بينما تعمل شركات متعثرة مثل “بيجو – سيتروين” و”فيات” و”أوبل”، على خفض أيام العمل والتخطيط لإغلاق بعض المصانع نظراً لقلة الطلب، تنجح الشركتان الكوريتان “هيونداي” و”كيا”، في تحقيق مبيعات قياسية. وفي حين تقلص سوق السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7% في النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات “هيونداي” بنحو 12% و”كيا” بنسبة قدرها 25%.
ولا تعزي الشركات الكورية نجاحها المستمر لشيء سوى قلة التكاليف ورواج موديلاتها الجديدة مثل “هيونداي i30” و”كيا سبورتيج”. ويقول بيني أوين، مدير التسويق وتخطيط الإنتاج لشركة “كيا موتورز” في أوروبا، :”تعتبر “هيونداي” و”فولكس فاجن” من أكثر الشركات نجاحاً في العالم في الوقت الحاضر نظراً لإنتاج ما تتطلبه السوق”.
لكن يرى بعض منافسيها المتعثرين الذين انضمت إليهم الحكومة الفرنسية الآن، الأمور بشكل مختلف، حيث يدَّعون أن اتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت مع كوريا الجنوبية في العام الماضي، فتحت أبواب أوروبا لسيل من السيارات المستوردة، دون أن تجد الصادرات الأوروبية طريقها إلى سيول بذات الوتيرة. وطلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي وضع هذه الاتفاقية تحت الرقابة، الإجراء الذي في حالة موافقة بروكسيل عليه من شأنه أن يُخضع الصادرات الكورية لرقابة أكثر صرامة، وربما يمثل بداية الخطوة الأولى تجاه العودة إلى زيادة الرسوم الجمركية. ويقدر بعض الخبراء قيمة السيارات التي تستوردها دول الاتحاد من كوريا الجنوبية بنحو 6 مليار يورو سنوياً.
وتتهم شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تعارض الاتفاقية، بيع الشركات الكورية للسيارات بأقل من سعر السوق، وكذلك الحصول على الأرباح بصورة غير عادلة من خلال ضعف العملة وتعهيد صناعة قطع الغيار في دول مثل فيتنام والصين التي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة. وانخفضت الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات من كوريا، من 10% قبل الاتفاقية إلى 6,6% على الصغيرة و4% على متوسطة الحجم والكبيرة، ومن المنتظر وقف العمل بهذه الرسوم بحلول 2014. وأثارت الشكوى الفرنسية نوعاً من القلق في سيول التي عبرت عن مخاوفها لـ”المفوضية الأوروبية” والحكومة الفرنسية. وأطلت الحمائية برأسها مرة أخرى في التجارة العالمية في تجارة السيارات، بما في ذلك بين البرازيل والمكسيك، على الرغم من أن حالة الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية هي الأكثر بروزاً وسط بطء النمو الذي يسود اقتصاد العالم. وتسمح الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، لبروكسيل بتنفيذ فقرة الضمان التي بموجبها تتمكن من تجميد الرسوم المتناقصة أو إعادتها في حالة اكتشافها أن الاتفاقية تؤدي إلى زيادة في الواردات جالبة للضرر، وهو القرار الذي ينتظر تطبيقه بطلب من فرنسا نهاية الشهر الحالي.
وتؤيد “فورد موتور” خامس أكبر شركة في أوروبا من حيث المبيعات، الشكوى الفرنسية علناً، حيث تقول :”نرحب بمناشدة الحكومة الفرنسية للمفوضية الأوروبية لمراقبة هذه الاتفاقية عن كثب كخطوة نحو تفعيل الفقرة الخاصة بالضمان في حالة الحاجة إليها”. وتعاني الشركتان الفرنسيتان “بيجو – سيتروين” و”رينو”، من البطء الذي يلازم سوق السيارات المحلية الذي تراجع بنسبة 13% خلال السنة الحالية.
لكن تعمل الشركات الكورية الآن سوياً بغية التصدي لهذه القرارات. وأشارت “هيونداي” إلى أن 55% من السيارات التي تبيعها في أوروبا تتم صناعتها هناك، بينما البقية في تركيا والهند وكوريا. أما “كيا”، فتنتج نحو 60% من سياراتها في أوروبا. ونفت “هيونداي” اتهامات فرنسا لها بخفض الأسعار دون مستوى السوق، مستشهدة ببيع موديلاتها الثلاث المصنوعة في فرنسا “i40” و”سنتا في” و”فيلوستر”، أعلى نسبياً من متوسط سعر السيارات المنافسة من نفس الفئة.
وذكرت الشركتان أن نشاطهما التجاري انتعش بذات الأسباب التي ساعدت “فولكس فاجن”، على مواجهة الأزمة الاقتصادية. وتقوم “هيونداي” بإنتاج ناقل السرعة في جمهورية الشيك لها ولشركة “كيا”، بينما تقوم الأخيرة بصناعة سياراتها ومحركاتها بنفسها في سلوفاكيا. ويقول ألان رشفورث، مدير عمليات “هيونداي” في أوروبا :”نحن نستفيد من الاقتصادات الكبيرة، كما نملك تكلفة إنتاج ومرونة في العمالة لا تتوفر لمنافسينا. ونقوم بإنتاج سياراتنا في جمهورية الشيك وليس في غرب أوروبا”.
وتشير الأرقام التجارية إلى ارتفاع في العجز يصب في مصلحة الشركات الكورية والذي ربما يساعد في دعم قضية فرنسا في بروكسيل. وشهدت صادرات السيارات الكورية إلى أوروبا على مدى العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 28%، بينما لم تتجاوز واردات كوريا من السيارات الأوروبية سوى 13%. وعند قياسها باليورو تعتبر الفجوة أكثر اتساعاً.
وذكرت بعض الشركات الأوروبية المنتجة للسيارات، أنها لا زالت تواجه بعض العقبات في الدخول إلى كوريا غير تلك المتعلقة بالرسوم التي تتراوح بين المواصفات الفنية مثل انبعاث الغازات إلى شروط التشغيل بالنسبة لمعارض السيارات الأجنبية. وتحتفظ “آسيا” جماعة الضغط لشركات صناعة السيارات الأوروبية، بحكمها على ما إذا كان هناك رابط مباشر بين “اتفاقية التجارة الحرة” والعجز التجاري المتنامي في سوق السيارات، بيد أنها أعلنت قلقها منذ زمن طويل في ما تراه منافسة غير عادلة. ويقول إيفان هوداك، السكرتير العام للجماعة :”تشهد الصادرات زيادة ملحوظة في سوق تتسم بالتراجع، وما إذا كان هذا التراجع 100% أو جزئياً نتيجة للاتفاقية، لا يزال الوقت مبكراً لإصدار الحكم في ذلك”.
وما يزيد الأمور تعقيداً، قيام شركات لصناعة السيارات غير كورية باستيراد كميات ضخمة من هناك، بما في ذلك موديل “شيفروليه” من “جنرال موتورز”. وفاق عدد السيارات التي استوردتها “رينو” التي تملك الحكومة الفرنسية 15% منها إلى فرنسا، والمصنوعة في “رينو – سامسونج” القسم التابع لها في كوريا، ما استوردته “هيونداي” في النصف الأول من العام الحالي. ويرجي المحللون إصدار حكمهم على الدعوى الفرنسية، لكنهم في ذات الوقت لا يلقون باللوم على الشركات الكورية التي تفعل ما ينبغي القيام به.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
