يوسف البستنجي (أبوظبي)
تمكن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية من استكمال تخريج 4100 طالب مواطن ومواطنة، تم توظيفهم جميعاً لدى البنوك العاملة بالدولة، على مدى الـ 12 عاماً الماضية، منذ بدء تقديم برامجه الأكاديمية، بحسب صالح عمر عبد الله مدير عام المعهد في أبوظبي، والذي كشف أن المعهد يطرح مبادرات لزيادة نسبة التوطين في القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
وقال صالح عبد الله لـ «الاتحاد» إنه منذ أن بدأ معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية تقديم برامج الدراسة الأكاديمية قبل 12 عاماً، تم تخريج 7500 طالب من المواطنين والمقيمين، ضمن مستويات التعليم الأكاديمي التي يقدمها وهي الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس.
وأوضح أن المعهد المملوك للبنوك العاملة بالدولة والمرخص من قبل مصرف الإمارات المركزي، تنقسم برامجه إلى قسمين، الأول برامج التدريب للعاملين في البنوك بالدولة، والثاني برامج الدراسة الأكاديمية، التي تمنح الخريجين شهادة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ومعتمدة لدى جامعات العالم لاستكمال الدراسات العليا.
وأكد صالح عبد الله أن جميع خريجي المعهد من المواطنين والمواطنات أي بنسبة 100% تم توظيفهم فوراً لدى البنوك العاملة بالدولة.
وأشار إلى أن المعهد أسهم بقوة في رفد البنوك العاملة بالدولة بعدد كبير من الخرجين المؤهلين في القطاع المصرفي، مضيفاً أن الكثير من قيادات القطاع المصرفي بالدولة حالياً ومن الكوادر التي تشغل مناصب عليا، بما في ذلك بعض الرؤساء التنفيذيين للبنوك، هم من خريجي معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
دعم التوطين
وقال صالح عبد الله: أسهم المعهد في دعم نسبة التوطين لدى البنوك العاملة بالدولة، ورفد سوق العمل المحلي بكوادر مواطنة متخصصة ومؤهلة للقيام بعملها على أكمل وجه.
ومع ذلك، أوضح أن برامج المعهد مفتوحة بشكل كامل للمواطنين والمقيمين بالدولة، في كلا الشقين سواء التدريب والتأهيل أو التعليم الأكاديمي.
وقال: أنجز المعهد تنظيم عدد من دورات التدريب والتأهيل المتخصصة عام 2014 مخصصة لموظفي البنوك تجاوز عدد المشاركين فيها 17 ألف موظف، منهم نحو 40% من المواطنين والمواطنات.
ولفت إلى أن المعهد ينظم باستمرار دورات وبرامج تدريبية لموظفي البنوك بالدولة حسب حاجة القطاع المصرفي، وتتصل تلك الدورات غالبا بالأنشطة والأعمال المصرفية، مثل التمويل والإقراض والائتمان وتنمية المهارات الوظيفية للعاملين.
برامج مجانية
وقال صالح عبد الله: إن الدورات والبرامج التي يقدمها المعهد لموظفي البنوك بالدولة هي مجانية بالكامل، إذ إن المعهد مملوك للبنوك بالدولة، وهي تشارك في تمويل جزء من ميزانية المعهد، فيما يحقق الجزء الباقي من الإيرادات الذاتية أو الخدمات والبرامج المدفوعة التي يقدمها، في مجال التدريس الأكاديمي، أو النشاطات والبرامج الأخرى المدفوعة.
وفي الجانب الأكاديمي، لفت إلى أن البنك يقدم برامج متخصصة في الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع جامعة ماليزية، بالإضافة إلى الدبلوم المصرفي والدبلوم المصرفي العالي وبرنامج البكالوريوس.
وقال: عند تأسيس المعهد قبل 35 عاماً انطلق بفرع واحد في الشارقة، وكان الهدف هو التدريب، لكن تماشيا واستجابة لاحتياجات السوق وطلب العاملين بالقطاع المصرفي تحول المعهد إلى مؤسسة أكاديمية.
