بانكوك (د ب أ) - وافق وزراء المالية لدول آسيا وأوروبا أمس على محاربة “زحف السياسات الحمائية” وتشجيع التجارة الحرة باعتبارها أفضل السبل للمساعدة في انتشال أوروبا من أزمة ديونها السيادية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين واليورو، في ختام اجتماع وزراء المالية الآسيويين والأوروبيين العاشر في بانكوك، إن “هذا هو ما فهمه الوزراء بأن يلتزموا بالعمل على ذلك”. ويأتي الاجتماع في وقت لا يزال فيه الكثير من الدول الأوروبية يترنح من أزمة مالية بالمنطقة تشبه تلك التي تسببت في تدمير الاقتصادات الآسيوية خلال 1997.
وذكر بيرت هوفمان، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، أن اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا وشرقها قامت بشكل عام بتعزيز نظمها المالية منذ ذلك الحين ويتمتع معظمها بفوائض في الحساب التجاري وفي الحساب الجاري على عكس الحاصل في أوروبا. وقامت أوروبا بدور في التعافي الآسيوي عبر إبقاء أسواقها مفتوحة أمام صادرات المنطقة وشجعت الاستثمار الأوروبي هناك. وتبحث الاقتصادات الآسيوية الآن عن وسائل لمساعدة شركائها التجاريين الأوروبيين.
وقال وزير المالية التايلاندي كيتيرات نا رانونج إنها “فرصة لنا لرد الجميل عبر أن نكون مستهلكين أفضل للسلع الأوروبية ومن خلال هذه العملية نخلق وظائف في أوروبا”. واتفق الوزراء على أن أفضل السبل لمساعدة الاقتصادات الأوروبية كي تتعافى هو تشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين ومحاربة السياسات الحمائية.
وأكد رين أن “التجارة العالمية تشهد تباطؤا في الآونة الأخيرة، ويرتبط بذلك جزئياً بمسائل اقتصادية، لكننا نعتقد أيضاً أنه يجب التصدي لزحف السياسات الحمائية لذا فمن المهم ألا نستسلم لأي شكل آخر من أشكال الحمائية”. ودعا المفوض الأوروبي إلى الانتهاء سريعاً من جولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية متعددة الأطراف، فيما نوه إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات بشأن اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من الدول الآسيوية. وأشار رين لتايلاند الدولة المضيفة للاجتماع قائلاً إننا “نأمل في أن نستطيع قريبا البدء في مفاوضات التجارة الحرة مع تايلاند”. ويأتي الاجتماع في إطار منتدى اللقاء الآسيوي الأوروبي الذي انطلق عام 1996 بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين, ويضم 46 دولة، من بينها المنظمتان الرئيسيتان وهما الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
عدد اليوم
