• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م
  10:17     شرطة بنجلادش تبحث عن عائلة المشتبه به في تفجير نيويورك         10:32    إجازة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية يومي 31 ديسمبر و1 يناير        11:00     مسؤول أمريكي: روسيا تسعى لتنصيب فاروق الشرع رئيساً مؤقتاً لسورية     

عون يتهم السنيورة بخطف الدولة اللبنانية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 24 فبراير 2007

بيروت - الاتحاد: دخلت الأزمة السياسية اللبنانية مجدداً في حالة ''اللاوعي''، ووضعت على رف الانتظار الدولي، حتى تنقشع الصورة الإقليمية، لملفات متفجرة وأبرزها الصراع النووي الأميركي - الأيراني. فيما تواصلت الحرب الكلامية بين أقطاب الأكثرية والمعارضة. واعتبر رئيس ''التيار الوطني الحر'' النائب في البرلمان اللبناني الجنرال ميشال عون أن الدولة مخطوفة من قبل فؤاد السنيورة، وأن المخرج الوحيد لتجنب التصادم بين المؤسسات الدستورية هو في العودة إلى الانتخابات النيابية المبكرة.

وأكد النائب علي حسن خليل (أقرب المقربين من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري) لـ''الاتحاد'': بأن ''المراوحة'' تختصر حركة الاتصالات، وأن هناك فترة لا تتجاوز الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، وبعدها، يدخل لبنان مرحلة الحسم. وقال خليل (يمثل بري في لجنة الحوار مع تيار المستقبل) إن اللجنة جمدت أعمالها وانقطعت الاتصالات، ولن تعقد اجتماعات جديدة ما لم يطرأ تبدل نوعي في مواقف قوى السلطة السياسية، التي نسفت كل المساعي والصيغ المطروحة للحل. ولفت خليل إلى ''أن بري المستاء جداً من معرقلي التسوية لن يعود إلى بيروت قبل الثالث من مارس، وهو موجود في إيطاليا حالياً بانتظار بروز معطيات جديدة''، في حين ترددت معلومات صحافية في بيروت، عن إمكانية انتقال بري من روما إلى الرياض، التي تسعى إلى لقاء مصالحة بينه وبين زعيم الأكثرية النائب سعد الحريري يكون باباً للتسوية في لبنان، غير أن هذه المعلومات لم تؤكدها، كما لم تنفها مصادر بري والحريري.

ومع عودة السجال ''البيزنطي'' بين أقطاب المعارضة والموالاة، وتمسك كل فريق بمواقفه المعلنة إزاء المحكمة والحكومة، كثف السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة اتصالاته بعيداً عن الأضواء الإعلامية بين قريطم وعين التينة (مقري بري والحريري) في بيروت في مسعى سعودي لتقريب وجهات نظر الرجلين حيال الحل.

وكانت لجنة المتابعة للمعارضة قد حددت الأول من مارس المقبل موعداً جديداً لبدء تحركها ضمن الخطة (ج) التي تتمثل بإعلان العصيان المدني، ما لم تسفر الجهود والاتصالات عن إيجابيات باتجاه الحل حتى ذلك التاريخ. وذهبت مصادر المعارضة بالتأكيد لـ''الاتحاد'' بأن الخطة جاهزة للتنفيذ، وهي تدعو إلى التوقف عن دفع ''فواتير'' الكهرباء، المياه، ضريبة الدخل، الضريبة على القيمة المضافة الـ )شضء( الضريبة إلى البلديات، والطلب إلى الموظفين المؤيدين لها عدم الذهاب إلى مكاتبهم، ما يعني أن الدولة تصبح غير قادرة على دفع رواتب موظفيها.

بالمقابل كشفت مصادر حكومية عن أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة (وفق جريدة الديار اللبنانية) يدرس خطة مضادة، تقضي بقطع التيار الكهربائي عن المناطق التي يتمنع سكانها عن دفع الجبايات المستحقة عليهم، وكذلك المياه، غير أن وزارة المالية سارعت إلى التحذير من خطورة هذا الأمر، لأنه يشكل عقوبة جماعية لكل اللبنانيين وينطوي على امتناع أنصار الموالاة أسوة بالمعارضة عن دفع الضرائب و''الفواتير''، خصوصاً أن العقاب سيطالب الجميع بدون تمييز.

ورأى عون في حديث لموقع ''ليبانون سايز'' الإلكتروني، أن المؤسسات مشلولة وليس ثمة حاجة لدخول الحكومة بغية شلها، وأن الهدف من مطالبته بالمشاركة في الحكومة هو التفعيل والتطوير وليس التعطيل لأنها معطلة، وأن الحل يكون من خلال العودة إلى الدستور وما على الحكومة إلا الاستقالة تمهيداً لتأليف أخرى جديدة على أساس الثلث الضامن، لأنه لا معنى للمشاركة من دونه، وأنه لا يحق لأي طرف من ناحية المبدأ أن يقرن موافقته على مشاركة الطرف الآخر في الحكومة، بشرط عدم استقالته من دون الأخذ بما يترتب على المشاركة من خلل في الممارسة ومخالفة للدستور والقوانين تستوجب الاستقالة. ... المزيد