القاهرة (الاتحاد) - أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال مبارك، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الاسكان لانهاء اجراءات نقل ملكية قطعتي الارض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين.
وبعد تلاوة قرار الاتهام قام رئيس المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم التهم المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا وقالوا إنها كذب وغير صحيحة. وقرر جمال مبارك أن تلك الوقائع غير صحيحة بينما قال علاء إن تلك الوقائع تحمل العديد من الأكاذيب.
ودفع الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية كما دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر القضية، باعتبار أن القضية لا تعدو أن تكون جنحة طبقا لنص قانون الجمعيات التعاونية والتمس بهذا الدفع سببا رئيسا لإخلاء سبيل المتهم والإفراج عنه لأن القضية جنحة فقط. ودفع فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدعوى “عدم الحيدة”. وأضاف الديب ان شرط سلامة التحقيق حيدة المحقق، فإذا فقد المحقق الحيدة بطل التحقيق وبطلت جميع تحقيقات المحقق. وفجر فريد الديب مفاجأة مفادها تنازل علاء وجمال مبارك عن قطعتي الأرض وأنهما حتى الآن لم يتسلماها ولم يدقا بها مسمارا واحدا. لافتا إلى أنه بادر الى تقديم طلب للمحقق بالتنازل عن القطعتين وعن ثمنهما وعن فرق السعر.
واشار الديب الى ان قاضي التحقيق في القضية تسلم طلب التنازل عن الارض ووضعه في أوراق القضية، واسرع في الانتقال لمحبس علاء وجمال وقرر حبسهما على ذمة القضية، معتبرا أن قرار الحبس تفوح منه رائحة “الانتقام السياسي”.
عدد اليوم
