عدد اليوم
اطاحت أزمة الدولار التي تشهدها السوق المصرية وبعد نحو أسبوع من أكبر خفض في قيمة الجنيه المصري، ظهر اليوم، بمحافظ البنك المركزي هشام رامز من منصبه، عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاج السيسي معه بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل.
وصدر قرار جمهوري بتعيين طارق عامر في منصب محافظ المركزي المصري بدلاً من رامز الذي كان يعتزم التخلي عن منصبه الشهر المقبل بانتهاء عامه الرابع الذي شغله في يناير من العام 2013.
وبحسب مصرفيين فإن الاجراءات التي اتخذها رامز والتي ساهمت في تسارع سعر الدولار في الأسواق اثارت حفيظة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية التي انتقت قرارات رامز وادت إلى اشتعال أزمة الدولار الذي يندر العثور عليه في الأسواق حالياً، حيث قفز سعره لدى شركات الصرافة إلى 8,55جنيه،
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه امام الدولار يومي الخميس والأحد الماضيين بنحو 20 قرشا ليصل سعره إلى 7.93 جنيه بين البنوك وكسر لأول مرة رسميا حاجز 8 جنيهات للعملاء الراغبين في الحصول عليه من البنوك.
وجاءت قرارات المركزي هذه والتي اثارت معارضة واسعة النطاق من قبل المستوردين والاقتصاديين لضرب السوق السوداء وتحسين موقف الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن وقف تأكل احتياطياته التي تراجعت بنحو 1.7 مليار دولار وخلال ثلاثة أشهر 3.7 مليار دولار لتصل إلى 16.3 مليار دولار.
ويواجه الاحتياطي النقدي المصري تحديات كبيرة الفترة المقلة، إذ يتعين على القاهرة تسديد مليار دولار وديعة مستحقة السداد للحكومة القطرية، واستحقاق قرض لنادي باريس نهاية العام الحالي يقترب من نصف مليار دولار.
ويحاول المحافظ الجديد طارق عامر وضع مسار جديد لمعالجة أزمة الاحتياطي النقدي والدولار في الأسواق،.
وشغل عامر وهو ابن أخ المشير عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس عبدالناصر منصب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري اكبر بنك في البلاد لنحو خمس سنوات قبل أن يستقبل من منصبه بعد أيام من تولي هشام رامز حيث كان من بين ثلاثة مرشحين للمنصب.
