• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

رغم موافقة مجلس النواب على رفع مؤقت للدين الأميركي

سقف الدين يفاقم التحديات المالية بالولايات المتحدة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 يناير 2013

يبدو أن التشريعات التي صادق عليها الكونجرس الأميركي مؤخراً لتفادي مئات مليارات الدولارات في الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، تمثل الجزء الأكثر سهولة في التصدي لتحديات البلاد المالية.

وبنهاية فبراير المقبل، يترتب على صانعي القرار مواجهة تحدي رفع سقف الدين. كما عليهم في إطار ذات الوقت، تقرير ما سيفعلونه بخصوص حجم خفض الإنفاق البالغ نحو 110 مليارات دولار التي تمثل جزءاً من «الهاوية المالية». علاوة على ذلك، تنتهي صلاحية سلطة الإنفاق المُناط بها تسيير الشؤون الحكومية، في مارس المقبل.

وعلى الرغم من أن تدابير الهاوية المالية، أنهت حقبة الرئيس بوش للخفض الضريبي للأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 450 ألف دولار، وزيادة معدلاتهم الضريبية من 35% إلى 39,6%، إلا أنها جسدت القانون الضريبي ومعدلات الرئيس بوش الضريبية المنخفضة.

لكن أغفلت هذه التشريعات وضع القرارات الأكثر صرامة لخفض العجز الذي يتجاوز 1 تريليون دولار سنوياً والديون الفيدرالية التي تزيد عن 16 تريليون دولار. ويبدو أن مستشاري الاستثمارات على استعداد لاستقبال الأسوأ.

يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما: «ليس بإمكاننا دفع فواتير تكبدنا خسائرها بالفعل. وفي حالة رفض الكونجرس جعل الحكومة قادرة على تسديد هذه الفواتير في وقتها، فستكون النتائج التي تترتب على الاقتصاد العالمي ككل، وخيمة للغاية».

ويضيف الرئيس: «ينبغي أن يسير خفض الإنفاق جنباً إلى جنب مع المزيد من الإصلاحات في القانون الضريبي، حتى لا تستغل الشركات الغنية والأفراد الأثرياء، الثغرات والتخفيضات غير المتاحة لمعظم أفراد الشعب الأميركي. وليس من الممكن الموافقة على زيادة حد الاقتراض، دون الموافقة على الإصلاحات التي من شأنها التقليل من ذلك الإنفاق الفائض الذي يتسبب في هذه الديون». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا