• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

معهد الدراسات القضائية ينظم برنامجين حول الضبطية القضائية ولجان المصالحة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 24 فبراير 2007

جميل رفيع:

ينفذ معهد التدريب والدراسات القضائية اليوم برنامجين تدريبيين حول الضبطية القضائية والجوانب القانونية والاجتماعية في عمل أعضاء لجان التوفيق والمصالحة .

وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد يتواصل بتنفيذ برامجه التدريبية المثبتة في خطته السنوية ، مشيرا الى أن البرنامجين يساهمان في تعزيز المقدرة الفنية لمأموري الضبط القضائي.

واضاف أن البرنامج التدريبي حول الضبطية القضائية الذي يستهدف موظفي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، يستمر ثلاثة أيام وذلك بمقر المجمع الثقافى في أبوظبي.

واشار الى أن البرنامج يتضمن عدة محاور أهمها تعريف سلطة الضبط القضائي، علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة، سلطات مأموري الضبط القضائي في إجراءات جمع الاستدلالات، التلبس بالجريمة، أحوال التلبس، سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس، انتداب مأمور الضبط القضائي للتحقيق، الطبيعة القانونية لأعمال مأمور الضبط القضائي، وحق المتهم في الاستعانة بمدافع عنه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات.

ويتولى التدريب في هذا البرنامج المستشار زغلول البلشي رئيس قسم التأهيل الإعدادي والتدريب بالمعهد.

ولفت الى أن قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بمعهد التدريب والدراسات القضائية ينظم برنامجا تدريبياً وبرنامجاً حول الجوانب القانونية والاجتماعية في عمل أعضاء لجان التوفيق والمصالحة وذلك بمقر المعهد في أبوظبي.

وأشار الى أن البرنامج الثاني يهدف إلى تنمية قدرات أعضاء لجان التوفيق والمصالحة، ووضع الحلول المناسبة لما يمكن أن يعترض عملهم من الناحيتين القانونية والاجتماعية. ويحاضر في البرنامج المستشار خميس سعيد الصم، رئيس محكمة استئناف العين، الذي سيتناول الجانب القانوني للموضوع، والشيخ الدكتور عبدالله محمد الأنصاري، الاستشاري في العلاقات الأسرية لدى مركز الأسرة السعيدة بدبي، حيث يتحدث عن الجانب الاجتماعي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال