الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اجتماع «تقوية الرقابة» يدعو إلى تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر بالبنوك

28 أكتوبر 2011 02:20
(أبوظبي) - أكد مشاركون في اجتماع “تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات التشريعية” الذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي أهمية التركيز على تحديات المصارف وأبرزها الحوكمة وإدارة المخاطر وتطبيق قواعد بازل 2 و 3. وقال هؤلاء إن منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون تواجه تحديات عامة في القطاع المالي والمصرفي، تستدعي تبني سياسات شفافة وآليات محاسبة ومتابعة صارمة لتجنب الأزمات المالية. وقال أرول كروجر عضو سلطة النقد في قطر “إن التحديات تتضمن حوكمة المؤسسات من منظور إضافة قيمة لأنشطة البنوك وتوفير تنظيم يساعد على الانخراط في المعاملات”. كما تشمل اجتياز الأزمة المالية دون الانخراط في فخ التغيير لذات التغيير، وتحديد المديرين ذوي الاستقلالية وكذلك محاولة إدارة تعارض المصالح بوجود أعضاء مجلس إدارة هيئة رقابية ذوي نمطية مستقلة ولهم طبيعة التغيرات الاقتصادية للمنطقة، بحسب كروجر. وأضاف أن المستجدات بالمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية شملت ظهور أول موجة للحوكمة في أعقاب انهيار الأسواق عام 2006، وعدم توفر الشفافية من حيث المعلومات المنشورة للشركات المسجلة بأسواق الأوراق المالية بصورة لم تكن كافية لإصدار قرارات صحيحة من جانب المستثمرين. واستعرض كروجر نتائج مسح كفاءة فعالية مجالس الإدارات في المؤسسات المالية حيث أظهر المسح توفر 10 مجالات يمكن تحسين الإدارة بها. وتضمنت تلك المجالات تطوير الفرص المتاحة لأعضاء مجلس الإدارة وإنشاء لجان تختص بالحسابات والمخاطر ورأس المال وفقاً لقواعد بازل - 2، والمتابعة القوية وتوفير آليات سليمة للمحاسبة. وتطرق كروجر إلى تجربة قطر في مجال الحوكمة ومبادئ ميثاق الحوكمة الذي سيبدأ تنفيذه بقطر خلال الشهرين المقبلين . من جانبه، تناول وليد علم الدين المستشار الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للترويح لعمل المجموعة المالية وجهة نظر القطاع المالي تجاه الحوكمة والتشريعات الجديدة. وأوضح أن المسوحات قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية أظهرت أن التغييرات بالمصارف في مجال الحوكمة بلغت 40% للبنوك ونحو 60% للمشرعين . كما استعرض قاعدة فولكر التي صدرت الشهر الحالي حيث تتناول إدارة المخاطر بالمصارف، إذ قامت جميع الهيئات الحكومية بالتوقيع عليها لتدخل حيز التنفيذ في 13 يناير 2012، ويتم مراجعة نتائجها في 2015. وتنص القاعدة على منع المصارف من الانخراط في المداولة بالملكيات أو الاستثمار في صناديق التحوط. وذكر أن هناك أنظمة مصرفية لا تخضع للرقابة، مؤكداً عدم قدرتها على الاستمرار، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التشريعات الصارمة والمتشددة وعمليات المراجعة والاختيار والتأكيد على جميع المعلومات. وفي السياق ذاته، أشار جوزيف توسوفسكي مدير معهد الاستقرار المالي إلى أن الاجتماع تناول قضايا عديدة منها الأولويات الراهنة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة القطاع المالي من منظور إقليمي. وأضاف “شهدت النقاشات استعراض حالة القطاع المصرفي في المنطقة من خلال الفرص والمخاطر وكذلك قواعد بازل-3 والتطورات التشريعية التي تم إدخالها على بازل-2”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©