام 2011 والذي اصدرته الوزارة مؤخراً اظهر نمو حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة بنحو 24,6% ليصل إلى 101,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 81,1 مليار درهم بنهاية العام 2009.
عدد اليوم
