• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

مصر تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في البنية الأساسية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 24 فبراير 2007

القاهرة - محمود عبد العظيم:

طرحت الحكومة المصرية عدة مشروعات للبنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات الصحية والموانئ على شركات القطاع الخاص المصرية والعربية مما يفتح مجالاً أمام نمط جديد من البيزنس المعروف اختصاراً P.P.P أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدلا من المشاريع المعروفة باسم B.O.T أي البناء والتملك والإدارة وهو النمط الذي أثبت فشله.

وجاء طرح هذة المشاريع مواكباً لرغبة مجموعات استثمارية عربية - خليجية على وجه الخصوص - في الاستثمار بمشاريع البنية الأساسية نظراً لربحيتها العالية واحتياج السوق اليها وامكانية الحصول على تمويل مصرفي لها واندفعت المجموعات الى جولات تفاوضية مع عدد من الوزارات المصرية خصوصا وزارتي النقل والكهرباء للاتفاق على تنفيذ هذه المشروعات وأسفرت المفاوضات عن مجموعة من الاتفاقيات وتوقيع مبدئي لعقود بعض المشاريع ويبدأ التنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتشمل هذه المجموعات شركة ''مبرد'' الكويتية العاملة في مجال نقل البضائع وشركة موانئ دبي ومجموعة الخرافي الكويتية.

وتمثل المشروعات المطروحة بنظام P.P.P في مجالات البنية الأساسية كعكة ضخمة ومغرية أمام الأستثمارات العربية الباحثة عن فرص ذات جدوى. ويبلغ حجم هذه المشاريع نحو 100 مليار جنيه مصري وتشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء على أن تشتري الحكومة الطاقة المتولدة وفقاً للأسعار العالمية ومصافي لتكرير البترول وبناء طرق وجسور وتطوير محطات حاويات في أكثر من 7 موانئ مصرية منها بورسعيد ودمياط والإسكندرية والسويس وإنشاء ميناءين جديدين بمنطقة مرسى مطروح والساحل الجنوبي للبحر الأحمر بالاضافة الى بناء عدد من المطارات منها مطارا أسوان وأسيوط.

ويبلغ المدى الزمني لتنفيذ هذه المشاريع 8 سنوات تنتهي في العام 2015 وتتراوح فترات الامتياز بين 50 ، 99 عاماً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال