أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد من المعهد الدولي للتسامح، في فعاليات المؤتمر النيابي حول ميثاق العمل الوطني، «آفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام» الذي أقامه مجلس النواب البحريني بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام في مملكة البحرين الشقيقة، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، إلى جانب عدد كبير من المدعوين والمشاركين، ومنهم محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون الوزراء، عضو اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، والشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة وعضو اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى.
وقال الدكتور حمد أحمد الشيباني، العضو المنتدب بالمعهد الدولي للتسامح، إن المؤتمر الذي عقد ليوم واحد هدفه الوقوف على التقدم المحرز والمواقف الوطنية واستشراف المستقبل والعلاقة بالتنمية المستدامة والسلام الدولي وإحياء ذكر ميثاق العمل الوطني وتبادل الخبرات والتعرف على التحديات التي تواجه الدول، وتشارك في أعماله نخبة من كبار المسؤولين والمتخصصين.
وجاءت مشاركة وفد المعهد الذي ضم العميد أحمد خلفان المنصوري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، و خليفة محمد السويدي مدير إدارة العمليات بالمعهد في أعمال المؤتمر، بهدف تبادل وجهات النظر حول التحديات المحيطة ومستقبل التنمية وأهمية تكاتف الجهود من أجل العمل الدولي الإنساني والاطلاع على التجارب في هذا المجال، وذلك نظراً لارتباط هذه المحاور في صلب عدد من المحاور الاستراتيجية التي يتشاركونها في المعهد، وأبرزها التأكيد على قبول واحترام الآخر من أجل إرساء مبادئ التآخي والتعايش بين أصحاب الديانات السماوية لمحاربة الفكر المتطرف والعنف والإرهاب وغرس قيم التسامح الإنساني بين البشر.
وأوضح الدكتور حمد أحمد الشيباني، العضو المنتدب بالمعهد الدولي للتسامح، في ورقته التي قدمها ضمن المتحدثين في المحور الديني، الجهود البارزة لدولة الإمارات في إحلال السلام وتعزيز قيم التسامح والإخاء، باعتبار أن التسامح منهجها في التعامل بين أفراد المجتمع، وخير دليل على ذلك هو قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2015 والذي تضمن 21 مادة من أهمها المادة رقم 3 والتي تنص على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو فعل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها بما يخالف أحكام هذا القانون، كما نصت المادة 19 على الإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاءه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة. وقال الدكتور الشيباني في ورقته إن استعراض القانون من خلال المادتين يدل على الحزم وفي نفس الوقت التسامح باعتباره نهج الحكومة الرشيدة. وقال العميد أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، إن المؤتمر النيابي يشكّل بادرة لتعزيز الحوار العالمي، والتأكيد على قيم التّسامح، مؤكداً جهود دولة الإمارات في تعزيز مفهوم التعددية وقبول الآخر ودعم جهود السلام في العالم. و أكد خليفة محمد السويدي، مدير إدارة العمليات بالمعهد، دور المعهد في نشر ثقافة الاحترام والتعايش والتعريف بالنموذج الإماراتي في التسامح والتعايش.
عدد اليوم
