نشر الكاميرات في سيارات الأجرة يكتمل في شهرين

ناصر الجابري (أبوظبي) كشف مسعود هاشم مساعد المدير العام لخدمة العملاء والرقابة والتراخيص في مركز تنظيم النقل في سيارات الأجرة في أبوظبي، أن عدد الكاميرات داخل سيارات الأجرة في الإمارة يبلغ 7147، بنسبة 93% من مجموع عدد سيارات الأجرة، وأن الوصول إلى نسبة 100% سيتم في غضون شهرين، مؤكداً أن عدد مركبات سيارات الأجرة بكافة أنواعها وصل إلى 7645 مركبة. وأوضح خلال حواره مع «الاتحاد» أن مركز الاتصال في مركز تنظيم النقل قدم منذ افتتاحه في العام 2008، العديد من الخدمات التي سهلت معاملات المستخدمين، والسائقين، وجعلت المركز يتفوق في مؤشرات الأداء العالمية، ويختصر الزمن الكلي بجودة عالية مقدّمة، مضيفاً أن أنظمة مركز الاتصال ضمنت وجود نظام موحد مرتبط بمركبات الأجرة يحتوي على وحدة البيانات المتنقلة، وتخزين بيانات السائقين، وصوت السائق بنظام الرسالة الصوتية، وكافة المعلومات المتعلقة بهم، مشيراً إلى أن متوسط أعداد المكالمات شهرياً لمركز الاتصال يبلغ 83633 مكالمة. وتابع «يحتوي مركز الاتصال على خريطة إلكترونية تضم جميع مناطق إمارة أبوظبي، وتُحدّث كل عشر ثوان، بحيث يتم خلالها إظهار جميع مسارات مركبات الأجرة، وحالتها التشغيلية، وكذلك الإيعاز للسائقين بالذهاب إلى المنطقة المحددة القريبة من موقع الركّاب في حال ورود أي طلبات. وعن نظام التتبع المعمول في سيارات الأجرة، أوضح أن النظام يعمل على تحديد سرعة كل سائق، وهي تختلف بين السرعة المعمول بها داخل المدن، وخارج المدن، مؤكداً أن في حالة تجاوز السائق السرعة المحددة، يقوم النظام الإلكتروني بعملية إنذار آلية من دون تدخل بشري، وفي حال تكرار مخالفة تجاوز السرعة المحددة يتم إيقاف العداد، وتغريم السائق مخالفة داخلية قدرها 1500 درهم، والهدف من وجود هذه المخالفات هو تنبيه السائقين إلى ضرورة التزام حد السرعة المعتمد. سرعة الاستجابة وحول سرعة الاستجابة بين تلقي طلب سيارة أجرة، ووصول المركبة إلى صاحب الطلب، أشار إلى أن متوسط سرعة الاستجابة انخفض من 12 دقيقة إلى 9 دقائق، وصولاً إلى سبع دقائق حالياً، وهو يعد من أعلى مؤشرات سرعة الاستجابة عالمياً، ويهدف المركز إلى خفضها للوصول إلى خمس دقائق مستقبلا. وأوضح أن سرعة الاستجابة تعتمد على نوع المركبة التي يطلبها المستخدم، فهناك أنواع متعددة من سيارات الأجرة من مثل الأجرة العائلية، وأجرة السيدات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم النظام الإلكتروني بعمل مسح ضوئي في حدود الثلاثة كيلومترات لتحديد السيارة المتوافرة، وضمان وصولها في أسرع وقت مُمكن. ولتشجيع السائقين على قبول طلبات المستخدمين الواردة من مركز الاتصال، يمنح كل سائق درهماً واحداً، مُضافاً عليه مبلغ الكسب الاعتيادي من رسوم الحجز المسبق، وهذه الخطوة أثمرت عن ارتفاع نسبة قبول الطلبات من 15% إلى 75%، مؤكداً أن الظروف الشخصية للسائقين من مثل انتهاء وقت العمل، أو قضاء الحاجة، أو الطعام، أو أداء الصلاة، جميعها أسباب لعدم قبول الطلب. وتابع: أحياناً تكون المركبة غير شاغرة، أو تم حجزها بشكل مسبق، أو يكون الطلب بعد انتهاء السائق من عدد ساعات العمل، واليوم هُناك بعض أنواع المركبات التي تتميّز لوحاتها بالظهور بألوان مختلفة وفقاً للحالة، فمثلا في حال تلوّن لوحة المركبة باللون الأخضر، فهذا يعني أنها متاحة، ونحن نعمل على تعميم الفكرة لتشمل عدداً أكبر من سيارات الأجرة خلال الفترة المقبلة. التعامل مع الشكاوى وحول الشكاوى، أوضح أن العادية منها تستغرق 48 ساعة