لم يكن مايكل كومب مقبلاً على مهمة سهلة حين تم اختياره في شهر فبراير الماضي رئيساً تنفيذياً لشركة الكاتل لوسنت.
منذ اندماجها عام 2006 مع شركة لوسنت تكنولوجيز المتمركزة بالولايات المتحدة، لحقت بشركة الكاتل لوسنت الفرنسية التي تصنع العديد من المعدات المختلفة ابتداء بأبراج البث اللاسلكي وانتهاءً ببرمجيات حساب فواتير الهواتف المحمولة، خسائر نقدية بلغت نحو 700 مليون يورو في المتوسط سنوياً. وتدهور سعر سهم الشركة من 13 يورو عام 2006 إلى 1,02 يورو في الربع الأول من هذا العام.
وفي أواخر عام 2012، بعد أن أعلنت عن عدد من خطط الإصلاح المخفقة، خرجت الشركة من مؤشر سي ايه سي40 الفرنسي الذي يضم الأسهم الرائدة في السوق.
غير أن الأمر شكل لمايكل كومب المخضرم في صناعة الاتصالات فرصة لا تقاوم ليثبت فيها قدراته. وفي الثامن من أكتوبر أشار بوضوح إلى عزم الشركة تسريح نحو 10 آلاف موظف من إجمالي قوتها العاملة البالغة 72 ألف موظف بحلول آخر عام 2015 منهم 900 موظف في فرنسا.
كما تعتزم الشركة خفض عدد مراكز أعمالها العالمية إلى نصف عددها الراهن.
وقال كومب: «لابد لنا من اتخاذ قرارات صعبة. وسوف نتخذها من خلال حوار منفتح وشفاف مع موظفينا وممثليهم».
أثارت مسألة تسريح الموظفين انتقاد وزير الصناعة ارنو مونيور الذي اعتبر أنه إجراء مجحف وقال إنه ينبغي إعادة النظر فيه. غير أن خطة تقليص عدد العاملين تعتبر جزءاً لا يتجزأ مما أسماه كومب «خطة تحويل» ترمي إلى إعادة هيكلة جذرية لأعمال الكاتل لوسنت العالمية لتقليص التكاليف الثابتة بمقدار مليار يورو أو ما يزيد على 15% من حجم إنفاقها السنوي.
كما تشمل الخطة تكثيف الجهود على مجالات النمو مثل تكنولوجيا الجيل الرابع ونطاق الترددات بالغة السرعة أو ما يسمى بالإنترنت السريع.
وقالت الشركة إنها تعتزم تخصيص 85% من ميزانية البحث والتطوير لتقنيات الجيل القادم ابتداء من عام 2015 من 65% اليوم.
وقال كومب لصحيفة لوموند بطريقته العفوية المعهودة: «تعتبر هذه الخطة الفرصة الأخيرة».
يذكر أن العديد من منافسي الكاتل لوسنت الفرنسيين يعانون أيضاً نظراً لأن أزمة الديون والركود قلّصت من الطلب على معدات مد الشبكات وغيرها من بنية التكنولوجيا الأساسية، إذ أنهم لقوا منافسة شرسة من شركات صينية مثل زد تي إي وهواوي اللتين استفادتا من نمو جاوز نسبة 10% محلياً وفي أسواق بازغة أخرى.
وقالت فلير بليرين وزيرة الصناعات الرقمية الفرنسية لصحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخراً: «لم نكن نتوقع المنافسة من مصنعين صينيين». ورحب محللون بأنباء تقليص الوظائف. حيث قال بنك أميركا ميريل لينش إن هذا الإجراء يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
كما كان رد فعل الأسواق إيجابياً، إذ ارتفعت أسهم الكاتل لوسنت بنسبة 1,5% عقب الإعلان عن الخطة وإن أغلقت على تراجع بلغت نسبته 4%. وقد أتى ذلك بصعود سهم الشركة بنسبة 154% إجمالاً في الأشهر الستة الفائتة منذ تولي كومب منصبه في الشركة، بينما لم يرتفع مؤشر سي ايه سي40 إلا بنسبة 12,6% في الفترة ذاتها.
فضلاً عن الخطة ذاتها هناك سبب يدعو إلى التفاؤل يتمثل في سابق إنجازات كومب، إذ أنه خلال السنوات الأربع التي تولى فيها رئاسة فودافون يوروب التنفيذية قام بتنفيذ خطة خفض نفقات ناجحة بما قيمته مليارا جنيه استرليني. كما أنه قام بتنمية أعمال الشركة ومشاريعها وتعديل هيكل رسوم بياناتها لترتكز على مستويات الاستهلاك.
وقال أحد معارفه إن خبرته خارج فرنسا فتحت عيني كومب على طرائق مختلفة لإدارة الأمور. وبعد ذلك حين كان المدير المالي لشركة فرانس تليكوم كان كومب المسؤول الرئيسي عن إصلاح الوضع المالي للشركة. كما وصفه شخص آخر من معارفه بأنه يتقن العمل الجماعي وأنه سريع التعلم جداً لدرجة تخيف من حوله أحياناً.
وقال مراقبون إنه رغم انتقادات مونتبور بخفض الوظائف إلا أن هناك إقراراً بأن وضع الكاتل لوسنت يقتضي إجراءً جذرياً.
وأبدى بليرين رأياً أقل حدة من رأي مونتبور وقال: «من خلال خطة التحويل لدى الرئيس التنفيذي الجديد رؤية استراتيجية واضحة لما ينبغي تكثيف الجهود عليه».
وقال مقربون من كومب إنه مستعد لاجتياز أي عواصف سياسية بسلام.
وقال أحد الملمين بالأوضاع: «يدرك كومب أنه لا ينبغي أبداً مفاجأة الساسة ووضعهم في مأزق. وقد سبق له التعرض لمواقف صعبة إلا أنه نجح في اجتيازها جميعاً».
عن: فايننشيال تايمز
عدد اليوم
