تحرير الأمير (الشارقة) - طالب عدد من المستأجرين في مدينة الشارقة بتكثيف الحملات التفتيشية على البنايات السكنية للحد من ظاهرة الخادمات الهاربات من كفلائهن، واللواتي يعشن بالعشرات في شقق تكتظ بهن، مشددين على ضرورة محاربة السكن من الباطن، لأنه يسبب العديد من المشكلات الاجتماعية.
وترى مريم رائد، تقطن حي جمال عبد الناصر، أن عدد الخادمات الهاربات، اللواتي يعشن في شقق صغيرة يقدر بالمئات، حيث إن بنايتها تأوي أكثر من 20 خادمة، فيما تقول صديقتها رند حازم التي تقطن في منطقة القاسمية: نحن نعاني من المشكلة نفسها، حيث إن بنايتنا والبناية المجاورة بل وبنايات الحي بأكمله تحولت إلى مأوى للخادمات الهاربات من كفلائهن، مطالبة، بحملة لضبطهن.
ورداً على سؤال قالت ربة منزل تأوي خادمة هاربة، عن الأسباب التي دفعتها لذلك، قالت إنها اضطرت إلى الاستعانة بها عقب هروب خادمتين استقدمتهما للعمل لديها، وأنها تكبدت بسبب ذلك خسارة مالية تقدر بنحو 20 ألف درهم، ودعت إلى ضرورة تغيير نظام “مكاتب الخدم” وإلحاقها بدائرة الإقامة بصورة مباشرة، نظير مبلغ معقول.
وتعمل الخادمات الهاربات وفق نظام يعرف بـ “المياومة” أو الشهري حيث تتقاضى الخادمة في الساعة 20 درهماً، ومن 1200 إلى 1400 درهم شهريا بحسب عدد أفراد الأسرة، وتشترط إجازة أسبوعية على مخدومتها بحكم أنها تعمل معهم بدون إقامة.
وفي لقاء مع خادمة عرفت نفسها باسم صوفيا، أوضحت أنها تتقاضى 1200 درهم شهريا، وإجازة أسبوعية يوم الجمعة، لافتة إلى أنها هربت من كفيلتها لأنها كانت تسيء معاملتها، وأنها تعيش مع صديقاتها اللواتي يخضعن لنفس الظروف في غرفة بإحدى الشقق مقابل 300 درهم شهريا لكل منهن، منوهة بأنها لا تخشى القبض عليها حيث إنها ستعود إلى موطنها، ولكنها تأمل أن لا يتم ذلك سريعاً لأنها تخطط لجمع مبلغ من المال تعود به إلى بلدها.
وتقول خادمة أخرى عرفت نفسها باسم مدينا، إنها اضطرت لتغيير مخدومتها أكثر من مرة لأن بعض الأسر تستغل أوضاعهن غير القانونية، ولا تدفع لهن أجورهن، مما دفعها للعمل الجزئي الذي تكسب منه نحو 3000 درهم شهريا.
إلى ذلك، تعمل بلدية الشارقة للقضاء على ما يعرف بـ “الإيجار من الباطن” عبر حزمة من الإجراءات التي تشمل ابراز وثيقة الزواج وصور جواز السفر بإقامة سارية المفعول، وعقود العمل الخاصة، وأن لا يقل الراتب عن مبلغ 4 آلاف درهم، كما حددت العدد المسموح به كحد اقصى للسكن في الاستوديو 3 أشخاص، وفي الغرفة والصالة من 4 إلى 6 أشخاص، أما الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، فيقيم فيها 9 أشخاص كحد أقصى بحسب سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة.
وأكد المعلا أن البلدية أرادت من هذه الإجراءات ضبط عملية الإيجار، ومنع حدوث أية مشكلات إذ يتلقى الخط الساخن عدداً كبيراً من الاتصالات، والشكاوى بسبب “الإيجار من الباطن”، أو تكدس الشباب في غرف ضيقة، لافتاً إلى أنه إذا ثبت وجود تجاوزات في السكن سيتم على الفور قطع الخدمات وإخلاء القاطنين وتغريم المالك.
وأضاف، أن البلدية تتعامل مع مسألة الإيجار من الباطن باعتبارها خرقا لقانون الإيجار رقم (2) لسنة 2007، الذي ينص على منع تأجير الشقق من الباطن لأي شخص من الأشخاص، ويشترط أن تقتصر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب عقد موثق من بلدية الشارقة.
وأوضح أن البلدية تفرض عقوبات وغرامات كبيرة في حال ما ثبت تأجير أي شقة لأكثر من عائلة أو لعدد من العمال العزاب بمعزل عن الإضافات في الشقة، حيث إن تأجير الشقق بهذا النحو يعد تعدياً على الأنظمة واللوائح القانونية، ودعا المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة إلى التواصل مع الخط الساخن في البلدية والمخصص لنقل شكاوى المواطنين والمقيمين.
وفي إطار الحملات المستمرة لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب تمكن قسم متابعة المخالفين والأجانب بالشارقة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الأشهر الماضية من القبض على نحو 3000 خادمة من الهاربات من كفلائهن، واللاتي تبين أنهن يقطن بصورة جماعية في عدد من الشقق السكنية الواقعة بمدينة الشارقة.
وأكد العميد الدكتور عبد الله علي بن ساحوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، استمرارية مثل هذه الحملات سعياً نحو تحقيق استراتيجية قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ للحد من ظاهرة الخادمات الهاربات، والعمل على توفير مجتمع آمن محذرا من استخدام الهاربات من كفلائهن، جراء المخاطر التي قد يتسببن بها.
عدد اليوم