للتعامل معها، ويتم تنبيه السائق بضرورة مراجعة مركز تنظيم النقل خلال يومين، وفي حالة غيابه يتم إيقاف تعداد مركبته فوراً، أما الشكاوى العاجلة، فيتم التعامل معها في اللحظة الآنية، واستدعاء السائق للتحقيق، كاشفاً أن متوسط أعداد الشكاوى المثبتة على السائقين شهرياً هو 70 شكوى، وهي تتراوح ما بين الوقوف في مكان خاطئ لعدم وجود المواقف الكافية، ومخالفات أخرى يتم التحقق فيها خلال ورودها من الركّاب. وأشار إلى أن كل سائق، وقبل الحصول على تصريح العمل في سيارات الأجرة، يتم تأهيله في برنامج تدريبي خاص حول القوانين المتبعة، وتوجد قاعات مخصصة للتدريب، بحيث نضمن وجود سائق يتمتع بالكفاءة، وحسن التصرف مع الشخصيات المختلفة، وتعدد الخلفيات الثقافية لراكبي الأجرة. حقوق سائقي الأجرة وحول حقوق سائقي الأجرة، أوضح مساعد المدير العام لخدمة العملاء والرقابة والتراخيص في مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي أن هناك مكتباً يختص بالنظر في شكاوى السائقين، وهو مكتب رعاية شؤون السائقين من خلاله يرفع فيه السائق تظلمه في حال رفضه نتائج التحقيق، كما في إمكانه أن يتظلم على الشركة المشغلة لدى مركز تنظيم النقل، في حال عدم توفير الشركة للملابس، أو انقطاع الراتب الشهري أو الحقوق التي ينبغي على الشركات المشغلة توفيرها. وأضاف: حقوق السائقين مكفولة، ونحن نعمل على ضمانها وضمان العدالة، ومنح الحق لأصحابه، فالراحة النفسية للسائقين تنعكس إيجابياً على تعاملهم مع الركاب، ورسالتنا منبثقة من رسالة دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي تقدر دور الأيدي العاملة، وتعامل الجميع بعدل ومساواة. المفتشون الميدانيون وفيما يتعلق بآلية عمل المفتشين الميدانيين، أوضح أن عددهم قليل بالمقارنة مع أعداد مركبات الأجرة، إلا أنهم يعتبرون العين الراصدة في الشوارع، والميدان، مشيراً إلى أن وجود النظم الإلكترونية يعوّض النقص الموجود في أعداد المفتشين، مشدداً على أن دورهم كبير في ضبط السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تهريب الركاب. وأضاف: العديد من المفتشين الميدانيين يتواجدون في الأماكن التي ينشط فيها «تهريب الركّاب»، ويتم ضبط هؤلاء، وتغريمهم تحت بند مخالفات التهريب، وأيضاً ضبط بعض السائقين الذين يقومون بإيصال الركاب من دون رخصة قانونية. تطبيق «أجرة أبوظبي» الذكي وحول تطبيق الهاتف الذكي، قال إن تطبيق «أجرة أبوظبي» حائز جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في الدولة، ويعمل عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد والأبل، وهو متاح مجاناً لجميع السكان والزوار، ويهدف المركز من خلال هذا التطبيق إلى الارتقاء بخدمة حجز مركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية. وأضاف «في مقدور مستخدمي الهواتف الذكية تحميل التطبيق ومن ثم تفعيل الخدمة عبر تسجيل اسم المستخدم ورقم الهاتف المتحرك، وبعدها سيتلقى العميل رسالة نصية تعريفية عبارة عن أربعة أرقام لتأكيد اشتراكه في الخدمة. وتابع: بإمكان العميل تقييم قيادة السائق، واختيار نوع المركبة، سواء كانت مركبة أجرة الفضية المعتادة، أو مركبة أجرة ذكية، أو عائلية، أو لذوي الاحتياجات الخاصة. طريقة الحجز قال مسعود هاشم مساعد المدير العام لخدمة العملاء والرقابة والتراخيص في مركز تنظيم النقل في سيارات الأجرة في أبوظبي: إن في إمكان المستخدمين الحجز عن طريق استخدام التطبيق الإلكتروني مباشرة عن طريق خطوات بسيطة، أو عبر الاتصال المباشر بمركز الاتصال على الرقم المجاني 600535353.