الرياض (رويترز)
قالت مصادر في أوبك إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر اعتباراً من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
وكانت المنظمة اتفقت أواخر العام الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً لتقليص تخمة المعروض التي تنال من الأسعار.
دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير ويستمر ستة أشهر. وقالت المصادر إن خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو الطلب على الخام قوياً.
وقال مصدر بأوبك «إذا التزم الجميع التزاماً كاملا فإن المخزونات ستتراجع. في وقت ما من منتصف العام الحالي ربما تقترب من متوسط خمس سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 بالمئة. وأضاف، السؤال هو إلى أي مدى ستتراجع؟ سننتظر لمعرفة هذا.
وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في 25 مايو وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.
وبلغت نسبة التزام منتجي أوبك بالتخفيضات المتفق عليها 93% في يناير ساهمت السعودية أكبر منتج في المنظمة بالنصيب الأكبر فيها.
ويقول مسؤولو المنظمة المؤلفة من 13 عضواً بمن فيهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مخزونات النفط ينبغي أن تنخفض إلى القرب من متوسط خمس سنوات لكي تقول المنظمة إن الأسواق أصبحت متوازنة.
وتقول مصادر في صناعة النفط وأوبك إن الحساب البسيط يظهر أن خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً لستة أشهر سيقلص المعروض من الخام نحو 300 مليون برميل يومياً على مدى فترة الاتفاق.لكن بسبب الوقت الضروري للحصول على بيانات المخزون الدقيقة فإن حجم التراجع لن يكون قد اتضح عندما تعقد أوبك اجتماعها في مايو.
وقال مصدر آخر في أوبك ،إذا التزمت الدول فسيكون ذلك مشجعاً بلا ريب، مضيفاً أن اتفاق المعروض قد يتقرر تمديده بحلول مايو إذا أبدى كل كبار المنتجين«تعاونا فعالا». وكانت مخزونات البترول العالمية تراجعت في نهاية ديسمبر إلى أقل من ثلاثة مليارات برميل لكنها تزيد 286 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
وتلك الزيادة مقسمة مناصفة تقريباً بين الخام وسوائل الغاز الطبيعي من جهة والمنتجات من جهة أخرى. وتوجد أكبر زيادة في الولايات المتحدة. وقال مصدر ثالث في أوبك كمنتج للنفط تحتاج إلى خفض كميات الخام أولا.
المنتجات ستنخفض لاحقا
وتركزت تخفيضات أوبك حتى الآن على الخامات المتوسطة والثقيلة في حين أن معظم الإنتاج الأميركي من الخام الخفيف والمنخفض الكبريت.
ونتيجة لوفرة متنامية فإن الولايات المتحدة قد ترفع صادرات الخام الخفيف مما يقود إلى تراجع في المخزونات المحلية من الخام والمنتجات المكررة على السواء.
لكن هذا سيستغرق أكثر من ستة أشهر لاسيما في ظل موسم صيانة مصافي التكرير الأميركية في الربع الأول من العام الحالي الذي من المرجح أن يسفر عن زيادة في مخزونات الخام.
وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس»حتى إذا كانت الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح وكان الالتزام جيداً فهناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة (أوبك) أنها ترغب في مواصلة هذه العملية».
من جهة أخرى، صعد النفط أمس، لكن مستويات قياسية مرتفعة لمخزونات الوقود والنفط الخام في الولايات المتحدة كبحت الأسعار، في حين ساعد خفض الإمدادات الذي تطبقه أوبك في دعم السوق. وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.90 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنتا عن التسوية السابقة. وزاد الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 53.21 دولار للبرميل. واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 وتظهر بيانات القطاع التزام غالبية المنتجين بالاتفاق. لكن مازالت المخزونات ضخمة، والمعروض مرتفعاً، وبخاصة في الولايات المتحدة.
ويقول المحللون، إن السوق عالقة بين عاملين متضاربين، هما خفض إنتاج أوبك وزيادة مخزونات الولايات المتحدة وإنتاجها.
عدد اليوم
