“الدراسات القضائية” ينظم ندوة حول قانون الترجمة في الدولة غداً

الشارقة (الاتحاد) - ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية غداً الأربعاء ندوة حول قانون الترجمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد في مقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، إن الترجمة من وإلى العربية، واحدة من أهم قضايانا الثقافية المعاصرة، وهي لغة تفاهم مشتركة بين الشعوب والأمم لتتمكن كل أمة الاستفادة من علوم وفنون الأمم الأخرى وعلى وجه الخصوص الإنجليزية والفرنسية باعتبارهما الأكثر انتشاراً في العالم. وتابع: “إنه مما لا شك فيه أن الترجمة القانونية الصحيحة من وإلى اللغة الإنجليزية، أصبحت مهمة جداً في عصر العولمة والتجارة الإلكترونية لمواكبة التغيرات والأحداث، وتفادياً لأي مخاطر قد تنشأ بسبب عدم مطابقة الترجمة للنص، وحيث إن الوثيقة القانونية أو الصك الشرعي يحمل صيغا قانونية ذات أسلوب وسياق معينين له مفردات ومصطلحات خاصة يستخدمها القانونيون فقط، فترجمته إلى لغة أو لغات أخرى تحتاج إلى ثقافة قانونية عالية لدى المترجم وإلمام بالمصطلحات القانونية”. يحاضر في الندوة، ناعمة حسن علي القائم بأعمال مدير إدارة المحامين والمترجمين في وزارة العدل، وتقدم ورقة عمل بعنوان قانون تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزكريا أحمد عيد باحث ثقافي ومترجم، حيث يقدم ورقة عمل بعنوان مدخل إلى الترجمة القانونية التحديات والحلول. كما تستهدف الندوة أعضاء السلطة القضائية، والمحامين وأساتذة القانون، وأساتذة اللغات والترجمة، ومراكز البحوث والدراسات، ومكاتب الترجمة ودور النشر، والمهتمين من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.