نجحت وزارة البيئة والمياه، في تثبيت الشعاب المرجانية في 1000 متر مربع، في 3 مواقع بحرية تمثلت في محمية الفقيت بدبا الفجيرة وخور أم القيوين وجزيرة السينية في خور أم القيوين، وذلك بهدف مكافحة التصحر البحري وتنمية البيئة البحرية والحفاظ على الأحياء المائية.
ودعت الوزارة، مرتادي البحر كافة، لاسيما الصيادين إلى الحفاظ على مناطق الشعاب المرجانية باعتبارها من الموائل الهامة للأسماك، حيث توفر لها الغذاء والمأوى ومناطق لتكاثرها، حيث تزخر المناطق الساحلية لدولة الإمارات بالشعاب المرجانية وذلك لوفرتها بأنواع مختلفة من الأسماك، لاسيما الأسماك القاعية، والتي تمثل بدورها المخزون الحقيقي للثروة السمكية بالدولة ورصيدا للأمن الغذائي.
وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، لـ“الاتحاد”: “تمت زيادة الشعاب المرجانية التي تم تثبيتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 200 %”.
وأضاف: “تم استزراع 2400 من الشعاب المرجانية منذ بداية العام الجاري 2013، فيما تم تثبيت 2000 من الشعاب المرجانية خلال العام الماضي، بينما كان العدد 800 فقط في العام 2011”.
نتائج المسح
وكشف علوان، أن الوزارة قامت بمسح 173 موقعا على امتداد سواحل الدولة، أشارت نتائجه الأولية إلى وجود 43 نوعا من الشعاب المرجانية في مياه الدولة وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2012، لافتاً الى أن جميع أنواع الشعاب المرجانية الصلبة الموجودة في سواحل الدولة والتي تقدر بـ 34 نوعاً في مياه الخليج العربي مهددة بالانقراض، إذ أنها مدرجة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) وضمن ملاحق الاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض “السايتس”.
وقال: “تعتبر 30% من مناطق الشعاب المرجانية في الخليج مهددة بالتقلص وهي في مراحل حرجة، بالإضافة إلى أن 60 % قد فُقدت نتيجة تدميرها بفعل العوامل البشرية والطبيعية”.
ومن العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية العواصف والأعاصير، ودرجات الحرارة، والأمراض، والافتراس بواسطة الحيوانات الأخرى مثل نجم البحر الشوكي.
أهمية الشعاب
وأكد علوان أهمية المحافظة على سلامة الشعاب المرجانية عن طريق الاستخدام الأمثل لأدوات ومعدات الصيد، مع مراعاة عدم الإضرار بالبيئة البحرية القاعية، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية و المادة 12 من لائحته التنفيذية.
وتنص اللائحة على أنه “يجب أن يحمل معدات وأدوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب”.
وقال علوان: “تعد الشعاب المرجانية نظاما بيئيا متكاملا ذا أهمية بيولوجية طبيعية عالية، حيث استطاعت التكيف مع الظروف الطبيعية لملايين من السنين، إضافة إلى أنها تتصف بتنوع حيوي عال”.
وأضاف: “تعد أيضا ثروة قومية وسياحية وبمثابة حدائق مائية من مكونات البحر، كما أنها تعتبر من أهم حلقات السلسلة الحياتية للبيئة البحرية وتمثل خزائن غذائية للبحار”.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن الأسماك تعتبر مكوناً أساسياً من مكونات بيئة الشعاب المرجانية، ويرتبط كلاهما ارتباطاً وثيقاً ويؤثر وجود أحدهما في وجود الآخر تأثيراً كبيراً.
وأوضح علوان، أنه بالإضافة إلى وجود أسماك الشعاب المرجانية، توجد مجموعة أخرى تأتي للتغذية أو وضع البيض، إذ Nن جزءاً حيوياً من نشاطها يعتمد على الشعاب المرجاني، وتستخدم الشعاب المرجانية لأغراض طبية ويتم إجراء الأبحاث والدراسات عليها باعتبارها مصدراً لصناعة الأدوية، مشيراً الى أن نمو المرجان يقدر بحوالي من 1 إلى 10 سنتيمترات في السنة وذلك لبعض الأنواع المتفرعة وأقل من سنتيمتر للأنواع الكتلية، ويعتمد نموها على على نوع المرجان والظروف البيئية المحيطة به.
تحديات بحرية
قال الدكتور إبراهيم الجمالي مدير مركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين، التابع لوزارة البيئة والمياه،، إن “مشروع استزراع الشعاب المرجانية من المشاريع الناجحة التي تقوم بها الوزارة”.
وأشار إلى أنها تعتبر من أهم الأنشطة التي تساهم في تحسين مستوى حماية المناطق الأحيائية، وتنبع أهميتها كونها تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل البيئات الهشة التي تعرضت في الماضي إلى العديد من الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية.
وذكر أن الوزارة قامت باستزراع أكثر من 24 نوعاً من الشعاب المرجانية المتفرعة والكتلية لتوفير أماكن آمنة للأسماك والأحياء المائية الأخرى من أجل العيش والتكاثر، وذلك من خلال توفير الحماية لها وتحسين مستوى المصائد في الدولة.
جدوى المشروع
وقال الجمالي، إن المشروع يهدف إلى تعظيم استخدام الشعاب المرجانية لإنتاج كميات كبيرة من المستعمرات بدلا من الحصول عليها من أماكنها الطبيعة، بحيث تصبح المستعمرات التي تم استزراعها أكثر ملائمة عند نقلها إلى أماكن أخرى لتثبيتها، بدلا من نقلها مباشرة من الطبيعة وتدمير مناطق نموها.
وأوضح أن الشعاب المرجانية المزروعة تستخدم في إعادة تأهيل المناطق الساحلية المتأثرة وزراعتها في أماكن مختلفة، إضافة إلى تهيئة بيئة مناسبة لنمو المرجان.
وعلاوة على ذلك عملت وزارة البيئة والمياه على إصدار القوانين والتشريعات المنظمة وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية بالدولة، كما عملت الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة على تطوير المحميات الطبيعية بهدف حماية البيئات والأنواع الحيوانية والنباتية الهامة بالدولة من التدهور.
9 محميات بحرية بالدولة
تبلغ عدد المحميات البحرية الطبيعية المعلنة في مختلف إمارات الدولة تسع محميات بحرية منها مروح البحرية والياسات في أبوظبي، أما في دبي فتوجد محميات رأس الخور للحياة الفطرية وجبل علي، وتوجد محمية صير بونعير في الشارقة، كما توجد 4 محميات بحرية في الفجيرة، تتمثل في محميات جزيرة الطيور والبدية والعقة وضدنا.
عدد اليوم
