الفجيرة (وام)- أكد سعيد علي خماس رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تفعيل دور المركز في حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم بموجب أنظمة المركز.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من أنظمة التحكيم الدولية مما يسهم في تعزيز دور المركز، ليكون أهم بيت خبرة في مجال التحكيم وحل المنازعات التجارية ودياً في المنطقة.
جاء ذلك عقب تسلمه مهام رئيس مجلس إدارة المركز للدورة الجديدة من خالد بن عبد الرحمن المضاحكة ممثل دولة الكويت رئيس الدورة السابقة، خلال الاجـتمـــاع الـ 49 لمجلس إدارة المركز الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس بمنتجع لوميريديان العقة.
حضر الاجتماع كل من خالد علي الأمين ممثل البحرين وياسين خالد الخياط ممثل السعودية وعبد الرحمن عبد الغني عبد الجليل ممثل قطر، وتوفيق بن عبد الحسين اللواتي ممثل سلطنة عمان كما حضر الاجتماع عبد الرحمن حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف سعيد خماس أن تبنّي التحكيم كنهج لحل النزاعات يقدم مزايا عدّة لأطراف النزاع بما فــيها سرعة اتّخاذ القرار والمرونة في الإجراءات وسرية المنازعات، فضلاً عن دعم دوره المتمثل في تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرف والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية ممَا يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس الدورة السابقة، وأوضح أحمد نجم عبد الله الأمين العام للمركز أنه تم تعيين ياسين خالد خياط ممثل المملكة العربية السعودية نائبا لرئيس المركز خلال الاجتماع الذي تمت خلاله مناقشة العديد من البنود، من أبرزها إقرار لائحة جديدة لقيد أسماء المحكمين والخبراء.
كما تطرق المجلس إلى بند يتعلق بتمويل الغرف الأعضاء لميزانية المركز واطلع في هذا الشأن على جميع المخاطبات التي تمت والتي نظر إليها المجلس بكثير من الإيجابية.
وأضاف أن مجلس إدارة المركز أكد أهمية دعوة الغرف الأعـــضاء منتسبيها لإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في عقود الشركات والمؤسسات ذات الطابع الخليجي، وحرصهم أيضا على دعوة حكومات الدول الأعضاء بمجلس التعاون لتفعيل دور المركز ودعمه مشيرا إلى أن جميع الغرف الأعضاء تنظر بإيجابية في إعادة دعم المركز ماديا.
وأقر المجلس الضوابط والمعاييرالخاصة بإقامة اللقاء السنوي لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس، واطلع على التقرير المبدئي لإغلاق ميزانية المركز لعام 2010 وأبدى ارتياحه لأداء المركز في جانب تحصيل الايرادات وتقليل النفقات.
عدد اليوم
