إعداد- مريم أحمد:
أدى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة إلى زيادة الاستثمارات المتدفقة على قطاع الطاقة بجنوب شرق آسيا خاصة في مجالات التنقيب، والتكرير والإنتاج وذلك بعد البُطْء الشديد الذي عانى منه القطاع في التسعينيات· ويقول مايكل سميث، من مركز ملفات الطاقةEnergyfiles: إن شركات النفط المنتجة عازمة على توسيع نشاطها، وكلما ارتفعت أسعار النفط، كلما أعلنت شركات الخدمات النفطية عن أرباح قياسية بفعل زيادة الطلب على الحفارات، والمعدات الأرضية، والخدمات ذات الصلة بالأفراد·
وبالرغم من أن العديد من الفرص الجديدة تظهر في حقول النفط الهامشية التي تستخدم التقنيات الجديدة المعقدة، إلا أن ذلك تسبّب بالعديد من المشكلات الهيكلية، وكانت النتيجة أن الأرباح النقدية الجديدة قد أدّت إلى ارتفاع التكاليف، والتنافس على الفرص، وتصعيد حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي في المنطقة· وفي ظل تلك المعطيات، فإن من الصعب جداً تفادي عملية إنفاق المال وإهداره على الاحتمالات عالية المخاطرة، وعلى الخدمات التي يمكن الاستغناء عن وجودها·
ويتوقع المركز نمو إنتاج النفط العالمي في الفترة من 2012 وحتى ،2015 على أن يبدأ في الهبوط بحلول عام 2015 من جميع الحقول النفطية البرية والبحرية على حد سواء· وبالمقابل، من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي حتى عام ،2020 وذلك بمعدلات لم يشهدها العالم من قبل، وحسب مصطلحات مكافئ النفط، فإن إنتاج الغاز سيبدأ في تجاوز معدلات إنتاج النفط بعد عام ·2020 ومع استمرار أسعار النفط مجدداً، ستشهد الدول المنتجة للنفط تدفقاً نقدياً كبيراً، لكن المتوقع أن يتم إنفاق تلك الأرباح بطريقة سلبية، وبتزايد الطلب على الغاز، وقلة الإنتاج النفطي، وانخفاض معدل مستويات عمليات الحفر، ما مصير الاستثمارات ذات الصلة بأنشطة المنبع ''التنقيب، التكرير والإنتاج'' في منطقة جنوب شرق آسيا؟·
إنتاج النفط
من المتوقع أن تكون زيادة معدل إنتاج النفط في منطقة جنوب شرق آسيا متواضعةً، أي أن يكون معدل الزيادة بطيئاً نوعاً ما بحيث يصل إلى ذروته بما يقارب 3,3 مليون برميل في اليوم بحلول عام ،2012 وهذا بدوره سيمثل حينها حوالي 3,6 في المائة فقط من الإنتاج النفطي العالمي، أما إنتاج الغاز فإنه يشهد ارتفاعاً ملحوظاً عاماً بعد عام، بدءاً من عام ·1980 ومن المتوقع أن يستمر الحال على هذا المنوال، بحيث يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى ذروته في الفترة من 2015 الى2020 لما يقارب 5 ملايين برميل من مكافئ النفط يومياً، وهذا بدوره يمثل ما يزيد عن 7 في المائة من إنتاج العالم من الغاز·
وبالرغم من أن الإنتاج النفطي في منطقة جنوب شرق آسيا يشهد نمواً ملحوظاً، إلا أن ذلك لا يشمل جميع دول المنطقة، ويذكر أنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا هبوطاً مستمراً مع استمرار نضوب حقول النفط القديمة· من ناحية أخرى تشير الإحصائيات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي منتشر بشكل أوضح في المنطقة بالرغم من هيمنة كلٍ من إندونيسيا وماليزيا· ومن المتوقع أن تشهد جميع دول المنطقة نمواً في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي·
عمليات الحفر
وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن عمليات الحفر الاستكشافية في دول جنوب شرق آسيا- والتي تعد باهضة الثمن، لا تشهد زيادةً أو تقدماً ملحوظاً بالرغم من التدفق النقدي الذي يصفه خبراء الاقتصاد بالفيضانات النقدية، وقد تمت الإشارة إلى تطوير حقول نفط جديدةٍ مؤخراً في العديد من المناطق، لكن إلى جانب أنشطة المنبع في كل من جافا، وسومطرة، وكاليمانتان، نجد أن أغلبية الحقول الرئيسة هي حقول نفط بحرية·
ومما تجدر الإشارة إليه أن عمليات الحفر الاستكشافية في المياه العميقة آخذة في التزايد في منطقة جنوب شرق آسيا، لكنها متواضعة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، وقد قامت الدول الغنية بالموارد بالفعل بالتقليل من عمليات الحفر الاستكشافية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف، ورسوم الدخول، بينما عملت على زيادة نسبة الضرائب· وتتنافس شركات النفط بشراسة واضحة للعيان على أفضل الفرص، وتتوقع حكومات دول جنوب شرق آسيا زيادة حصتها من الإيرادات النفطية·
ومن المتوقع، في الفترة من الآن وحتى عام ،2010 أن يطرأ تغيير وتعديل في عملية توزيع الإنفاق، وستسيطر شركات نفطية صغيرة وجديدة على أنشطة المنبع الجديدة في المناطق البحرية· والجدير بالذكر أن نظام الضرائب الحكومية ليس السبب في إعاقة الطموح الجنوب آسيوي، وإنما هو الافتقار إلى الفرص الذهبية· وبناءً على ذلك، فسوف لن يتم هدر المال على الفرص الضعيفة، بل سيتم استغلالها لدفع أسعار التضخم عن كل شيء، لكن لا يعني ذلك أن يتم هدر المال على الفرص ذات المخاطرة الكبيرة، أو على خدمات يمكن الاستغناء عنها، وسيكون من الحكمة أن تستخدم شركات النفط وحكومات دول جنوب شرق آسيا جزءاً من المال الفائض المتوافر الآن لإنفاقه على إجراء تغيير حقيقي، وإعادة هيكلة اقتصاد قطاع الوقود·
عدد اليوم