وتوقع أن تناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها المقبل خلال الربع الأول من العام الحالي، إصدار قرار بتغيير اسم المعهد إلى «كلية الإمارات للدراسات المصرفية» بدلاً من «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية».
وأشار إلى أن التسجيل للدراسة في المعهد متاحة للطلبة خريجي الثانوية العامة، من جميع الجنسيات، إضافة إلى برامج أكاديمية للدراسة المسائية متاحة أيضا للموظفين في القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر، ممن يرغبون في الحصول على شهادة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي في مجال الدراسات المصرفية والمالية.
ولفت إلى أن الشهادات الأكاديمية الصادرة عن المعهد معتمدة من أغلب الجامعات العالمية في أميركا وأوروبا، وغيرها من البلدان، وتسمح للخريجين الذين يرغبون باستكمال دراساتهم الجامعية والعليا، بمتابعة تحصيلهم العلمي والأكاديمي.
وأوضح أن شهادة الدبلوم كانت تصدر في البداية من الإمارات وبريطانيا، في حين كانت شهادة الدبلوم العالي تصدر من الإمارات وكندا، ولكن منذ أربع سنوات أصبحت البرامج التعليمية أكثر تركيزاً على متطلبات السوق المحلية وتتفق مع شروط وزارة التعليم العالي في الدولة، لذا فهي تصدر حالياً عن المعهد في دولة الإمارات، وتحظى باعتراف من الجامعات العالمية.
برامج القيادة
وكشف صالح عبد الله أن المعهد يتجه لإجراء تغييرات هيكلية في برامجه، لاعتماد برامج تدريبية أكثر تخصصية، هي برامج القيادة، الموجهة لتطوير الإدارات العليا والمتوسطة في القطاع المصرفي بالدولة، وذلك بعد أن كان التركيز خلال السنوات الماضية على برامج الإدارات الدنيا.
وبين أن هناك برنامج قيادة بالتعاون مع جامعة فيرجينيا الأميركية والتي سيتم تنظيمها في مقر الجامعة في الولايات لمتحدة لمدة 3 أسابيع خلال شهر أبريل إلى مايو المقبل.
وأفاد بأن هناك برنامجا آخر سيعقد في مايو المقبل بالتعاون مع جامعة هارفارد الأميركية لمدة 3 أسابيع أيضاً، مبينا أن هذه الدورة المخصصة للتخطيط الاستراتيجي ستعقد في دبي.
الإدارة العليا
وكشف صالح عبد الله أن المعهد سينظم دورات للإدارات المصرفية العليا مخصصة للمواطنات، وستركز تلك الدورات على كيفية بناء شبكة الأعمال والقيادة وإدارة الأزمات، وذلك بالتعاون مع جامعة فيرجينيا الأميركية أيضا.
وقال: يأتي ذلك ضمن توجه المعهد لتدريب لمواطنين والمواطنات وتوفير أفضل مستويات التدريب المتخصص والخبرات العالمية في هذا المجال.
وأما بخصوص برنامج الصيرفة الإسلامية فأوضح أنه سيبدأ التسجيل فيه بشهر مارس المقبل، ومدة البرنامج 4 أشهر، وسيحصل الخريجون على شهادات مهنية متخصصة في هذا القطاع.
وبين أن الرسوم التي يتقاضاها المعهد على برامج التعليم والتدريس من الطلبة تعتبر الأدنى على مستوى الدولة مقارنة مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى في قطاع التعليم العالي، وذلك بهدف دعم التعليم المستمر في القطاع المصرفي بالدولة.
وقال: القطاع المصرفي بالدولة يؤدي أداء متميزاً، وذلك لأنه يستقطب الكفاءات ويخصص ميزانيات كبيرة للتعليم والتدريب والتأهيل، وهو ما يجعل القطاعات الأخرى دائما تحاول استقطاب الكوادر العاملة في قطاع المصارف، نظراً لما يتمتعون به من كفاءة عالية.
ولفت إلى أن المعهد يتعاون مع العديد من الجهات الأخرى الحكومية بالدولة، في مجال تقديم الدورات والتدريب اللازم لكوادر وموظفي تلك الجهات في ما يتعلق بالأعمال المالية والمصرفية. وقال: هناك أيضاً تعاون مع الشركات العاملة في قطاع التأمين، حيث يقوم المعهد بتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع هيئة التأمين.
مبادرة «دراستي»
ولفت إلى التعاون القائم مع مجلس أبوظبي للتوطين، حيث تم تقديم مبادرات مثل مبادرة «دراستي» التي شملت تنظيم دورة تدريبية لمدة 6 أشهر لنحو 120 مواطناً ومواطنة تخرجوا من البرنامج بنهاية العام 2014، وقد تم توظيفهم جميعا لدى البنوك بالدولة.
وأوضح أنه سيتم تنظيم ما بين 3 و4 برامج تدريبية بنفس الطريقة خلال العام الحالي، كل منها يشمل من 100 إلى 120 مواطناً ومواطنة، وهؤلاء الأشخاص يتم ترشيحهم من مجلس أبوظبي للتوطين، وتوافق البنوك على توظيفهم، ثم يتم تدريبهم لدى المعهد وبعد الانتهاء من الدورات التدريبية المخصصة، ينتقلون للعمل مباشرة في البنوك.
ولفت إلى أن المعهد لديه العديد من المبادرات الأخرى بالمشاركة مع البنوك، تركز على تنمية المهارات المصرفية، في مجال خدمة العملاء، وأمناء الصناديق وهي برامج مكثفة تعقد بإشراف خبراء من القطاع المصرفي بالدولة.
الإمارات مركز مالي عالمي
أبوظبي (الاتحاد)
حول واقع القطاع لمصرفي بالدولة، قال عبد الله، إن البنوك العاملة بالدولة أصبحت حالياً مؤسسات مصرفية عالمية المستوى، وهي تسهم بنجاح في تحويل الدولة إلى مركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وأوضح أن البنوك التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2014، حتى الآن تظهر مستويات عالية جداً من النمو في الأرباح وحجم الأعمال المصرفية عامة بالدولة، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على نمو الاقتصاد الوطني وسلامة بيئة الأعمال بالدولة. وقال: إن دولة الإمارات أصبحت اليوم مركزاً مالياً عالمياً، نتيجة التطور الكبير الذي يحققه القطاع المصرفي، وهو في الوقت ذاته يعبر عن الأهمية المتزايدة للمكانة الاقتصادية للدولة على المستويين الإقليم والعالمي.
إطلاق «الشبكة العربية» لمعاهد التدريب المصرفي اليوم في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
يبحث اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي للشبكة العربية لمعاهد التدريب المصرفي في أبوظبي إطلاق الشبكة العربية للمعاهد المصرفية، ويضع الآليات والهيكل التنظيم ويختار المقر الدائم للشبكة، بحسب صالح عمر عبد الله المدير العام لمعهد الأمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي.
وقال عبد الله لـ«الاتحاد»، إن الاجتماع الذي تبدأ أعماله اليوم في أبوظبي هو الاجتماع الثالث في سلسلة الاجتماعات التأسيسية للشبكة العربية لمعاهد التدريب المصرفي الحكومية في جميع الدول العربية. وأوضح أن معاهد التدريب المصرفي كانت قد انتخبت مجلس الإدارة في اجتماعها السابق، وهي بصدد إشهار الشبكة العربية التي سيكون لها نظام وآليات وهيكل تنظيمي وإدارة و مقر دائم.
وأكد عبد الله أن الشبكة العربية لمعاهد التدريب المصرفي تهدف إلى تطوير كيان يسهل تبادل الخبرات التدريبية والتعاون وتنظيم البرامج المشتركة، واستضافة المؤتمرات وغيرها من الأنشطة والبرامج التي تصب في مصلحة تطوير العمل المصرفي العربي. ولفت إلى أن الشبكة العربية لمعاهد التدريب المصرفي تضم المعاهد الحكومية، في الدول العربية كافة.
عدد اليوم
