تستعد كبريات شركات صناعة الأسمنت في العالم للتعامل مع تعديل كبيرة في بريطانيا، بعد أن تعهدت هيئة تنظيم الاحتكار في المملكة المتحدة بفتح السوق أمام المزيد من الشركات المنافسة. وأعلنت هيئة مفوضية المنافسة مؤخراً، أنها بصدد مطالبة لافارج تارماك، أكبر شركة لإنتاج الأسمنت في بريطانيا، لإلغاء واحدة من شركاتها الخمس العاملة في البلاد بحلول السنة المقبلة.
وجاء القرار المؤقت في أعقاب حكم أصدرته المفوضية في مايو الماضي، يفضي إلى أن التلاعب في أسعار الأسمنت كلف قطاع البناء والتشييد المتعثر، نحو 180 مليون جنيه استرليني على مدى الخمس سنوات الماضية. وبعد عمليات متتالية من الاندماج بدأت في 2004، هيمنت ثلاث شركات كبيرة على قطاع البناء في بريطانيا وهي لافارج وهولسيم السويسرية وسيمكس المكسيكية.
ويخضع القطاع الذي يشمل المجاميع “الرمل والحجر والجرانيت” والأسفلت والخرسانة الجاهزة، لمراقبة مستمرة من قبل هيئة المنافسة، نظراً للاتهامات المتعلقة بالتلاعب في الأسعار أو التواطؤ في السوق. كما تجري بعض تحقيقات مشابهة في الوقت الحالي في بعض الدول الأخرى، مثل الهند وأيرلندا والبرازيل وبلجيكا والمجر وكوريا الجنوبية وغيرها.
ويؤكد استمرار موجة التحقيقات في المنافسة، الصعوبات التي تعترض طريق القطاع. وتواجه الشركات تكاليف رأس مال باهظة وثابتة، بينما لا يمكنها تحويل إنتاجها من سوق محلية إلى أخرى، لذا فإن الإغراء بتكوين اتحادات احتكارية عالِ نسبياً.
ويقول إيان أوسبورن، المحلل لدى مؤسسة كانتور فيتزجيرالد للخدمات الاستشارية والمالية :”تعمل هذه المصانع على تسيير أفران ضخمة لصناعة الأسمنت، وعليها المحافظة على تشغيل الحرارة والسعة، بصرف النظر عن ما تواجهه من انخفاض في الأرباح في حالة تراجع الكميات. وربما يطول انتظار هذه الشركات لجني الأرباح، ما يدفعها للتلاعب في الأسعار”.
ويقدر إيان، أن مصنع الأسمنت العادي في بريطانيا يتطلب نحو 12 سنة للحصول على رأس المال الاستثماري، بينما يستغرق ما يقارب 25 عاماً للحصول على أرباح لا تتجاوز سوى 8%. وشددت السلطات البريطانية الرقابة على شركات الأسمنت، نسبة إلا أن معظم عمليات البناء يتم تمويلها من قبل الحكومة و تهيمن كل شركة على كافة الأنشطة المرتبطة بالقطاع من المحجر إلى الشاحنات الصغيرة.
وربما يكون الكساد الذي طال قطاع البناء والتشييد في بريطانيا، ساعد على تضخيم هذه المحفزات. وتراجع مخزون الأسمنت في 2009 بنسبة قدرها 24%، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك من 16 مليون طن في 2007، إلى 11 مليون طن في 2011.
وأكدت مفوضية المنافسة، أن عقبات دخول المنافسين كبيرة، ما حدا بها التفكير في إلغاء بعض المصانع، لإتاحة الفرصة أمام شركات جديدة في السوق. ومن المتوقع أن تصدر المفوضية قراراً نهائياً في هذا الشأن بحلول منتصف يناير المقبل. وربما تتأثر لافارج ببيع أي فرع من فروعها، في وقت بدأ يستعيد فيه سوق الإنشاءات في بريطانيا عافيته. وتم إرغام الشركة بالفعل على بيع مصنع هوب للأسمنت لرجل الأعمال البريطاني لاكشمي ميتال. ومن المتوقع إرغام الشركة مرة أخرى، على بيع مصنع كولدون في ستافوردشير أو تونستيد في ديربيشير.
وأعلنت المفوضية أيضاً، عن خطط تسعى بموجبها للتصدي للقنوات التي تعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين منتجي الأسمنت البريطانيين، مثل خطابات إعلان الأسعار والبيانات المتعلقة بالقطاع. وعللت ذلك، بأن هذه القنوات توفر للمنتجين معلومات غزيرة عن كيفية نشاط منافسيهم وعن إستراتيجية الأسعار التي ينتهجونها في المستقبل.
كما قررت أن البيانات المتعلقة بسوق الأسمنت، لا ينبغي تأخير إعلانها للجمهور بأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. ويحظر على منتجي الأسمنت أيضاً إعطاء أي بيانات تتعلق بالمبيعات أو الإنتاج لأي شركة أخرى، تعمل في القطاع الخاص.
ويقول نائب مدير المفوضية مارتن كييف، :”إن أفضل طريقة للإخلال بتوازن السوق حيث ينصب تركيز المنتجين على استعادة حصصهم المفقودة وليس على المنافسة، توفير فرص دخول شركات جديدة كبيرة في القطاع”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
