الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد الدولي»:التنوع الاقتصادي يعزز قدرات الإمارات لاستيعاب تراجع النفط

«النقد الدولي»:التنوع الاقتصادي يعزز قدرات الإمارات لاستيعاب تراجع النفط
21 أكتوبر 2015 22:43
مصطفى عبدالعظيم (دبي) يعزز التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات من قدراتها على استيعاب تراجع الإيرادات النفطية نتيجة الهبوط الذي تشهده أسعار النفط منذ أكثر من عام، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، الذي أشاد بخطوة الحكومة تجاه تحرير أسعار الوقود، والتي دعا بقية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاحتذاء بها. وقال مسعود أحمد إن دولة الإمارات ستكون الأسرع في استعادة التوازن المالي بين دول المنطقة التي ستسجل عجوزات متباينة في موازناتها نتيجة تراجع الإيرادات النفطية الإجمالية لديها والتي قدرها الصندوق بنحو 360 مليار دولار لهذا العام، مرجعاً ذلك إلى أن الصادرات النفطية للإمارات لا تشكل سوى ثلث صادراتها الكلية. وأوضح أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش إطلاق صندوق النقد الدولي لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، أنه وفقاً لتوقعات التقرير فإنه من المرجح أن تسجل الإمارات تراجعاً بنسبة 5,5% في رصيد المالية العامة الكلي خلال العام الجاري، لكنها ستكون قادرة على تحقيق التوازن في موازنتها بعد عامين، بعكس بعض دول الخليج التي يصل العجز لديها لعدة من السنوات، وأرجع قدرة الإمارات على حل مشكلات الاقتصاد سريعا إلى تنوع اقتصادها مقارنة بباقي دول الخليج، إضافة إلى كونها عملت بشكل فعال وسريع على سد فجوة أسعار الطاقة. وأفاد بأن الاتجاه العام للسوق والاعتقاد يرجح أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن بشكل تدريجي لتصل إلى حدود 60 أو 65 دولاراً للبرميل ولن تعود لمستوياتها العليا، الأمر الذي يرتبط بكون العرض والطلب على النفط خلال الخمس سنوات المقبلة لن يكون كما في السابق. وعن تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي أكد مسعود أحمد أن الإمارات تأثرت كباقي دول الخليج بانخفاض الأسعار، لكن بالحديث عن الاقتصاد الإماراتي فلابد من التركيز على الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، لافتا إلى أن نمو الناتج المحلي المتأتي من هذه القطاعات وصل إلى 5% في العامين 2013 و2014، أما هذا العام والمقبل فهو في حدود 3.5% للقطاعات غير النفطية، وأما الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في الإمارات فهو في حدود 3.1%. وعن آلية تعامل دول الخليج مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك في رفع ضريبة القيمة المضافة أكد أحمد وجود توجه لفرضها، إذ درست منذ سنوات عدة، وهي الأفضل بالنسبة لخيارات الضرائب التي يمكن تطبيقها، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من الدراسة إلى التطبيق. وأشار إلى أن العجز الذي ستعانيه موازنات الدول النفطية في المنطقة وشمال إفريقيا سيصل إلى تريليون دولار في خمس سنوات. ووفقاً للتقرير، يتوقع أن يشهد النمو في مجلس التعاون الخليجي تباطؤا مع بدء البلدان في ضبط أوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن يتراجع النمو في مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.25% هذا العام ثم 2.75% في العام المقبل هبوطاً من 3.5% في عام 2014. وبحسب التقرير، يؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية، بما في ذلك الانخفاض الناجم عن تصحيح أوضاع المالية العامة أو توقع حدوثه، رغم تعويض جانب من هذا الأثر من خلال زيادة الإنتاج النفطي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية. وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن الصندوق أمس، أن يكون النمو محدودا هذا العام بمعدل 2.5% غير أن النشاط الاقتصادي يمكن أن ينتعش مسجلا 4% في العام القادم إذا قلت الصراعات الإقليمية وتم تخفيف العقوبات على إيران، حسبما ورد في التقرير. ويؤكد التقرير أن الظروف الحالية في المنطقة تجعل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط مطلبا أكثر إلحاحا، حيث إنه من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة. وقال إن «تحقيق الاستمرارية المالية على المدى المتوسط سيمثل تحدياً كبيراً نظراً لضرورة إيجاد وظائف لأكثر من 10 ملايين نسمة من المنتظر أن يسعوا للحصول على فرص عمل بحلول عام 2020 في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، بينما سيكون الحيز المتاح لخلق وظائف في القطاع العام محدوداً أمام الحكومات التي تعاني من نقص السيولة في الوقت الراهن. وأوضح أنه ولدعم عملية خلق الوظائف في القطاع الخاص، ينبغي إجراء مزيد من التحسينات في الحوافز الداعمة لمناخ الأعمال بما يعزز إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، كما ينبغي تسليح العاملين بمهارات أكثر توافقاً مع احتياجات القطاع الخاص عن طريق تحسين جودة التعليم. وقال أحمد: إن هناك عاملين يشكلان آفاق المنطقة، الأول يتمثل في هبوط أسعار النفط الذي يرى العديد من الخبراء حالياً أنه لن يتغير في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن هبوط الأسعار أدى إلى خسائر فادحة في إيرادات التصدير لدى البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، بما يصل إلى 360 مليار دولار أميركي للعام الحالي فقط». وأضاف: «بينما تستعين بلدان كثيرة باحتياطياتها الوقائية التي توفرها المالية العامة وتبدأ في ضبط أوضاع ميزانياتها العامة، لا يزال من المتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى نحو 13% هذا العام في البلدان المصدرة للنفط، لافتاً إلى أنه وعلى المدى المتوسط، يُلاحَظ أن إرساء أوضاع المالية العامة على مسار أقوى سيتطلب بذل الجهود لترشيد الإنفاق وإصلاح تسعير الطاقة وتوسيع نطاق المصادر التي تستمد منها الإيرادات غير النفطية. وأكد أحمد أن «مفتاح مواجهة التحدي الذي يفرضه استيعاب الملايين الجديدة الداخلة إلى سوق العمل في السنوات القليلة القادمة هو التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق خلق الحوافز أمام الشركات الخاصة لكي تتوسع في الأنشطة غير القائمة على الإنفاق الحكومي أو النفط». أما العامل الآخر فيتعلق بالصراعات التي تزداد اتساعا وعمقا، مما يكبد المنطقة خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى تأثيرها على النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الصراعات أسفرت عن أعداد غفيرة من النازحين واللاجئين على نطاق غير مشهود منذ أوائل التسعينات. البلدان المستوردة للنفط يتوقع التقرير أن تشهد بلدان المنطقة المستوردة للنفط انتعاشا في النمو بمتوسط قدره 4% تقريبا في الفترة 2015 – 2016 وقد كان انخفاض أسعار النفط مكسبا غير متوقع، وكان للتقدم في تنفيذ الإصلاحات ودفع عجلة التحول السياسي وتحسن النمو في منطقة اليورو أدوار مهمة في هذا الصدد أيضاً. ولكن الصورة ليست كلها وردية، حيث يقع تأثير عميق على بعض البلدان المستوردة للنفط (مثل لبنان والأردن وتونس) من جراء احتدام الصراعات الإقليمية التي تطغى تداعياتها السلبية على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©