يصل العجز المتوقع في الميزانية الاتحادية لعام 2012 إلى نحو ملياري درهم، بحسب سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية.
وقال اليتيم لـ «الاتحاد» أمس خلال المؤتمر الصحفي على هامش معرض جيتكس 2012 في دبي لإطلاق نظام بوابة الإمارات الخاص بالتقارير والإحصاءات المالية الحكومية (جي أف أس)، إن وزارة المالية تعتزم تغطية العجز المتوقع في الميزانية الاتحادية للعام 2012 من حساب الاحتياطي العام ودون تخفيض للمخصصات.
وأكد أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراء لتخفيض الميزانية المعلن عنها.
وأظهرت الميزانية الاتحادية خلال النصف الأول من السنة المالية 2012 عجزاً بمبلغ 2,80 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال هذه الفترة نحو 17,98 مليار درهم، فيما بلغ مجموع المصروفات خلال الفترة ذاتها 20,78 مليار درهم.
وكشف اليتيم أن 70% من الرسوم الاتحادية يتم تحصيلها حالياً من خلال نظام الدرهم الإلكتروني.
وأوضح اليتيم أن القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر الدرهم الإلكتروني بلغت خلال عام 2011 نحو 7 مليارات درهم من إجمالي المبالغ التي حصلتها الوزارة من رسوم الخدمات خلال هذه الفترة والبالغ قيمتها نحو 11 مليار درهم. وأكد أن الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني سيحل بالكامل بدلا من نظام الجيل الأول الذي سيتم توقيف العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستقوم في اطار استراتيجيتها لأتمتة كافة أنشطتها ومعاملاتها بإطلاق نظامي التصديق الإلكتروني والضمان الإلكتروني خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وقال إن نظام إحصاءات مالية الحكومة (جي أف أس) يهدف إلى تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام.
وأشار اليتيم إلى أن البرنامج يبحث عن أفضل الوسائل والأنظمة الالكترونية في القطاع المالي الحكومي مما يعكس حرص الوزارة المتواصل على الارتقاء بالخدمات المالية الإلكترونية بهدف دعم وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ورفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع بالدولة.
وبين أن نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة في تنسيق الانضباط المالي والسياسات المالية بين وزارة المالية وحكومات الإمارات المحلية لبناء قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية، وكذلك على مستوى الجهات المحلية في كل إمارة، تضمن التكامل في البيانات المالية لقطاعاتها المختلفة، مما يتيح تقديم معلومات دقيقة تمكن صناع القرار من إعداد الخطط واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة لإدارة الإنفاق العام في الدولة.
ويعمل نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة على استخراج الحجم الكلي لعمليات الحكومة الاتحادية وميزانيات حكومات الإمارات المحلية، عبر عرض جميع بنود الحسابات وبنود تنفيذ الميزانية المجمعة للسنة المالية بشقيها ايرادات ومصروفات كما يسهم هذا النظام كذلك في تحديد حجم مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف اليتيم: تلعب الإحصاءات المالية دوراً بارزاً في الرقابة على السياسات الاقتصادية، ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، حيث تعد إحصاءات الاقتصاد الكلي ذات أهمية كبرى في خدمة صناع القرار والباحثين في القطاع المالي، وإجراء المقارنات وحسابات دول العالم الأخرى المطبقة لنفس النظام.
وأعلنت وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي عن بوابة الشكاوى والاقتراحات الالكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وربطها مع الجهات المعنية في الدولة تحت نافذة واحدة تمكن الوزارة من إجراء إحصائيات متكاملة ومتخصصة عن جميع أنواع المعاملات التي يتم تقديمها من قبل أبناء الدولة ومواطني دول مجلس التعاون، فضلاً عن إظهار المجالات التي تحتاج إلى تحسين في جودة الخدمات المقدمة سواء داخل أو خارج دولة الإمارات.
ويعتبر نظام (جي سي سي تكامل) أول مشروع إلكتروني خليجي، يسعى إلى تذليل العقبات التي يواجهها مواطنو دولة الإمارات وأبناء دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الشركات ذات الجنسيات الخليجية؛ كآلية لتجاوز المعوقات والمشاكل المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، بحسب اليتيم.
وأضاف: كما يمتاز النظام بتوثيق جميع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المقدمة، مما يمكنه من إصدار إحصائية متكاملة ومتخصصة عن جميع أنواع المعاملات التي يتم تقديمها من قبل الجمهور، بما يمكن من التعرف على المجالات التي تتطلب تطويرها وتحسين جودة خدماتها سواء داخل الدولة أو خارجها.
ويعالج النظام مواضيع التنقل والإقامة، ممارسة المهن، الأنشطة الاقتصادية، تملك العقار، تملك وتداول شراء الأسهم، تأسيس الشركات، مواضيع الاتحاد الجمركي ومعوقات التبادل التجاري.
وعرضت الوزارة كل من نظامي الضمان المصرفي والتصديقات التابعين لمنظومة الدرهم الالكتروني الجيل الثاني، حيث يتولى الأول مسؤولية تسهيل إصدار الضمانات المصرفية الخاصة بوزارة العمل بتنسيق مع جميع البنوك العاملة في الدولة، في حين يستخدم الثاني من قبل وزارة الخارجية في عمليات التصديق على جميع المستندات المطلوبة داخل الدولة وخارجها، كما تم في ختام المؤتمر تقديم عرض حول أبرز إنجازات النظام المالي الاتحادي.
عدد اليوم
