أبوظبي (الاتحاد)
بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك ونظيرتها الكويتية قضايا العمل الجمركي المشترك وسبل الوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة أمس الأول مع خالد عبدالله السيف، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الكويت، وذلك في مقر الهيئة بدبي.
وأكد بوعصيبة، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة أواصر التعاون في مجال العمل الجمركي وتبادل الخبرات والمعلومات وتيسير التجارة عبر منافذ الدخول الأولى مع الكويت، باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً، فضلاً عن كونها أحد الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية.
وقال إن كلا من الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارة العامة للجمارك الكويتية تحرصان على تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل الجمركي وتبسيط الإجراءات في المنافذ الجمركية بما يؤدي إلى تيسير التجارة، كما أن كليهما تملكان تجربة مميزة في تطوير العمل الجمركي والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية.
وأضاف: «تكتسب علاقتنا التجارية مع الكويت أهميتها من عمق العلاقات التاريخية والحضارية والاقتصادية التي تربط الدولتين، ولذلك نعمل في الهيئة الاتحادية للجمارك على زيادة أواصر الروابط الاقتصادية مع هذا البلد الشقيق، ونسعى بكل جهدنا لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للتجارة مع الكويت عبر آليات متطورة للتنسيق المستمر بيننا لتعزيز استفادة الطرفين من الاتحاد الجمركي الخليجي».
وأوضح أن الهيئة تسعى دائماً لإزالة معوقات التبادل التجاري التي يمكن أن تنشأ في منافذ الدخول الأولى، في إطار من المصالح المتبادلة والعلاقات الأخوية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «الكويت تمثل شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وشهدت تجارة الإمارات معها نمواً مستمراً طوال السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الدولتين 66.2 مليار درهم خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية الربع الأول من 2015».
وأوضح أن الكويت تمثل أحد الأسواق المهمة لدولة الإمارات في مجال الصادرات وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات الإماراتية للكويت خلال الفترة المذكورة بلغت 21.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 25.9 مليار درهم، بينما بلغت قيمة واردات دولة الإمارات من الكويت 18.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مما يؤكد أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الإمارات بفارق كبير.
وقال بوعصيبة: «أهم ما يميز حركة التجارة بين الإمارات والكويت هو معدل النمو المتزايد في حجم التجارة غير النفطية، حيث ارتفع معدل نمو التجارة البينية من 9% في عام 2009 إلى 22% بنهاية عام 2014، مما يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البلدين وتطورها باستمرار».
من جانبه، أشاد خالد عبدالله السيف، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الكويت، بحسن الترحيب والحفاوة التي قوبل بها في دولة الإمارات، كما أكد أهمية التجربة الإماراتية في مجال تطوير العمل الجمركي والارتقاء إلى أعلى المراتب في مؤشر الكفاءة الجمركية وغيرها من مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف: «نحن سعداء بالمستوى العالمي الذي وصلت إليه الجمارك في دولة الإمارات في مجال الإجراءات والتخليص الجمركي والتحول التقني والأنظمة المطبقة التي أصبحت محل تقدير وإشادة عالمية، وسعداء بما تمت مناقشته مع الهيئة الاتحادية للجمارك بخصوص تبادل الخبرات في كثير من مجالات العمل الجمركي، وكذلك تطوير المبادلات التجارية».
عدد اليوم
