• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

تشيني: الطالباني الأسترالي سينفذ عقوبته في بلاده

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 25 فبراير 2007

سيدني-وكالات الأنباء: أكد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أمس أن ديفيد هيكس المعروف بـ''الطالباني الأسترالي'' والمعتقل منذ أكثر من خمس سنوات في قاعدة جانتانامو الأميركية في كوبا سيخضع للمحاكمة قريباً، وسيتمكن من تنفيذ عقوبته المحتملة في بلاده. وقال نائب الرئيس الأميركي بعد لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد في سيدني: ''إن دوره جاء تقريباً، ولايمكننا التدخل في المسار، لأنها عملية قضائية ولا يمكننا أن نؤثر عليها فذلك سيكون انتهاكاً للإجراء، لكنني أتوقع أن الأمر سيحل في مستقبل قريب جداً''، وأكد تشيني تصريحات لبعض المسؤولين الأستراليين تشير إلى أن ''الطالباني الأسترالي'' قد ينفذ أي عقوبة محتملة تصدر بحقه في بلاده.

ويتوقع أن يكون هيكس من أوائل الذين سيمثلون أمام المحاكم الاستثنائية التي قد تبدأ جلساتها في الربيع المقبل.

وقال هاورد: ''طلبت أن تجرى المحاكمة في أسرع وقت ممكن وألا يكون هناك مزيد من التأخير، لقد قلت ذلك بكل وضوح''، ويسعى جون هاورد يسعى إلى إعادة هيكس إلى بلاده قبل الانتخابات العامة المقبلة المرتقب إجراؤها في أكتوبر أونوفمبر.

من جهة أخرى أفادت مصادر قانونية وسياسية بأن معتقلي جوانتانامو الذين أعادهم قرار لمحكمة الاستئناف إلى وضعهم القانوني الغامض، سيلجأون للمرة الثالثة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، ما لم يقرر الكونجرس التدخل في هذه القضية.

وبينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ''البنتاجون'' عزمها على إحالة بين ستين وثمانين معتقلاً على محكمة استثنائية وإبعاد 85 آخرين إلى بلادهم، يطال القرار خصوصاً 225 معتقلاً آخرين لا تريد الحكومة محاكمتهم أو الإفراج عنهم حالياً، وإذا لم يطرأ تغيير، سيبقى هؤلاء المعتقلون إلى ما لا نهاية في السجن من دون الاجتماع بأي محام أو الوصول إلى أي هيئة قضائية لكشف معاملة سيئة تعرضوا لها على الأرجح، في وضع يثير استياءً شديداً لدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد أعلن محامو المعتقلين عزمهم على اللجوء للمرة الثالثة إلى المحكمة العليا.

لكن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة يمكن أن تحتاج إلى سنة إضافية قبل إعلان قرارها، ويمكن أن يأتي التغيير من الكونجرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون. وقد قدمت عدة مقترحات لقوانين من أجل إعادة حقوق هؤلاء المعتقلين في الاعتراض على احتجازهم، في إجراء يسمى ''أمر الإحضار'' أمام القضاء.