طوكيو (وام) - شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في طوكيو بمشاركة وزراء مالية ومحافظي 195 دولة بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وترأس الطاير المجموعة العربية في اجتماع اللجنة المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولي، موضحا أنه تم استعراض التقدم الذي أحرز بشأن زيادة رأس مال الصندوق في التجديد الرابع عشر، كما تم رفع توصية إلى الصندوق بالاستمرار في إصلاح الحوكمة ومناقشة التقرير الموحد للرقابة متعددة الأطراف التي يقوم بها الصندوق.
وأقرت اللجنة الطلب من الصندوق لإجراء المزيد من التحليل المعمق حول الآثار الاجتماعية للشروط التي يضعها الصندوق في إقراضه للدول الفقيرة.
وعقد اجتماع مشترك لوزراء مالية ومحافظي البنوك المصرفية للدول العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وقال الطاير إن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والتحديات التي تواجه صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد حيث تم استعراض مسار التنمية في الدول العربية وانعكاساتها المالية على اقتصاد الدول العربية بالإضافة إلى الأوضاع المالية في الدول العربية “دول المرحلة الانتقالية” واحتياجات تلك الدول المالية والفنية.
ودعا وزراء المالية العرب إلى زيادة التحويلات المالية إلى الدول العربية وزيادة المعونة الفنية.
واستعرض الطاير السمات الرئيسية للخطاب العربي الموحد الذي إلقي خلال الجلسة الرئيسية لاجتماع مجلس محافظي الصندوق والبنك الدولي الذي تناول التحديات التي واجهت الدول العربية في العقود الماضية وما حققته من نجاحات كبيرة في تحسين أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية الجديدة.
وأوضح أن الخطاب تعرض كذلك إلى الدور الذي قامت به الدول العربية المصدرة للبترول في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية بالإضافة إلى تقديم المساعدات الميسرة وغير المشروطة إلى الدول النامية.
ودعت الدول العربية كلا من الصندوق والبنك الدوليين إلى تعميق جهود الإصلاح في المنطقة العربية من خلال تقديم المشورة حول السياسة الاقتصادية والدعم المالي واختيار أفضل السياسات لمعالجة التحديات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي وتنمية القطاع الخاص.
وطالبت الدول العربية المؤسسات الدولية بالتوسع في برامجها وتقديم الدعم المالي لمساعدة الفلسطينيين في بناء اقتصاد قادر على الاستمرار.
ورحبت الدول العربية بالجهود التي تبنتها منطقة اليورو في التعامل مع أزمتها المالية، وكذلك بجهود الصندوق والبنك الدوليين في مجال التمويل الإسلامي.
واكدت أن البنك الدولي يعتبر مؤهلا لقيادة الحوار العالمي بشأن الصناعة المصرفية الإسلامية، وكذلك رحبت الدول العربية بالتعاون القائم بين البنك والمنظمات العربية والتي بينها جامعة الدول العربية.
ودعت البنك إلى تعميق هذا التعاون مع المؤسسات العربية المالية والمساهمة في التصدي للتحديات المالية التي تواجهها الدول العربية.
وطلب وزير الدولة للشؤون المالية من المؤسسات الدولية إعطاء أهمية أكبر للدول العربية من خلال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وبناء القدرات وتطوير التعليم ليتواكب مع متطلبات التنمية في الوطن العربي.
وشارك الطاير في اجتماع دول شراكة “دوفيل”، التي تضم دول مجموعة الثماني بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت وتركيا، وذلك من أجل دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية حيث تم بحث ما قامت به دول الشراكة خلال العام من أجل دعم دول المرحلة الانتقالية التي تتضمن الحوكمة الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عادلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة المعوقات التي تواجهها في الوصول إلى أسواق المال وسياسات الاستثمار والتكامل التجاري والاستثماري وخلق فرص العمل وأهمية المشاركة العادلة للمرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الصندوق الانتقالي المشترك لدعم السياسات والبرامج وتبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى والتدريب في مجالات الاستثمار في بلدان المرحلة الانتقالية.
وتطرق الاجتماع إلى استرداد الأصول المنهوبة ببلدان المرحلة الانتقالية ومكافحة الفساد الذي من شأنه مساعدة شعوب دول المرحلة الانتقالية في دعم اقتصاداتها والتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد وزير الدولة للشؤون المالية عدة اجتماعات منها الاجتماع مع الممثل الخاص لرئاسة الجمهورية المكسيكية لمجموعة العشرين التي تترأسها المكسيك واستعرض معه الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين من أجل استعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كما تم التطرق إلى الأولويات وخطط العمل التي حددتها المكسيك والإنجازات التي تمت خلال ترأسها لمجموعة العشرين.
واجتمع الطاير مع ايزومي نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وبحث معها العلاقات الثنائية وسعي الوكالة لزيادة حجم الائتمان الخاص بالمشروعات في الأراضي الفلسطينية ومدى مساهمة الدولة في صندوقي القدس والأقصى. ودعا إلى التنسيق في هذا السياق مع مؤسسات التنمية الإقليمية والعربية متعددة الأطراف، وأبدى رغبة الإمارات في استضافة فرع للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما التقى مع كل من وزير مالية جيرسي وجمهورية بنين وبحث معهما تعزيز العلاقات الثنائية وبحث مع وزير بنين استكمال الإجراءات الدستورية في كلا الدولتين من أجل التصديق على الاتفاقيتين تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستمرار الموقعتين بين الإمارات وجمهورية بنين.
والتقى الطاير مع انجر اندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحضور الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبنك الدولي. والتقى كذلك مع الدكتور عبد الشكور شعلان المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي وتم استعراض العلاقات مع صندوق النقد الدولي، واكد الطاير أهمية زيادة التعاون الفني ومنح أولويات التدريب لمواطني الإمارات لاستيعابهم في هياكل الصندوق.
من جانبه، التقى امس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ووزراء المالية العرب مع جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وذلك في إطار استراتيجية الدول العربية للاجتماع مع البنك الدولي سنويا للتباحث حول المشاريع التي ينفذها البنك ورؤية الدول العربية حول التعاون المستقبلي مع البنك.
وتقدمت الإمارات العربية المتحدة بعدة اقتراحات منها تعزيز دور مؤسسة التمويل الدولية في الدول العربية وزيادة حجم الاستثمارات وحشد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية وزيادة التعاون الفني في إطار تحسين المناخ الاستثماري والتشريعات والشفافية في القوانين الاستثمارية واستدامتها ودعم الدول العربية في إعادة هيكلة ديونها وذلك للانعكاسات السلبية الناتجة من أصل الدين وخدماته على مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية في تلك الدول بالإضافة إلى مطالبة البنك الدولي بتوجيه الجهود نحو الدول العربية من خلال توسيع مبادرة البنك بالدول العربية “التعليم من أجل التوظيف.
وتقدمت الدول العربية بعدة اقتراحات شملت تطوير أسواق الدين العام والاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة وخلق المزيد من فرص عمل في الدول العربية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى أسواق الأموال بما يحقق المزيد من فرص العمل وتقديم المساعدة الفنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي من أجل التنمية الشاملة والتعاون في الصناعة المصرفية الإسلامية وزيادة دور المؤسسة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات.
وأشاد رئيس البنك الدولي بالتعاون القائم مع الدول العربية وبالآليات المؤسسية والمهنية في طرح رؤية الدول العربية للمشروعات المقدمة للبنك، وتعهد بتكثيف الجهود والتعاون مع الدول العربية مشيرا الى أن البنك سوف يقوم بوضع خطة عمل لدراسة تنفيذ المقترحات المقدمة من الدول العربية.
عدد اليوم
