الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش ينفي أي علاقة بائتلاف يرشح طنطاوي لرئاسة مصر

الجيش ينفي أي علاقة بائتلاف يرشح طنطاوي لرئاسة مصر
28 أكتوبر 2011 02:01
نفى مسؤول عسكري مصري وجود أي علاقة بين المجلس العسكري و”ائتلاف مصر فوق الجميع”، الذي يدعو إلى ترشيح القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لانتخابات الرئاسة المقبلة. ونقلت صحيفة “الأهرام” في عددها أمس عن المصدر القول إن القوات المسلحة أعلنت من قبل تمسكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وأن الحملة التي دشنها الائتلاف تحت شعار “ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار” ليس لنا بها دخل إطلاقا. وقال المصدر: “إننا في مرحلة انتقالية ولسنا بديلا عن الشرعية، وملتزمون بتسليم السلطة لمدنيين بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى والرئاسة”. وأضاف: إن من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة. وقال :”رصيدنا لدى الشعب كبير، والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيدا”. وأكد أنه لم يحدث اتصال من أي نوع، وأن المجلس لا يعرف شيئا عن منسق الائتلاف محمود عطية الذي أثار موضوع ترشيح المشير رئيسا لمصر. من جانب آخر، قال غالبية الحضور في مناظرة أقيمت مساء أمس الأول إن المجلس العسكري الذي يحكم مصر غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية، لكن خبراء قالوا إن هذا لا يعكس رأي الشارع. وهذه ثاني حلقة تنظم في القاهرة ضمن برنامج “مناظرات الدوحة” التي يديرها تيم سيباستيان المراسل السابق لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وفي نهاية المناظرة صوت 84.7 بالمئة من الحاضرين لصالح أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية، بينما عارض 15.3 بالمئة هذا الطرح. وبدأت مناظرات الدوحة في 2004 ويحضرها 350 طالبا من جنسيات مختلفة من بلدان عربية وإسلامية. ويتابع جمهور واسع تلك المناظرات عبر تلفزيون (بي.بي.سي). ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير يراود كثير من المصريين شكوك في نوايا الجيش ويعتقدون انه ربما يريد التشبث بالسلطة من وراء الستار حتى بعد تسليم الحكم. بيد أن الدكتور جمال عبدالجواد سلطان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، قال إن هذا التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس العسكري جاد في سعيه إلي إصلاحات حقيقية. وقال سلطان “وضع الرأي العام يخالف رأي النخبة... 90 بالمئة من عموم الناس يضعون ثقتهم في المجلس العسكري بينما لا تمثل هذه النخبة كل المجتمع”. من جانب آخر، أكدت الحكومة المصرية “ضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ على مهابته” .. وشجبت ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها. صرح بذلك اليوم محمد حجازي المتحدث باسم الحكومة المصرية، وقال إن الحكومة تؤكد أيضا مسؤولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها، باعتبارها على رأس أولويات الحكومة. وأضاف المتحدث أن الحكومة تؤكد كذلك أنه لم يسبق أن عرض عليها أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية وأن رئيس المجلس العسكري المصري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي أكد “أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه على مجلس الشعب الجديد المنتخب”. وكانت أنباء بثتها وسائل الإعلام المصرية عن مشروع قانون جديد للسلطة القضائية قد أثارت توترا واسعا بين القضاة والمحامين.. وتعطلت بعض المحاكم عن العمل بسبب رفض المحامين هذا المشروع الذي اعتبروه ينتقص من حقوقهم.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©