نظمت إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد أمس الأول ورشة عمل في آلية مراقبة الأسواق وتحرير وضبط المخالفات، لموظفي مراقبة الأسواق·
وقال سعادة حميد علي بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة: إن أهمية الورشة تأتي نظراً لما يمثله موضوع مراقبة الأسواق من أهمية لدى الوزارة في تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، وللحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققها اقتصاد الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي إلى جانب تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الاقتصادية· وتطرق في كلمته إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية في إمارات الدولة· ويأتي تنظيم الورشة تماشيا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير جهازها الرقابي عن طريق إعداد فريق من مراقبي الأسواق وتأهيلهم من خلال ورش العمل ودورات الضبطية القضائية، والدورات الفنية المتخصصة· واستعرضت الورشة- التي شارك في فعالياتها ممثلون عن إدارات الرقابة والوكالات وحماية المستهلك والملكية الفكرية والملكية الصناعية والعلامات التجارية- الإجراءات المتبعة في هذه الإدارات في كيفية رصد وضبط وتحرير المخالفات التي تقع على القوانين واللوائح التي تشرف عليها الإدارات المذكورة· وتطرقت الورشة أيضاً إلى آلية التنسيق القائمة والمتبعة مع السلطات المختصة والجهات المعنية في كل إمارة بخصوص ضبط وتحرير المخالفات·
عدد اليوم
