الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس 23 يونيو

15 أكتوبر 2012
تونس (ا ف ب) - أعلنت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة، الليلة قبل الماضية توصلها إلى اتفاق بشان طبيعة النظام في الدستور التونسي الجديد وعلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 يونيو 2013، وذلك بعد فترة طويلة من التوتر السياسي. وجاء في بيان موقع من أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط)، انه تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي على “اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ويضمن التوازن بين السلطات وداخل السلطة التنفيذية”. كما اتفقوا على “اقتراح يوم 23 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على أن تكون الدورة الثانية يوم 7 يوليو”. وأوضح البيان الموقع من رئيس النهضة راشد الغنوشي وامين عام المؤتمر محمد عبو وامين عام التكتل مصطفى بن جعفر أنه “اذ تقدم الترويكا هذه التوافقات، فإنها تؤكد أنها مقترحات تعرضها للحوار بحثا عن وفاق وطني أوسع تجمع عليه كل القوى الوطنية خاصة الكتل النيابية بالمجلس الوطني التاسيسي صاحب السلطة الاصلية”. وقال الباجي قائد السبسي رئيس حزب “نداء تونس” (معارض - يمين) في رد فعل على هذه التطورات “هذا نبأ جيد”. بيد انه اعرب عن اسفه لاعلان هذه التوافقات قبل افتتاح مؤتمر حوار وطني مقرر في 16 اكتوبر الحالي ودعا له الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية). من جانبها، قالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري (معارض - وسط) “نسجل ايجابيا اعلان الترويكا وصحوة ضميرها بعد ان ظلت ترفض الاقرار بان يوم 23 اكتوبر هو موعد نهاية ولايتها”. وكانت تشير الى ما تضمنه مرسوم الدعوة الى انتخابات 23 اكتوبر 2011 الصادر في عهد رئيس الوزراء المؤقت السابق الباجي قائد السبسي، من ان مدة عمل المجلس التاسيسي هي عام على اقصى تقدير والى التزام سياسي واخلاقي من 11 حزبا بينها النهضة والتكتل، بعدم تجاوز مدة عام. وكان عدد كبير من خبراء القانون الدستوري في تونس اجمعوا على ان المجلس التاسيسي هو صاحب السلطة الاصلية وانه سيد نفسه ولا يمكن ان يحتج عليه بمرسوم سلطة مؤقتة صادر قبل تشكيله، بيد ان الكثير من القوى السياسية شددت على وجود “التزام سياسي واخلاقي” ومضى قسم من المعارضة حد اعتبار ان شرعية المجلس التاسيسي والائتلاف الحاكم تنتهي في 23 اكتوبر 2012. وكانت احزاب الترويكا الحاكمة تتعثر منذ اشهر في التوصل الى تفاهم بشان طبيعة النظام السياسي في الدستور الجديد الذي يجري تحضيره في المجلس التاسيسي. وطلب حزب النهضة ان يعتمد النظام البرلماني، في حين ايد شريكاه المؤتمر والتكتل نظاما مختلطا يمنح رئيس الدولة المنتخب من الشعب صلاحيات هامة. ولا يمكن تنظيم انتخابات عامة قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذي لا يزال يتعين التصويت عليه فصلا فصلا، ثم في مجمله باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي. وكان رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اعلن هذا الاسبوع لوكالة فرانس برس ان النقاش والتصويت على مسودة الدستور سينطلق مع بداية نوفمبر وسيمتد لاشهر. كما اتفق قادة الائتلاف الحاكم في تونس بعد اجتماعهم ليل السبت الاحد على تشكيل هيئة انتخابية مستقلة وعلى رئيسها. وتشير الكثير من المصادر السياسية في تونس الى ان المهمة ستسند الى كمال الجندوبي الذي ترأس هيئة انتخابات المجلس التاسيسي العام الماضي التي اشرفت على اول انتخابات حرة في تونس. كما اتفق الثلاثي على اقامة هيئة عليا للاعلام السمعي البصري لحين تشكيل هيئة عليا للاعلام، بحسب مقتضيات الدستور الجديد. ويطالب الصحفيون منذ اشهر بهذه الهيئة في الوقت الذي وجهت فيه اتهامات للاسلاميين بتعيين موالين لهم على رأس المؤسسات الاعلامية العامة بهدف السيطرة عليها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©